.jpg)
أفادت أوساط دبلوماسية مشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بأن الدورة الحالية، المنعقدة في فندق “بايريشر هوف”، قد تتحول إلى منصة تعكس تعثر المسار التفاوضي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل توقعات أوروبية متحفظة بإمكانية تحقيق اختراقات سياسية حقيقية.
وفق هذه الأوساط، يرجّح أن تقتصر مخرجات المؤتمر على بيانات دعم وتضامن، من دون خطوات عملية قادرة على تغيير مسار النزاع في المدى القريب.
يشارك في أعمال المؤتمر عدد من أبرز القادة والمسؤولين الدوليين، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ويأتي هذا الحضور الرفيع في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار الجمود السياسي، رغم الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تشهده الساحة الدولية.
بحسب المعطيات المتداولة، أبلغت واشنطن كييف أنها لن تمضي قدماً في توقيع اتفاق نهائي بشأن “الضمانات الأمنية” قبل التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويعكس هذا الموقف الأميركي رغبة في ربط أي ترتيبات أمنية بعقد اتفاق أوسع يضمن استقراراً طويل الأمد، في وقت تتمسك فيه موسكو بمطالب إقليمية تعتبرها كييف غير قابلة للتنازل، ما يساهم في إبقاء العملية السياسية ضمن حالة من التعقيد والجمود.
في السياق نفسه، أكد مسؤول أميركي رفيع أن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم استخدام ملف الضمانات الأمنية كورقة ضغط على القيادة الأوكرانية، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تسعى أولاً إلى تثبيت تفاصيل الاتفاقات المحتملة قبل توقيعها. وأضاف أن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتعرقل جهود التفاوض لاحقاً، الأمر الذي يدفع واشنطن إلى اعتماد مقاربة حذرة في إدارة هذا الملف.
يبرز ملف الأراضي كأحد أبرز العوائق أمام أي تقدم سياسي، إذ تصر روسيا على فرض سيطرة كاملة على إقليم دونباس شرق أوكرانيا، بما يشمل مناطق لا تزال خارج نفوذها العسكري حتى الآن. في المقابل، ترفض كييف تقديم تنازلات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، ما يجعل هذا الملف العقدة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي. وبين الضغوط الدولية والرؤى المتباينة، يبدو أن مؤتمر ميونيخ يعكس واقعاً سياسياً معقداً، حيث تتقاطع الحسابات الأمنية مع المصالح الاستراتيجية في مرحلة حساسة من مسار الحرب.