رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وشارك في الاجتماع وزراء الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، المدير عام الجمارك ريمون خوري، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ الخليجية برئاسة سمير الخطيب.
إثر الاجتماع أعلن مولوي “اجتمعنا اليوم بدعوة من الرئيس ميقاتي لمتابعة موضوع حل الإشكالات التي تهم المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. نحن لم نأت الى هذا الاجتماع من أجل القيام بدراسة اقتصادية أو لتشجيع الصناعة اللبنانية، فهذان الموضوعان يوليهما دولة الرئيس الاهتمام الكافي، إنما المطلوب منا هو اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر”.
وأضاف “يجب أن نصل الى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وقد أكدتُ كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريبا، وهناك عملية تهريب كبتاغون كُشفت بالأمس وتتم متابعتها وقد تم توقيف المعنيين بها، وسنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن، وقد شدّد ووزير الصناعة أيضاً على هذه الخطوة”.
وقال “المطلوب منا اجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا اجتماعات متكررة بطلب من دولة الرئيس ميقاتي من أجل أن تكون المتابعة اليومية أمام المجتمعين. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وبأن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي”.
وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون أول من أمس قال ” أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صُنعت خارج لبنان وأُدخلت اليه لتغيير اسم الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط بهذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها”.
وأكد مولوي أن “هناك اجتماع سأعقده مساء اليوم وسيشارك فيه كل الضباط المعنيين بمكافحة التهريب والمخدرات، من مكتب مكافحة المخدرات والمخابرات والجيش وإدارة الجمارك، وسننشئ مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُتطبق لغاية اليوم. سنقوم بواجباتنا وعندها يقوى الاقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية، وأتمكن عندها من القول بأن لا شر يصدر من عندنا الى الخارج، وسنعمل أيضاً على ضبط المعابر غير الشرعية”.
ورداً على سؤال عن شرط حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية أجاب إن الحكومة ملتزمة ومتضامنة والقرارات التي تتخذ فيها وما يعلنه دولة الرئيس ننفذه. وكل الأمور التي تلتزمها الدولة والحكومة اللبنانية سياسياً ننفذها على الأرض، وبالتالي نؤكد على مصالح الدولة “.
أما شقير فأعلن “كان عنوان الاجتماع إعادة الثقة، وشكرنا دولة الرئيس ميقاتي على الاتصال الذي تم مع المملكة العربية السعودية وهو متفائل ونحن أيضاً. الموضوع هو ضبط الحدود والمعابر من أجل منع تهريب المخدرات على أنواعها، ونحن كغرفة صناعة وتجارة كنا وضعنا خطة في هذا الصدد شرحناها بالتفصيل ويمكن أن ترضي الدول الشقيقة. نحن بحاجة الى إعادة التصدير الى المملكة العربية السعودية والى الأسواق الجديدة”.
أما شماس فقال “هدفنا تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكهيئات اقتصادية نسعى لتحريك عجلة الاقتصاد وفتح باب التصدير الى السعودية، وقد شخّصنا هذا الموضوع والمشكلة الأكبر تبقى في موضوع الممنوعات التي صُدّرت من لبنان ونعمل ليعود لبنان منصة لتصدير السلع لا الممنوعات”.