lfLeftColumn
أفادت المعلومات الواردة، بألا صحة لما يتداول به عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن مداهمات نفذها الجيش اللبناني لمنزل شقيق الوزير السابق وئام وهاب في وطى المصيطبة في بيروت.
وراجت في الساعات الأخيرة أخبار كثيرة، على خلفية العملية التي نفذتها “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي لتبليغ وهاب في منزله في الجاهلية ، بناء على إشارة مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ، بوجوب الحضور أمام القضاء، بعد الفيديو الذي نشر عبر وسائل التواصل وتضمن تصاريح له اعتبرت مهددة للسلم الأهلي ومثيرة للفتنة.
]]>
أكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “التحقيق مع الموقوف الشيخ أحمد الأسير لدى الأمن العام يحتاج إلى بعض وقت لاستكماله، وتوضيح نقاط أساسية في الأمور التي يستجوب فيها، قبل إحالته على مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع بالتحقيق معه”.
إلى ذلك، حددت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الطيّار خليل إبراهيم 15 أيلول المقبل، موعدًا لمحاكمة علنية للأسير في أحداث عبرا، وطلبت من الجهات الأمنية المختصة سوقه من مكان توقيفه إلى مقر المحكمة في منطقة المتحف في بيروت للشروع بمحاكمته، وهو ما استدعى تأجيل استكمال المحاكمة لنحو 70 متهمًا في هذه القضية، يخضعون للمحاكمة منذ أكثر من سنة، لأن توقيف الأسير حال دون السير فيها، لكون الأخير هو محور هذه القضية وأبرز المتهمين فيها.
]]>
كشف المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، انه تبين بموجب التحقيق ان التعذيب في سجن رومية تم بقرار ذاتي من الدركيين الموقوفين، وليس بطلب من أي جهة او شخص.
وأوضح حمود لصحيفة “السفير”، ان العقوبة القصوى التي يمكن انزالها بحق المرتكبين تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، لافتا الانتباه الى ان المحكمة هي التي تصدر في نهاية المطاف الحكم المناسب.
وأشار الى ان ملابسات التسريب لم تتضح بعد، كاشفا عن ان صور التعذيب كانت موجودة بحوزة ثلاثة من رجال الامن الموقوفين.
]]>
أكد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن “القضاء يقوم بواجبه قضية أشرطة التعذيب في سجن رومية”. وأوضح أن “دور القضاء والنيابات العامة لم ولن يقتصر على الملاحقة والادعاء والتحقيق في الارتكابات، بل ستكون هناك رقابة دائمة للسجون من قبل المدعين العامين في كل المحافظات، والاستماع إلى مطالبهم”.
وكشف القاضي حمود لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه “قبل شهرين قمت بزيارة سجن رومية وتفقدت أوضاع السجناء والموقوفين، وهذا الأمر سيكون دوريًا، وقد كلّفت المدعين العامين في بيروت والمحافظات بأن يقوموا بزيارات دورية للسجون وأماكن التوقيف والاحتجاز، وبشكل مفاجئ، لمراقبة ما يجري وحتى لا تقع تجاوزات أو ارتكابات تطال المساجين وحقوقهم الإنسانية”.
]]>