مع تحرير مخطوفي أعزاز وعودتهم إلى لبنان، عاد إلى الواجهة ملف اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية منذ نحو 30 عاماً.
وفي مواقف لا تخلو من العتب واللوم على عدم إيلاء السلطات اللبنانية هذا الملف الاهتمام الذي يستحق، كما حصل في ملف مخطوفي أعزاز واستنفار الدولة بأجهزتها كافة لحل هذه المشكلة، ذكر أهالي المفقودين في السجون السورية بأنهم أيضاً لبنانيون، وبأن على الدولة أن تهتم بقضيتهم وتعمل على عودة أبنائهم الذين أمضوا أكثر من ثلاثين سنة يتنقلون بين السجون السورية ويقاسون أبشع أنواع التعذيب.
وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة “سوليد”، التي تهتم بقضية المخطوفين والمفقودين قسراً في السجون السورية، غازي عاد لصحيفة “السياسة” الكويتية، انه “بصدد التحضير لتشكيل لجنة وطنية بمشاركة الحكومة اللبنانية، إضافة إلى ممثلين عن القضاء اللبناني وأهالي المفقودين، لإعادة فتح هذا الملف ومتابعته خطوة بخطوة”.
ورأى في عملية الإفراج عن مخطوفي أعزاز اختلافاً كلياً عن العمل على ملف المخطوفين والمفقودين اللبنانيين الآخرين، الذين تتحمل سورية ونظامها مسؤولية مباشرة عن اختفائهم، لأنهم خُطفوا وفقدوا في أيام الوصاية السورية على لبنان، “فمخطوفو أعزاز لم يُتركوا من الدقيقة الأولى، وكانت هناك وحدة موقف من قبل الطائفة التي ينتمون إليها، حيث مارست ضغطاً كبيراً حتى تم الإفراج عنهم، وكان آخرها خطف الطيارين التركيين، وهذه العملية هي التي حركت ملف أعزاز على هذا الشكل، أما معتقلونا فمن يسأل عنهم؟ وأين دور الدولة؟ إنها مع الأسف لم تقم بواجباتها حيال هذا الملف، ولم يكلف أحد خاطره ليسأل عنهم”. وأضاف انه “بموجب الإحصاءات التي نملكها، لدينا 600 مفقود، أما العدد الصحيح فيقارب الـ1000، ولا بد من معرفة مصيرهم”.
