القضاء الأوروبي Archives - Lebanese Forces Official Website

بعد سلامة… مجموعة سياسيين يلاحقها القضاء الأوروبي

Rita Challita — Thu, 22 Jun 2023 09:14:27 +0000

بات واضحاً أن التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، فضحت المستور، وأظهرت تورط مجموعة كبيرة من السياسيين في هذه القضية. فالحاكم هو الصندوق الأسود، وفي جعبته الكثير من أسرار وخبايا هذه المنظومة الحاكمة، التي تعاونت معه واستفادت من مركزه لتمرير صفقاتها.

الحقيقة التي صارت مكشوفة أمام الجميع، السلطة السياسية تدافع بشراسة عن الحاكم، واستخدمت كل نفوذها لحمايته، لأنها ببساطة خائفة من أن ينفجر هذا الصندوق ويفضح تورطهم. في المقابل، لم يفوت الحاكم أي فرصة في مقابلاته التلفزيونية ليطالب بملاحقة أركان السلطة السياسية عوضاً عنه.

يعلم سلامة جيداً أن ابتزاز هذه السلطة السياسية هو الحل الوحيد لحمايته من الملاحقة القضائية في لبنان وأوروبا، وهو ما حصل تماماً.

وما عرضناه أعلاه، صار مكشوفاً أمام القضاء الأوروبي، الذي يدرك تماماً أن لحظة سقوط الحاكم، ستظهر كل الحقائق والخبايا والألاعيب التي جرت طوال العقود الماضية داخل المصرف المركزي، والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد اللبناني وافلاس المصارف وسرقة الودائع.

من أجل ذلك، وصف المحامي الفرنسي ويليام بوردون السلطة السياسية بعبارة واحدة فقط، قائلاً: “كلمة المافيا تنطبق على هذه السلطة السياسية اللبنانية، وملف الحاكم لن يكون الملف الأخير في فرنسا، فالتحقيقات أظهرت تورط أسماء سياسية بارزة في لبنان في قضيته، وسيتم الادعاء عليهم وملاحقتهم”.

بوردون هو مؤسس منظمة sherpa، التي تقدمت بدعوى أمام المدعي العام الفرنسي ثم في لوكسمبورغ لاستعادة حق الدولة اللبنانية من أموال سلامة في أوروبا. بعد تعاون جمعها بنقابة المحامين في بيروت التي كلفت لجنة عام 2020 لمحاولة إيصال شكاوى ومطالب المودعين بسبب مصادرة أموالهم، وبعد أن تواصلت نقابة المحامين مع مكتب قانوني في سويسرا وآخر في فرنسا، تبيّن أنه تم تقديم شكوى في أوروبا عبر مجموعة من المغتربين اللبنانيين والمودعين الفرنسيين من المتضررين من إجراءات المصارف التي اتخذتها عام 2019. ومن بعدها، انضمت هيئة القضايا في وزارة العدل إلى هذه الدعوى وعينت أيضاً محاميين لمتابعة حق الدولة اللبنانية من أموال سلامة.

في واقع الأمر، قُدمت الشكاوى أمام المدعي العام المالي الفرنسي، وجرى الادعاء على الحاكم وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، ومجموعة من الأسماء البارزة التي أظهرت التحقيقات تورطهم معهم، واتهموا بجرائم تبييض الأموال والتواطؤ، الغش وممارسات تجارية مضللة، تأليف جمعية أشرار، الإثراء غير المشروع..”.

ما عرضه بوردون أتى خلال كلمته في مؤتمر نظمته نقابة المحامين يوم الأربعاء، 21 حزيران، في بيت المحامي، تحت عنوان “الإجراءات القانونية لحماية الحقوق والمصالح المالية للدولة اللبنانية”.

ففي الرابع من تموز المقبل، ستصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على عقارات وأموال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في أوروبا. وحتى صدور هذا القرار، ستكون الدولة اللبنانية أمام مسارين مختلفين، ربح الدعوى أو خسارتها.

عملياً، هذه الدعوى ستمر بعدة مراحل، والمسار سيكون طويلاً، فالخطوة الأولى بدأت بتجميع المعلومات والوثائق الرسمية التي قدمت للقضاء الفرنسي، والخطوة الثانية هي حجز الأموال، ثم مصادرتها، ومن ثم استردادها إلى لبنان حين تربح الدولة اللبنانية الدعوى.

أما السيناريو المتوقع إن جاء القرار لمصلحة الدولة اللبنانية، سيحدد مبلغاً من أموال سلامة للدولة اللبنانية، وحينها يتوجب على الدولة اللبنانية التعاون مع القضاء الفرنسي من أجل ضمانة عودة هذه الأموال إلى لبنان.

وأخطر ما في هذا الأمر، أن عدم إظهار الدولة اللبنانية جديتها في التعاطي مع فرنسا بعد الرابع من تموز، سيؤدي إلى صعوبة استرداد المال، حتى وإن كان الحكم لصالح الدولة اللبنانية. مما يعني أن الأسئلة التي يجب أن تُطرح على الدولة اللبنانية اليوم، والتي من المفترض أن تكون الإجابات جاهزة هي: من سيستلم هذه الأموال؟ كيف سيتم وضعها وأين؟ كيف ستقسم؟ من سيتولى هذه المهمة؟ وهل سيحصل أصحاب الودائع على جزء من هذا المبلغ؟ خصوصاً أن مضمون دعوى بوردون هو تأمين حق المودعين من أموال سلامة. أي أن هدف هذه الدعوى هي تعويض أصحاب الودائع عن أموالهم المسروقة. فهل ستوافق السلطة السياسية على هذا الأمر؟

وكل الخوف من أن تتدخل السلطة السياسية في مصير هذه الأموال، أو أن تتم سرقتها، أو أن يُحول حق الدولة اللبنانية بطريقة غير مباشرة لعائلة سلامة. والسيناريو الأسوأ هو تأجيل فرنسا استرداد هذه الأموال في حال لم تظهر الدولة اللبنانية جديتها في هذه القضية، وبالتالي سيسقط حقها من أموال سلامة مع مرور الزمن، وسيبقى المال في أوروبا.

في النتيجة، القضاء الأوروبي سيستمر في ملاحقة كل متورط في قضية الحاكم، ولحظة انتهاء التحقيقات، ستكشف أسرار هذا الصندوق الأسود وسيلاحق كل متورط معه.

القضاء الأوروبي يبدي ارتياحاً للتعاون اللبناني

charles — Wed, 18 Jan 2023 05:49:59 +0000

تسير التحقيقات التي تجريها الوفود الأوروبية في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، بوتيرة سريعة ومنتظمة وبتعاون لبناني عكس ارتياحاً لدى القضاة الأوروبيين، الذين حصلوا على الأجوبة المطلوبة ردّاً على الأسئلة والاستفسارات التي طرحوها خلال اليومين الماضيين، حيث جرى الاستماع أمس (الثلاثاء) إلى شاهدين، هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير الأسبق مروان خير الدين بحضور وكيله القانوني المحامي مالك أرسلان، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي، وحضر عن الجانب اللبناني المحاميان العامان لدى محكمة التمييز القاضيان ميرنا كلاس وعماد قبلان، اللذان أدارا الجلسة وتوليا طرح الأسئلة على الشاهدين.

واستغرق اليوم الثاني من الاستجوابات وقتاً طويلاً دام نحو ثماني ساعات، طُرحت خلالها عشرات الأسئلة الواردة في الاستنابات، وأوضحت مصادر قضائية مواكبة للتحقيقات، أن «الجلسات تسير بالشكل المخطط لها ومن دون أي معوقات قانونية أو لوجيستية». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفود الأوروبية مرتاحة للتعاون القائم، وتعبّر عن رضاها لاستجابة الجانب اللبناني لمطالبها وتسهيل عملها بما يخدم المهمة المنتدبة إليها في بيروت». وأشارت المصادر إلى أن «الأسئلة كثيرة ومتشعبة وتركز مع نواب حاكم (المركزي) والموظفين حول قرارات اتخذها المصرف في السنوات الماضية، كما تتمحور الأسئلة التي تطرح على مسؤولي المصارف حول حسابات رجا سلامة في هذه المصارف والتحويلات التي حصلت إلى حسابات عائدة له ولشقيقه رياض في الخارج». وأشارت إلى أن «استفسارات عديدة تطرح حول دور شركة (فوري) التي يملكها رجا سلامة، والتي مارست دور الوسيط في عملية بيع سندات اليوروبوند، ويشتبه بأن المبالغ التي تقاضتها كعمولة وتفوق قيمتها الـ300 مليون دولار، هي التي جرى تحويلها إلى المصارف الأوروبية، علماً بأن القانون يمنع إجراء أي وساطة أو قبض عمولة جرّاء الاكتتاب في هذه السندات».

ويواكب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مسار التحقيقات، ويطلع عليها تباعاً من القاضيين كلّاس وقبلان، وقال عويدات لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا نسير ضمن التعاون القضائي وبما يحفظ السيادة الوطنية، وصلاحية القضاء اللبناني». وتوقع، أن «يحدد القضاة الأوروبيون الخطوات المقبلة بعد الجولة التحقيق الأولى التي تنتهي يوم الجمعة». ورداً على سؤال عن موعد تعيين قاضٍ للنظر بالملفّ اللبناني العائد لرياض سلامة بعد أن كفّت محكمة الاستئناف في بيروت يد المدعي العام القاضي زياد أبو حيدر، رأى عويدات، أن الأمر «رهن قرار الرئيس الأول لمحكمة التمييز»، لكنه تمنّى «تأخير هذا الإجراء؛ كي لا يفسّره الوفد الأوروبي على أنه محاولة لعرقلة إجراءاته». باعتبار أن إحالة ملف سلامة على قاضي التحقيق في بيروت، قد يستدعي تأخير إنجاز الاستنابات القضائية الأوروبية.

ومن المقرر أن يمثل اليوم (الأربعاء) أمام المحققين كلّ من النائب السابق لحاكم البنك المركزي رائد شرف الدين، ومدير القطع في «المركزي» سابقاً نعمان ندّور، وتردد أن الأخير سيتغيّب عن الجلسة ويقدّم معذرة طبية.

وفي سياق قضائي آخر، استعجل الوفد القضائي الفرنسي المولج التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت وصوله إلى بيروت، حيث حضر إلى قصر العدل في بيروت أمس، والتقى المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، الذي يتولى متابعة التحقيقات كممثل عن النيابة العامة التمييزية. وأفاد مصدر قضائي معني بملفّ المرفأ، بأن «لقاء الوفد الفرنسي الذي يرأسه القاضي نيكولا أوبيرتان، مع القاضي سليمان دام ساعة ونصف الساعة، سأل خلاله الفرنسيون عن مصير الاستنابات التي وجهوها إلى القضاء اللبناني منذ أشهر ولم تصلهم أجوبة بشأنها». ولفت إلى أن «تساؤلات الفرنسيين تقنية أكثر مما هي قضائية». وأشار المصدر إلى أن القاضي سليمان أبلغ الوفد أن «التأخير ناجم عن توقّف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ممارسة دوره بسبب دعاوى الردّ المقامة ضدّه، وأن مصير الاستنابات الفرنسية مرهونة بعودة التحقيق إلى مساره، خصوصاً أن المساعدة التي يطلبها الوفد تستدعي الإجابة عنها خطيّاً، وهذا ما يعجز البيطار عن فعله لأسباب خارجة عن إرادته». ولفت المصدر إلى أن «اجتماعاً آخر سيعقد اليوم الأربعاء ويضم الوفد الفرنسي والقاضين البيطار وسليمان لاطلاع الفرنسيين في على آخر المعطيات».

خوفاً من القضاء الأوروبي… جهة سياسية نقلت أموالها الى قطر

tawk malek — Fri, 11 Nov 2022 06:24:21 +0000

يحكى في أوساط سياسية عن أن جهة سياسية نقلت أموالها قبل مدة من سويسرا الى قطر خوفاً من ملاحقة القضاء الاوروبي للحسابات اللبنانية، وفقاً لأسرار “النهار”.