.jpg)
أكد رئيس “جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية” ملحم الرياشي أن “هناك جهداً من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة مع “التيار الوطني الحر” لمعالجة الهم الوطني والمسيحي” لافتاً إلى أن “هناك منهجية عمل متفق عليها من عدة مراحل وكل مرحلة من جزئين ويتم التفاوض على هذا الاساس”.
ورفض الرياشي، في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، الإعلان عن مراحل التفاوض تلك، مشيراً إلى انها “تتخذ طابع السرية ونحن لا نريد كشف طبيعة المحادثات، ولكن ليس هناك أي شك أنه هناك مسافات بعد 30 عاما من الصراع بحاجة إلى تحويلها من حالة الخصومة الحادة إلى حالة التنافس السياسي، وهناك نقاط مشتركة بحاجة إلى تثميرها لكي تكون مفيدة أكثر”.
ولم يوافق الرياشي القول بأن هذا الحوار هو مجرد محاولة لتنظيم الخلاف، معتبراً انه “من الممكن أن يؤدي إلى الكثير من الامور الإيجابية”. ورأى أن “أي حوار مسيحي هو كأي حوار مسلم سينعكس بالنتيجة ايجابا على المساحة الوطنية”. ورفض الرياشي الرد على سؤال حول النقاط المشتركة التي يمكن التوصل اليها حول اتفاق الطائف “حفاظاً على سرية المحادثات”.
أما حول انعكاس الحوار على الملف الرئاسي، فقال الرياشي ان “الموضوع مطروح لابتكار شيء جديد في الوقت المناسب، لأن ملف رئاسة الجمهورية يدخل في سلة النتائج وليس في سلة المسببات، فيما نحن اليوم نبحث في المسببات، وفي الجمهورية، ونتفق على نقاط مشتركة في مساحة الجمهورية”.
وعما إذا كانت النتائج هي انعكاسات لتسويات خارجية أكثر؟ أجاب الرياشي: نحن من الاساس كان لدينا إصرار على أن يكون الملف الرئاسي ملفا سياديا، والنقاش حوله يتم في هذا الاطار، رافضاً الإجابة عما إذا تم التوصل إلى نقاط اتفاق مع “التيار” حول هذا الموضوع.
وعمّا إذا كانت “القوّات” تنسّق مع حلفائها في “14 آذار” وتحديداً مع “تيار المستقبل” بشأن الحوار، أكّد الرياشي أن “نحن والمستقبل على تنسيق متكامل، ومعادلة س-س (سعد الحريري وسمير جعجع) غير قابلة للقطع نهائيا”.
ولم يستبعد الرياشي ان تشهد الساحة الوطنية حواراً وطنياً في حال أبدى “حزب الله” الجهوزية اللازمة”.
وعن المدة التي سيبقى فيها البلد رهن الحوارات الثنائية، وهل هناك تغير بعد حادثة القنيطرة؟ ردّ الرياشي بإيجاز قائلاً: طالما أن ليس هناك رئيس للجمهورية ستبقى الامور على حالها ضمن إمكانات الواقعية السياسية، خصوصاً ان الحكومة أيضا تعبت واستهلكت.