“النهار” تنشر نص اقتراح قانون الانتخاب: رؤساء البلديات يترشّحون و”هيئة للإشراف” ترتبط بوزير الداخلية

لجنة الإدارة أنهته وأحالته على رئيس المجلس وجلسة اشتراعية السبت
"النهار" تنشر نص اقتراح قانون الانتخاب: رؤساء البلديات يترشّحون
"هيئة للإشراف" ترتبط بوزير الداخلية والتمويل ينتهي لدى قفل الصناديق

وصل اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب كما عدلته لجنة الادارة والعدل الى الهيئة العامة لمجلس النواب التي دعا رئيس البرلمان نبيه بري الى انعقادها الساعة 10:30 قبل ظهر السبت المقبل "لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة في جدول الاعمال واقرارها"، على ما ورد في نص البرقية.

"النهار" حصلت على نص الاقتراح الذي يقع في 11 فصلا و118 مادة، من دون ان يكون مرفقا بالاسباب الموجبة، مع العلم ان ثمة تصحيحات لغوية طفيفة وشكلية ادخلت عليه قبل ان يرسل الى بري.

ونص، في فصوله الاساسية على الآتي:

– لكل لبناني اتم السن المحددة في الدستور سواء اكان مقيما ام غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع. فلم يعدل المشترع تاليا سن الاقتراع خفضا الى سن الـ18، وابقاها عند الـ21. وقد اخذ المشترع باقتراح النواب بهيج طبارة ونعمة الله ابي نصر وابرهيم كنعان في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية (المواد من 105 الى 115).

– اعطى المجنس الحق في ان يقترع بشرط انقضاء 10 سنوات على صدور مرسوم تجنيسه، وحتى ان يترشح للانتخابات.

– حددت المادة 10 في البند الاول شرط الترشح لمن يقوم بمهمة او وظيفة رسمية او روحية، ولرؤساء، ونواب رؤساء، المجالس البلدية ورؤساء اتحاد البلديات بالاستقالة قبل 6 اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس. الا ان المشروع نقض مباشرة في المادة 2 ما كان اكده في الاولى. فجاء فيها: "خلافا لاي نص آخر، تعتبر الاستقالة للاسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل". يضاف الى ذلك الاستثناء الذي ذكر في المادة 3 وألحق بالاوليين، وفيه انه "يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها او المتعاقدون معها".

– اقر المشترع نشوء "هيئة الاشراف على الانتخابات" التي ترتبط بوزير الداخلية والبلديات الذي يشرف على اعمالها، على ان يعين اعضاؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير من ضمن مهلة شهر من تاريخ صدور القانون، واكثر من ذلك اعطيت الهيئة صلاحيات تنفيذية بان صار "يحق للوزير رئيس الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم"، على ان تضع نظامها الداخلي، وتنتهي مدة عملها بعد 6 اشهر من تاريخ حصول اجراء الانتخابات، واعطيت هذه الهيئة صلاحيات ومهمات (المادتان 19 و20) منها نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية، وتلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في تغطية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، وممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي، ومراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى العملية الانتخابية، وتسليم الكشوف المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين في مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات والتدقيق فيها، واعداد تقرير نهائي عن مجمل العملية الانتخابية وتقديم الاقتراحات الآيلة الى تطويرها، وايداع التقرير في مهلة 5 اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

واعطى الاقتراح هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص الحق في مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بشروط.

وبالنسبة الى الاعلان الانتخابي المدفوع ثمنه، حرم المشترع وسائل الاعلام الرسمية الترويج الانتخابي بمقابل، وألزمه "التقيد بضرورة توافر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين". لكن الاقتراح اوجب على وسائل الاعلام كافة "الامتناع" عن القدح والذم والتشهير واثارة النعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او العنف او الشغب او تأييد الارهاب او الجريمة او الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية (المادة 68).

– تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الـ60 يوما التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحال التي يحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر مرسوم الحل. واجيز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ان يقرر اجراء الانتخاب في يومين اذا اقتضت ذلك سلامة الامن.

– مدد المشترع مدة تمويل الحملات الانتخابية التي تبدأ قبل 60 يوما من تاريخ اجراء الانتخابات وتنتهي لدى قفل صناديق الاقتراع (المادة 55). لكنه حظر في المقابل، في اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها، او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية. واكثر لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون درجوا على تقديمها في صورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن 3 سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
وهنا نص الاقتراح:
الفصل الأول

في نظام الاقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية

المادة الاولى:
يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضوا تكون مدة ولايتهم اربع سنوات، ينتخبون على اساس النظام الاكثري، ويكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة.

المادة 2:
أ – يعتمد القضاء دائرة انتخابية في كل لبنان باستثناء قضاءي مرجعيون حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك – الهرمل، والبقاع الغربي – راشيا.
في ما يتعلق ببيروت، يتم تقسيمها وتوزيع المقاعد على الوجه الآتي:
الدائرة الاولى: الاشرفية – الرميل – الصيفي (خمسة نواب).
الدائرة الثانية: الباشورة – المدور – المرفأ (اربعة نواب).
الدائرة الثالثة: ميناء الحصن – عين المريسة – المزرعة – المصيطبة – رأس بيروت – زقاق البلاط (عشرة نواب).
– يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويتم الترشيح على اساسها. ويعتبر هذا الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

الفصل الثاني
في من يجوز له ان يكون ناخباً او مرشحاً
المادة 3:
لكل لبناني اتم السن المحددة في الدستور سواء اكان مقيما ام غير مقيم على الاراضي اللبناني، ان يمارس حق الاقتراع.
المادة 4:
يحرم حق الاقتراع:
1 – الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.
2 – الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية.
3 – الاشخاص الذين حرموا رتبهم ووظائفهم الى اجل، وذلك حتى انقضاء هذا الاجل.
4 – الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5 – الاشخاص الذين حكم عليهم باحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، اصدار شك دون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6 – الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
7 – الاشخاص الذين يعلن افلاسهم احتياليا، او الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عنها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8 – الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات. لا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حق الاقتراع الا بعد اعادة اعتبارهم.

المادة 5:
لا يجوز للمجنس ان يقترع الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

المادة 6:
لا يشترك في الاقتراع العسكريون من مختلف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

المادة 7:
لكل لبناني اتم الخامسة والعشرين من العمر الحق في ان يترشح للانتخابات النيابية.

المادة 8:
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز ان يترشح المجنس إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

المادة 9:
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، حتى لو كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط، غير انه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.

المادة 10: 1 – لا يجوز للأشخاص المذكورين اعلاه ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهماتهم او وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ – القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي، الا اذا تقدموا باستقالتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، وفقاً لاحكام قانون القضاء العدلي.
ب – الموظفون من الفئتين الاولى والثانية، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.
ج – رؤساء وأعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د – رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحاد البلديات. الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لاحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهماتهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.
2 – خلافاً لاي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعلياً عن العمل.
3 – يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها او المتعاقدون معها.

الفصل الثالث

في الاشراف على الانتخابات

المادة 11:
تنشأ هيئة تسمى "هيئة الاشراف على الانتخابات" المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة"، تمارس المهمات المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات الذي يشرف على أعمالها. ويعرف فيما بعد باسم "الوزير".

المادة 12:
تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي:
– وزير الداخلية والبلديات (رئيساً حكماً).
– قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى (نائباً للرئيس).
– قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (عضواً).
– قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد من منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).
– نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلسا نقابتي محامي بيروت وطرابلس (عضواً).
– خبيران في شؤون الاعلام والاعلان يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام (عضوان).
– ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها).
يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق للوزير رئيس الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته الى احد أعضائها او بعضهم.

المادة 13:
تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز احد الاعضاء لاي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور وإنهاء الولاية ويبلغ رئيس الهيئة الامر خلال اسبوع الى الجهة المعنية المحددة في المادة السابقة لأخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعين العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

المادة 14:
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والاصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذا لاحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انشائها.
يتم التصديق على هذا النظام بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 15:
باستثناء رئيس الهيئة، لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، ان يترشح للانتخابات النيابية او البلدية او الاختيارية او ان يتولى اي منصب عام سياسي او اداري.

المادة 16:
لا يجوز لأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتها، القيام بأي عمل او نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
تقرر الهيئة اسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عنها في هذا القانون، وفقا لأحكام نظامها الداخلي.

المادة 17:
لا يجوز دون اذن من الهيئة اقامة دعوى جزائية على احد الاعضاء او اتخاذ اي اجراء جزئي بحقه، او القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز اتخاذ اي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق اعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.
يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة او اتخاذ الاجراء القانوني الملائم بناء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الادلة التي تبرز الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة.
يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى رئيس الهيئة.
تدعى الهيئة في مهلة اسبوع لدرس الطلب وبته بعد الاستماع الى العضو المعني، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة.

المادة 18:
باستثناء رئيس الهيئة، يتقاضى اعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 19:
تتولى الهيئة المهمات والصلاحيات الآتية:
1 – نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية.
2 – تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للراغبة في المشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك.
3 – ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.
4 – مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى الدعاية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
5 – تسلم الكشوف المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات والتدقيق فيها.
6 – اعداد تقرير نهائي عن مجمل العملية الانتخابية وتقديم الاقتراحات الآيلة الى تطويرها، وايداع التقرير خلال مهلة خمسة أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
7 – اعداد تقرير بأعمال الهيئة وايداعه لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 20:
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على ان تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
– ان تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، أودعت أوراق تأسيسها اصولا قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.
– ان تكون غير مرتبطة بأي جهة او طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الادارية اي مرشح للانتخابات.
– أن ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على اهداف ترتبط بالديموقراطية او بحقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات.
– ان يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.
– ان تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ"الوزارة".
– تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط اعلاه، ويعود لها ان تقبل الطلب او ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل.
يعود للوزارة ان تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الانتخايبة وفقا لشروط تحددها في حينه.

المادة 21:
تخضع قرارات الهيئة للطعن امام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.

المادة 22:
يجوز للهيئة ان تفوض أحد أعضائها او بعضهم للقيام ببعض صلاحياتها كما لها ان تؤلف لجانا للقيام بمهام محددة تتعلق بالعملية الانتخابية.

المادة 23:
يحق للهيئة ان تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهماتها. كما للهيئة ان تطلب ان يلحق بها في صورة موقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات العامة، يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الوزير وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.
تخصص بناء على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة.

الفصل الرابع

في الاعمال التحضيرية
والقوائم الانتخابية

المادة 24:
يكون القيد في القوائم الانتخابية الزامي للناخبين ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة.

المادة 25:
القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 26:
تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة باسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. اي من 15 كانون الاول من كل سنة.

المادة 27:
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية ورقم هويته، وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحا او تبديلا، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة واكثر. لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

المادة 28:
تقوم "المصلحة التقنية" في المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.

المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر واقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المصلحة التقنية، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المصلحة التقنية سنويا بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المصلحة التقنية، سنويا، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.

المادة 32:
تقوم المصلحة التقنية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، اضافة او شطبا، وكذلك عمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى، وفي حالة النقل، يذكر الزاميا اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ الشطب.
لا يعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ اجراء الانتخابات. لا يعتبر اختياريا نقل القيد بسبب الزواج.

المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الاولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية (والى قنصليات لبنان في الخارج)، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلا للتنقيح النهائي، على ان يتسلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوافر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 34:
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها او نسخها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها، ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

المادة 35:
يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتبارا من العاشر من شباط من كل سنة، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلبا يرمي الى تصحيح اي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع غلط في اسمه بسبب الاهمال او الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على ان يكون مرفقا بالمستندات والادلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفيا من اي رسم.

المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في احدى القوائم الانتخابية ان يطلب من لجنة القيد المختصة شطب او اضافة اسم اي شخص جرى قيده او اغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق. وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.

المادة 37:
تراعي الهيئة لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عملية التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

المادة 38:
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد او اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن احد رؤساء او اعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف في دائرة النفوس التابعة لها الدائرة الانتخابية، عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف او اكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الوزارة.

المادة 39:
تتولى لجنة القيد المهمات الآتية:
1 – النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والمديرية العامة للاحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة ايام من تبليغها باستدعاء يعفى من اي رسم كما يعفى

المستأنف من توكيل محام.
2 – تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.

المادة 40:
تنشئ الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس او رئيس قسم او موظف في المديرية العامة للاحوال الشخصية، مقرراً.

المادة 41:
يعين رؤساء لجان القيد واعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

المادة 42:
تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.

المادة 43:
تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة اشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ان يقرر اجراء الانتخاب على يومين اذا اقتضت ذلك سلامة الامن.

المادة 44:
تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم، وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الاقل.

المادة 45:
اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري، القاضي بابطال النيابة، في الجريدة الرسمية، لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الاشهر الستة الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الانتخابية العائد لها هذا المقعد، (ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة) من قبل الوزارة.
لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي اجل نيابة من حلّ محله.
خلافاً لاحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون، يجوز ترشح الاشخاص المذكورين فيها اذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المادة 46:
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في مجلس النواب، ان يرشح نفسه عن اي دائرة كانت، غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد. (وفي حال اجريت الانتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة ان يرشح نفسه مجدداً في دائرة اخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة.

المادة 47:
1 – على كل من يرشح نفسه للانتخابات العامة ان يقدم طلباً الى الوزارة موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لانموذج يتضمن البيانات الآتية:
– اسم المرشح الثلاثي.
– تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.
2 – كما يرفق ربطاً بالطلب المستندات الآتية:
– سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
– صورتان شمسيتان.
– ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
– شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 48:
يحق لكل من فاز في الانتخابات ان يسترد قيمة التأمين. أما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرين في المئة على الاقل من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.

المادة 49:
1 – يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوما.
2 – على المرشح ان يودع الوزارة طلب ترشيحه مرفقا بكامل المستندات المطلوبة وذلك في تاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح.
3 – تعطي الوزارة المرشح ايصالا موقتا اشعارا بتسلم الطلب ومستنداته.
4 – يجوز للمرشح من تلقاء نفسه او بناء لطلب الوزارة استكمال أية نواقص او تصحيح أية أخطاء شرط ان يتم ذلك بتاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح.
5 – تبت الوزارة طلبات الترشيح ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح ايصالا نهائيا بتسجيل طلب ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض طلب الترشيح اعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
6 – يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة ايام على تسجيل طلب الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الايصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
7 – اذا رفضت الوزارة قبول طلب الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، ان يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 50:
اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين أي مرشح تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام.
اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية وتوجه الوزارة فورا كتابا بذلك الى رئيس مجلس النواب.

المادة 51:
تعتبر باطلة طلبات الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك الطلبات التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما اذا كانت هذه الطلبات مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالاخير منها وتعتبر الطلبات السابقة باطلة.

المادة 52:
لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي أودعه.
اذا أدى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل موعد الاقتراع بثلاثين يوما.

المادة 53:
بعد اقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلغ ذلك بلا ابطاء الى المحافظين والقائمقامين ثم تنشرها حيث يلزم.

الفصل الخامس
في التمويل والانفاق الانتخابي
المادة 54:
يخضع لاحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وانفاق المرشحين اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ قبل ستين يوماً من تاريخ اجراء الانتخابات وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.
المادة 55:
1 – يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وان يرفق بطلب الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
2 – لا يخضع حساب الحملة للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3 – يجب ان يتم تسلم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4 – يعود لكل مرشح ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لتسلم الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.
5 – لا يجوز قبض او دفع اي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك او اي وسيلة دفع أخرى.
6 – يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلبات الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ومقدم الى الهيئة.
المادة 56:
1 – يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة، ويعتبر مال الزوج او اي من الاصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
تخضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لاجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.
2 – لا يجوز تقديم اي مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح الا من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اللبنانيين.
3 – يمنع منعاً باتاً على المرشح او اللائحة قبول او تسلم مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
4 – تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او دفعة نقدية تدفع للمرشح.
5 – لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الافراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
6 – لا يجوز ان يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من اجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الانفاق الانتخابي.
المادة 57:
1 – يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه في اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:
– قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
– قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين المعتمدة.
المادة 58: تعتبر نفقات انتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشحين، او المدفوعة لحسابه او مصلحته برضاه الصريح من قبل اشخاص آخرين، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية. وتعتبر نفقات انتخابية على سبيل المثال لا الحصر:
1 – استئجار المكاتب الانتخابية ونفقاتها.
2 – اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية.
3 – اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات او عبر رسائل البريد العادي او الرقمي.
4 – تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.
5 – المبالغ المدفوعة للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية والمندوبين.
6 – مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية.
7 – نفقات الدعاية الانتخابية، واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى.
المادة 59:
1 – تعتبر محظورة في اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها، او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.
لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
المادة 60:
1 – تعين الهيئة لجنة او اكثر تتولى، بالاستقلال عن اي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالاحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساعدات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.
2 – يحق للهيئة الاطلاع في اي وقت تشاء على "حساب الحملة الانتخابية" العائد لكل من المرشحين وطلب اية معلومات ومستندات او ايضاحات.
3 – يقدم الجهاز الى الهيئة تقريرا بنتيجة اعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيد المرشحين بالاحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والانفاق.
المادة 61: 1 – يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الاصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية.
2 – يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ اجراء الانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
3 – يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من كل مرشح، سواء اكان عضوا في لائحة او مرشحا مستقلا، ومسجلا لدى الكاتب العدل لاعطائه تاريخا صحيحا، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته ان البيان الحسابي المرفق صحيحاً وشاملاً ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
المادة 62:
1 – يعاقب كل من يقدم عن قصد على مخالفة اي من احكام هذا الفصل بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تراوح من خمسة الى مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون.
2 – عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح الى المجلس الدستوري ويضم هذان المستندان الى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمه.

الفصل السادس
في الإعلام والاعلان الانتخابيين
المادة 63:
للعبارات الواردة ادناه، حين تستخدم من أجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع المعاني الآتية:
الاعلام الانتخابي:
كل مادة اعلامية كالاخبار والتحليلات والتصريحات والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية.
الدعاية الانتخابية:
كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استوديوات مؤسسة الاعلام او خارجها، وترغب الجهة المرشحة في ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

الاعلان الانتخابي:
كل نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها في مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسة الاعلام.

المواد الانتخابية:
هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.
المادة 64:
يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.
المادة 65:
تخضع المواد الانتخابية، اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تبث على مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمطبوع والمقروء، التي تبدأ قبل ستين يوماً من تاريخ اجراء الانتخابات وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للاحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 66:
أ – يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المطبوع، المقروء والمرئي والمسموع، وفقاً للاحكام الآتية:
1 – على وسائل الاعلام الخاص التي ترغب في المشاركة في الاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للاعلان الانتخابي.
2 – تلتزم وسائل الاعلام لائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزمها.
3 – يمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4 – يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ان توضح صراحة لدى بثها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الأجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها.
5 – يمنع على وسائل الاعلام قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
6 – تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني تسليم نسخة من اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام من اجل بثها، وذلك قبل ثلاثة ايام على الأقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
7 – تقدم كل مؤسسة اعلام تقريراً اسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبديل المستوفى عنها.
8 – لا يجوز لأي جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل اتفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة للفئة من مؤسسات الاعلام الاذاعية او التلفزيونية او المطبوعة او المقروءة.
ب – على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز، ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 67:
1 – يحق لكل مرشح مسجل ان يستعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية من دون مقابل لأجل عرض الدعاية الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.
2 – يتقدم كل مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة، الذي يضع قائمة بأسماء المرشحين المرخص لهم باستعمال وسائل الاعلام الرسمية، مع برنامج خاص، تحدد فيه المواعيد وشروط توزيع اوقات البث بين مختلف المرشحين، مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين.
3 – يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحاً او لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.
المادة 68:
1 – يتوجب على جميع وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين واللوائح.
2 – تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
3 – لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع اعلان التأييد والترويج لأي مرشح او لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة والآراء والتعليقات من جهة اخرى، وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية.
4 – اثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
– الامتناع عن التشهير او القدح والذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.
– الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة النعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
– الامتناع عن بث كل ما يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية ومعنوية.
– الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
5 – يترتب على الهيئة أن تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

المادة 69:
تخصص وسائل الاعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لاجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.

المادة 70:
1 – تعين السلطة المحلية المختصة، باشراف السلطة الادارية في كل مدينة او بلدة الاماكن المخصصة لتعليق الاعلانات والصور الانتخابية ولصقها طيلة فترة الحملة الانتخابية.
2 – يمنع تعليق اي اعلان او صور للمرشحين او لصقها خارج الاماكن المخصصة للاعلانات، كما يمنع على اي مرشح ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره.
3 – تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.
4 – لا يجوز لأي مرشح او لأي لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 71:
1 – لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية، او القيام بالصاق الصور وبالدعاية الانتخابية.
2 – لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة اي مرشح او لائحة.

المادة 72:
يمنع توزيع اي اوراق اقتراع او منشورات او اي مستندات اخرى لمصلحة مرشح او ضده، طيلة يوم الانتخابات على ابواب مركز الاقتراع او اي مكان آخر يقع ضمن المحيط المباشر للمركز، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 73:
ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث اي دعاية او نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/او صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. كما يحظر عليها بث اي حوار او لقاء مع مرشحين.
في ايام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

المادة 74:
1 – تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
2 – تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية او بثه او توزيعه. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات لو تصحيحيا، وذلك بوجه وسائل الاعلام المرئي والمسموع او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه اي شخص آخر.
3 – يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيح للأمور الآتية، على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
– اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
– اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
– تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا.
– حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
– التقنية المتبعة في الاستطلاع.
– النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
– حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
4 – خلال الاسبوع الذي يسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال.
المادة 75:
1 – تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – يعود للهيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من الهيئة لكل لائحة او مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
3 – تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أي شكوى تقدم من اللائحة المتضررة او المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الاحالة الى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
المادة 76:
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءين الآتيين بحق أي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:
أ – توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة او الزامها بث أعذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب – احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:
– فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
– وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره والمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة من وقت تقديم الطعن أمامها.
المادة 77:
خلافا لأحكام قانون المطبوعات، بالنسبة لحق الرد، تختصر المهل الى 24 ساعة.

الفصل السابع
في عملية الاقتراع
المادة 78:
يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بصراحة الامكنة المخصصة للاقتراع.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام.
يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مئة، قلم اقتراع واحد على الاقل. اما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المئة فيكون لكل أربعمئة ناخب قلم اقتراع على الاقل.
ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من أربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت سلامة العملية الانتخابية، على أن لا يتعدى العدد الستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز على ستة عشر قلما.
ينشر قرار الوزير توزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات، الا لأسباب جدية وبقرار معلل.
المادة 79:
1 – يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاق اختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر يكلفون من بين موظفي الدولة ويختار من بينهم رئيسا للمركز ومساعدا له للاشراف على عملية الفرز، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات، على ألا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم الا قبل خمسة ايام من الموعد المذكور.
ويساعد رئيس القلم أربعة معاونين، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ او القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
2 – يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لأجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
3 – لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح الا اذا أقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى رئيس مركز الاقتراع.
4 – يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيسا او كاتبا، بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، اذا اخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الاصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافا لاحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من المرشح، او بناء على ادعاء النيابة العامة او بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة الى موافقة الادارة التي ينتمي اليها هذا الموظف.
المادة 80:
1 – تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة (وتستمر يوما واحدا فقط يكون دائما يوم احد).
2 – تنظم الوزارة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات، تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الاوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل مقفلة الى لجنة القيد المختصة ليصار الى فرزها مع بقية الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون).
المادة 81:
1 – تصدر الوزارة استنادا الى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع اقلام الاقتراع على الاراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالاضافة الى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، ثلاث خانات تخصص الاولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع، والثالثة للملاحظات التي يمكن ان ترافق عملية الاقتراع.
2 – تكون جميع اوراق لائحة الشطب العائدة الى كل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.
3 – لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة الى القلم. او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه.
المادة 82:
1 – يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب المشار اليهما في هذا القانون واربعة معاونين يختارهم رئيس القلم عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة. وللمحافظ او القائمقام كل في نطاقه، عند الاقتضاء، ان يعين مساعدين احتياطيين.
2 – يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الاقل ان يكونوا حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية.
المادة 83:
1 – يحق لكل مرشح او لائحة، ان ينتدب له او تنتدب لها ناخبا من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له او لها ان يختار او تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل ثلاثة مراكز اقتراع.
2 – يحق للمراقبين المعينين من الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون ان يدخلوا، في اي وقت، اقلام الاقتراع لمواكبة مجريات العملية الانتخابية.
المادة 84:
تؤمن القوى الامنية حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها. ويمنع اي نشاط انتخابي او دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والاعلام الحزبية والمواكب السياّرة في المحيط المباشر لمراكز الاقتراع.
المادة 85:
1 – تقوم الوزارة بتزويد اقلام الإقتراع ما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم صندوق اقتراع مصنوعا من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.
2 – يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد او اكثر. وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.
3 – يمنع اجراء اي عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
المادة 86:
1 – قبل الشروع في عملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من انه فارغ، ثم يقفله بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الآخر الى اكبر المعاونين سنا.
2 – طيلة الاعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة اليه، ونسخة من قرار الوزارة القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة من قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.
3 – تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها كل صورة او رمز او كتابة او شعار من اي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
المادة 87:
1 – يجري الاقتراع بواسطة اوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقا الوزارة بالنسبة الى كل دائرة انتخابية، وتكون متوافرة فقط في قلم الاقتراع اعتبارا من الساعة السابعة صباحا.
2 – تكون اوراق الاقتراع الرسمية مخصصة للاقتراع في الدائرة. وفي هذه الحالة تتضامن الورقة اسماء جميع المرشحين مع صورة شمسية الى جانب اسم كل منهم كما تتضمن الزاميا البيانات والمواصفات المحددة في الانموذج.
3 – يقترع الناخب بهذه الاوراق حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال اي اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع.
4 – يمكن المرشحين الانضواء في لوائح يتم تبليغها رسميا الى الوزارة عبر تصريح مصدق لدى الكاتب العدل وذلك ضمن مهلة 30 يوما من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات.
يراعى في ترتيب ادراج اللوائح على ورقة الاقتراع تاريخ ابلاغ اللائحة الى الوزارة.
اما المرشحون المنفردون فيتم ادراج اسمائهم على ورقة الاقتراع بعد اللوائح الانتخابية مباشرة وفقا لتاريخ تقديم طلبات ترشيح كل منهم.

المادة 88:
1 – عند دخول الناخب قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر ولوائح الشطب يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر.
2 – بعد تثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب ورقة الاقتراع الرسمية بعد توقيعه عليها ومهرها بالخاتم الرسمي.
3 – يطلب رئيس القلم الى الناخب التوجه الزامياً الى وراء المعزل ليختار اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم من بين الاسماء الواردة على ورقة الاقتراع الرسمية.

المادة 89:
يحق لكل ناخب ان يقترع، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد فيها، وفقاً للتوزيع الطائفي العائد اليها.
يضع الناخب علامة الى جانب اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم، مع مراعاة توزيع عدد المقاعد في الدائرة وفقاً للتوزيع الطائفي فيها.

المادة 90:
1 – يضع الناخب ورقة الاقتراع التي يكون قد اختارها، ثم يتقدم من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الورقة ويأذن له بان يضع بيده الورقة في صندوق الاقتراع.
2 – على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3 – يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ باهمه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الاقلام يكون من النوع الذي لا يزول الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل، ويمنع اي ناخب يكون حاملاً هذا الحبر على اصبعه من الاقتراع مجدداً.

المادة 91:
لايحق للناخب ان يوكل الى غيره ممارسة حق الاقتراع، الا انه يحق للناخب المصاب باعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.

المادة 92:
تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000.

المادة 93:
يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في باحة قلم الاقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار الى تمديد للمدة الى حين تمكينهم من الاقتراع، ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.

الفصل الثامن
في أعمال الفرز واعلان النتائج

المادة 94:
بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الاوراق التي يتضمنها فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار الى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس او مساعده كل ورقة اقتراع على حدة، يقرأ بصوت عال الاسم او الاسماء التي تم الاقتراع لها من الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين.

المادة 95:
على الوزارة ان تجهز اقلام الاقتراع بكاميرات خاصة واجهزة تلفزيونية بحيث يتم تصليت جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لاعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على الاسماء الواردة فيها اثناء عملية فرز الاصوات.

المادة 96:
اذا اشتملت احدى اوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات.

المادة 97:
تعتبر باطلة كل ورقة غير ورقة الاقتراع الرسمية الممهورة والموقعة من رئيس القلم او مساعده.
يتولى رئيس القلم وضع هذه الاوراق ضمن رزمة خاصة ويشير الى ذلك في المحضر.

المادة 98:
يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات نتيجة الاقتراع الموقتة، ويلصق فوراً الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع، ويعطي كل من المرشحين او مندوبيهم بناء لطلبهم صورة طبق الأصل عن هذا الاعلان.

المادة 99:
عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالاعمال على نسختين، يوقع اعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.
على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقعها الناخبون، وجميع اوراق الاقتراع، ومحضر الاعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز اصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة امنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه في ما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم مسؤولا اذا وصل المغلف مفتوحاً.

المادة 100:
تقوم لجان القيد بدرس المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين او مندوبيهم)، كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات وفقاً للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.
تسمى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لتسلّم محاضر الاقلام والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقّع الموظف المذكور على بيان تسلم كل مغلف ومستندات، كما يسلم نسخة موقعة من الجدول والمحضر المنظمين منها.
المادة 101:
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيقة في هذه المستندات، ويعود اليها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدوّن النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل اعضائها.
تعلن عندئذ، امام المرشحين او مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.
المادة 102:
تسلم لجنة القيد العليا المحافظ او القائمقام، كل في ما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج، وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية واسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري.

الفصل السابع
في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الاخرى
المادة 103:
1 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اي مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً او تعويضاً ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.
2 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحاد البلديات او اي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً.
المادة 104:
لا يجوز ان يعطى احتكار او امتياز او التزام لنائب او لأحد اقاربه حتى الدرجة الثانية.

الفصل العاشر:
في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية
المادة 105:
يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يكون اسمه واردا في القوائم الانتخابية وان لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.
المادة 106:
تطبق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية الاحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لاحكام هذا الفصل.
المادة 107:
فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة اعلاه، للاعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك بتسجيل اسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي او بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للاصول، في السفارة او القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية.
المادة 108:
ترسل السفارات والقنصليات المعنية، تباعا وفي نهاية كل اسبوع، الى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، اسماء الاشخاص الذين سجلوا اسماءهم لديها.
تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة او قنصلية باسماء الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية. على ان لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 250 ناخبا، وتضع اشارة تحول دون امكانهم الاقتراع في محل اقامتهم الاصلي.
المادة 109: ترسل وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، القوائم الانتخابية المستقلة الى كل من السفارات والقنصليات المعنية التي يعود لها، حسب عدد المقترعين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع لديها، إعداد قلم للاقتراع، او اكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في الدائرة الاربعمئة، وذلك في مركز السفارة او القنصلية او في اي مركز آخر مناسب.

المادة 110:
يعين السفير او القنصل، بالتنسيق مع "هيئة الاشراف على الانتخابات" هيئة كل قلم على ان لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة او القنصلية، او من خارجهم عند الضرورة، ويحدد صلاحيات كل منهم.
لا يشترط وجود مندوبين عن المرشحين خلال اجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتائج.
المادة 111:
يجري الاقتراع في الخارج قبل خمسة ايام من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، حسب الدوائر الانتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من نموذج واحد تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.
يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه الى الناخب بعد ان يتحقق من هويته وورود اسمه على القائمة الانتخابية.
يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية او جواز سفره اللبناني العادي الصالح.
يلزم الناخب دخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الاقتراع.
يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم الاقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية.
المادة 112:
بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق او صناديق الاقتراع في حضور السفير او القنصل شخصيا او من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما لأسباب قاهرة. ويتم احصاء الظروف وفرز أوراق الاقتراع بحضور هيئة القلم.
المادة 113:
ينظم محضر بالعملية الانتخابية مع بيان بعدد الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع من قبل السفير والقنصل وتلصق النتائج على باب قلم الاقتراع.
بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة أعلاه، تحرق جميع الاوراق والظروف ما خلا أوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة لاحتوائها على علامات تعريف او على عبارات مهينة او على اسمي مرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما.
المادة 114:
يضع رئيس القلم في مغلف قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون وأوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر العملية الانتخابية وورقة فرز أصوات المرشحين. يختم المغلف بالشمع الاحمر ويرسل الى لجان القيد المعنية في لبنان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل الاتصال الممكنة.
المادة 115:
تعمد الوزارات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور هذا القانون لتطبيق آلية اقتراع المقيمين خارج لبنان، على أن تنفذ خلال الانتخابات العامة النيابية التي تلي انتخابات عام 2009 حدا أقصى.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة 116:
في الحالات التي لم يحدد هذا القانون دقائق تطبيق أحكامها، تعطى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية تحديد هذه الدقائق.
المادة 117:
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6/1/2000.
المادة 118:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المصدر:
النهار

خبر عاجل