بعد انتهاء المهلة المعطاة من قبل القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي، أعلنت هذه الأخيرة عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور بشكل موقت على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين ليتولى ادارة شؤون البلاد لفترة انتقالية على أن تجرى انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس جديد.
وأعلن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي في البيان الصادر عن القوات المسلحة الذي يتضمن خطوات المرحلة الانتقالية المقبلة التي تتضمن تأليف حكومة كفاءات وطنية تتمع بجميع الصلاحيات لادارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة لوضع التعديلات الدستورية على الدستور مع كفالة حرية الاعلام مع تحقيق المصالح الوطنية.
واوضح السيسي ان القوات المسلحة بذلت جهوداً مضنية للمصالحة بين القوى السياسة بما فيها الرئاسة وانها تقدمت اكثر من مرة بعرض تقديم للموقف الاستراتيجي داخلياً وخارجياً، واعتبر السيسي أن خطاب الرئيس مساء امس جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب الشعب، مشدداً على ان القوات المسلحة المصرية ستظل بعيدة عن العمل السياسي.
ورأى البابا تواضروس أن خارطة الطريق تهدف لحل الأزمة الراهنة في مصر وقال: “ليعش كل المصريين في محبة وسلام ولينطلقوا من أجل رفعة هذا الوطأما من جهته، قال البرادعي إن خارطة الطريق تدعو الى بدء مصالحة وطنية وانطلاقة جديدة لثورة 25 يناير.
من جهته، رأى البرادعي أن خارطة الطريق تدعو الى بدء مصالحة وطنية وانطلاقة جديدة لثورة 25 يناير.
أما مرسي وفي أول ردة فعل على بعد عزله، دعا بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للجيش جميع المواطنين مدنيين وعسكريين الى عدم الإستجابة لهذا الإنقلاب، مشدداً على الالتزام بسلمية الاحتجاجات.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد دعت كل القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب جميع القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.
وأكدت في بيان عصر الأربعاء، أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة ، لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون، وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية موقتة مع توافق الأطياف السياسية على شخص رئيس الوزراء تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة وتأليف لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها الى البرلمان المقبل.
من جهتها، أبدت الخارجية الأميركية قلقها الشديد إزاء الوضع في مصر ودعت الاطراف في مصر الى البدء في حوار وخفض مستوى العنف، معتبرةً في بيان لها أن المقترحات في خطاب الرئيس مرسي غير كافية لحل الأزمة. مؤكدة أن سفارتها في مصر ستواصل اغلاقها في الايام المقبلة.
وتابع البيان: “الموقف في مصر لايزال مائعا ولا يمكن تأكيد حدوث انقلاب عسكري”.
بموازاة ذلك، اعتبر مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للعلاقات الخارجية عصام الحداد في بيان على صفحته على “الفايسبوك”، بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش لمرسي، ان ما يجري الان هو انقلاب عسكري، قائلاً: “من اجل مصر ومن اجل الحقيقة التاريخية، دعونا نسمي ما يحدث الان باسمه الحقيقي وهو انه انقلاب عسكري”.
وأضاف: “في اللحظة التي اكتب فيها هذه السطور، فانني ادرك تماما انها قد تكون آخر مرة اتمكن فيها من الكتابة على هذه الصفحة”.
وكان مصدر رسمي أعلن أن الرئيس مرسي والمرشد الإخواني محمد بديع وخيرت الشاطر قد منعوا من السفر وقد نقل مصدر عسكري أن مرسي قد نقل الى مكان آمن تحت سيطرة القوات المسلحة، في حين كان آلاف المصريين قد احتشدوا في ميدان التحرير والمدن المصرية الأخرى، مطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي أما الجيش فقد انتشر في كافة الميادين لتأمين سلامة المتظاهرين ومنع الاشتبكات مع المتظاهرين المؤيدين لمرسي.
مبروك لمصر ، و عقبالنا لمى منحس على دمنا و منسقط حزب الشبيحة . انني فرح من القلب للشعب المصري و خجل لدرجة الموت للافلاس الفكري الذي يعيشه شعبنا