المفتي محمد قباني Archives - Lebanese Forces Official Website

المفتي قباني: ما يحصل من تفجيرات مخالف لتعاليم ومبادىء وقواعد الاسلام

Tue, 21 Jan 2014 12:32:44 +0000

دان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الانفجار الذي وقع في الشارع العريض في منطقة حارة حريك، وقال: “ان الاسلام براء من هذه الاعمال الاجرامية وما يحصل من تفجيرات في لبنان هو عمل مخالف لتعاليم ومبادىء وقواعد الاسلام الحنيف”.

اضاف مفتي الجمهورية: “ان الانفجار الإجرامي وقتل الابرياء في الضاحية اليوم هو دليل ساطع على ان المخططين للفتنة والفوضى في لبنان سيفجرون كل محاولة لإعادة البلاد الى امنها واستقرارها خصوصا وان هذا التفجير يأتي مباشرة بعد ان استبشر اللبنانيون بحكومة وحدة وطنية جامعة التي سيكون لها دور كبير في الوقاية من الفتن الامر، الذي يؤكد ان المخططين لتفجير البلاد ليسوا من هذا الطرف او ذاك وان استخدموا في تفجيراتهم من ينتمي الى هنا او هناك حتى يوهموا اللبنانيين بان كل طرف يفجر في وجه الاخر”.

وتوجه قباني الى اللبنانيين بالقول: “رغم كل الخلافات بين فرقائكم، فاننا نعمل من اجل وحدتكم ووحدة وطنكم وسلامتكم وترشيد تصرفاتكم تجاه بعضكم كي تدركوا ان اليد المجرمة التي تفجر هنا وهناك تستخدم انتماءاتكم وخلافاتكم شعارات لتأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية في صفوفكم واحراقكم لان غايتها تدمير وطنكم. فالوحدة الوحدة والتضامن التضامن والحوار الحوار.

حاكم مصرف لبنان يجمد حسابات وقف العلماء والمفتي يودع الأموال باسم زوجته وأولاده

Paul Issa — Fri, 01 Nov 2013 08:56:55 +0000

صدر كتاب تعميم من أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر موجه الى جمعية المصارف يقضي بتجميد حسابات وقف العلماء، رقم الكتاب 284 على 2013 الكتاب مرفق بكتاب حاكم مصرف لبنان ومرفقاته رقم 1814 على واحد المؤرخ في 18 تشرين الاول 2013 وذلك للاطلاع وإجراء المقتضى. أما كتاب الحاكم الموجه الى رئيس جمعية المصارف فورد فيه: تأمين اطلاع جميع المصارف العاملة في لبنان على كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1689 على ص تاريخ 2013/9/25 وقرار محكمة بيروت الشرعية السنية رقم 2297 تاريخ 2013/9/24 لإجراء المقتضى في ضوء ما جاء في القرار 2297 المذكور. يذكر أنّ جمعية المصارف عمّمت على جميع المصارف في لبنان قرار تجميد حسابات وقف العلماء المسلمين السنّة… ما يعني أنّه لا يحق للمفتي سحب أي مبلغ من حسابات الوقف. ولكن تبيّـن أنّ المفتي سحب كل ودائع الصندوق سلفاً، وأودعها بأسماء زوجته وأولاده!

معارضو المفتي قباني يعيدون تحريك عريضة لعزله…مسقاوي لـ”الشرق الأوسط”: ما عاد بالإمكان السكوت وانتظار انتهاء ولايته

Wed, 23 Oct 2013 01:31:28 +0000

استأنف المجلس الشرعي الأعلى في لبنان، المعارض لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، العمل باتجاه إعادة تحريك عريضة تهدف لعزل الأخير من منصبه، كان سبق أن وقعها 85 عضوا من أصل 104 من أعضاء المجلس. وتثير غالبية أعضاء المجلس ما تصفه بـ«مخالفات» ارتكبها قباني، علما بأن أسبابا سياسية ومذهبية متعلقة بـ«خصوصية» مقام المفتي أدت إلى تجميد العريضة في الأشهر الأخيرة.

على رأس الحملة المناوئة للمفتي رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة مدعوما من أبرز أعضاء المجلس القديم الممدد لنفسه، ويضم بالإضافة إلى السنيورة رؤساء الحكومات السابقين ويرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مواجهة «المجلس» الجديد، المدعوم من قباني، الذي اكتمل أعضاؤه بانتخابات الشمال التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي.

هذه الانتخابات جاءت لتدق ناقوس الإنذار الأخير في أزمة دار الفتوى اللبنانية المتفاعلة منذ أشهر عدة، بينما أعلن قباني أنه سيدعو إلى عقد جلسة قريبة للمجلس من أجل انتخاب نائب الرئيس ولجان المجلس. وكانت هذه الانتخابات قد أنجزت بعد تأجيلها قبل أسبوعين، لتعذر توفر النصاب القانوني لها في الجلستين الأولى والثانية، بناء على قرار صادر عن قباني في 26 أيلول الماضي، أشار فيه إلى أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني في الجلسة الثانية تدعى الهيئات الناخبة لدورة اقتراع ثالثة لنصاب يكون بمن حضر من أعضاء الهيئات الناخبة، وهذا أمر الذي وضعه نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي، في «خانة التجاوزات القانونية التي لا يمكن بعد اليوم السكوت عنها».

وأوضح مسقاوي لصحيفة «الشرق الأوسط» أنه «ما من مادة قانونية تنص على مبدأ (بمن حضر)، بل يجب أن تجرى الانتخابات بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة في الجلسة الأولى، وإذا لم يتوفر العدد المطلوب في الأولى، تجرى في الثانية بـ(النصف زائدا واحدا)».

ومن جهته، لفت بسام برغوث – وهو أيضا من أعضاء المجلس الشرعي المعارض لقباني – إلى أن الانتخابات أجريت بحضور 13 عضوا فقط من الهيئة الناخبة، مشيرا إلى أن المباحثات بين رؤساء الحكومات والمجلس الشرعي مستمرة، وقد يتخذ قرار في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد برغوث على أن «المجلس سيد نفسه ويحق له قانونيا الطلب من المفتي التنحي لكننا لا نريد أن نتخطى الرئيس ميقاتي»، وأردف: «كنا قد تركنا مجالا للمصالحة، لكن اليوم الأجواء غير مريحة أبدا وهناك استياء لدى كل الأوساط، وأصبحت كل الاحتمالات واردة».

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات المجلس الشرعي (الموالي لقباني) في الشمال، يوم الأحد الماضي، أجريت في كلية الشريعة في طرابلس بسبب إقفال دائرة الأوقاف الإسلامية الواقعة في دار إفتاء طرابلس. وكانت الدائرة قد أقفلت منعا لإجراء الانتخابات بناء على قرار وقعه مسقاوي بصفته نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي (الممددة ولايته) يطلب فيه من مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار منع إجراء الانتخابات في مقر دار الفتوى بطرابلس «باعتبارها باطلة».

ورأى مسقاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن الانتظار حتى نهاية ولاية المفتي بعد 11 شهرا»، مؤكدا أن «القانون هو الحل الوحيد». وأوضح أنه «في حالة مماثلة، يحق للمجلس الشرعي الاستناد إلى المادة 6 من المرسوم 18، وذلك بأن يطلب المجلس الشرعي من المفتي الاستقالة، وإذا رفض ذلك، فعندها يدعو المجلس الشرعي إلى اجتماع الهيئة الناخبة للتباحث في موضوع عزله. وإذا لقي موافقة 75 في المائة من أصوات أعضائها، أي 78 عضوا، فعندها يمكن اتخاذ قرار عزله». وأشار مسقاوي إلى أن هذه النسبة مؤمنة من خلال الموقعين على «عريضة العزل» التي سبق أن أعدت، من دون أن ينفي أن للواقع السياسي والطائفي دوره في اتخاذ هذا القرار.

وفي حين رفض مسقاوي استباق الأمور، وبالتالي توقع ما قد يصدر عن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه المجلس الشرعي الإسلامي السبت المقبل في طرابلس لبحث الأوضاع المستجدة في الإفتاء والمجلس الشرعي، ذكر أن «المباحثات مستمرة ولا نعرف ما قد يحدث يوم السبت»، مطالبا في الوقت عينه «رؤساء الحكومة بممارسة مهامهم والحضور». وأضاف أنه، من موقعه كنائب لرئيس المجلس الشرعي، بإمكانه طرح موضوع عزل المفتي على التصويت، في أي جلسة للمجلس الشرعي، إذا جرى التوافق على ذلك، وعمد من وقع على العريضة من الهيئة الناخبة إذا لم يتمكنوا من الحضور، إلى إرسال كتاب يؤيدون بموجبه الخطوة أو عدمها، لإضفاء الصفة القانونية على هذه الخطوة. وللبحث في هذه القضية، عقد اجتماع طارئ قبل أول من أمس بين مفتي طرابلس والشمال الشيخ الشعار ومسقاوي، في حضور المفتي السابق الشيخ طه الصابونجي.

ووصف مسقاوي انتخابات الشمال وما سبقها من تجاوزات بـ«الكارثة الكبرى»، وقال: «علينا أن نضعها أمام أعيننا وإيجاد حل نهائي وسريع لما يحصل، لأن هذا التمادي في الاستخفاف بالقوانين وبالأنظمة وبالتعالي عليها والتفرد في المسؤولية التي يتولاها وحده مفتي الجمهورية هو أمر، مع تقديرنا لهذا الموقع وحمايتنا له، هو مستنكر». واستطرد: «إننا انحدرنا إلى مستوى لم تصله مواقع هذه الطائفة على مدى تاريخها، وإجراء الانتخابات هو انتهاك صريح لهذا المرسوم ولكل القواعد والأنظمة التي يمكن أن تعتمد في مثل هذه الأحوال».

من جهة ثانية، أعرب المفتي الشعار عن أمله أن «تكون الفترة التي نمر بها سريعة وتذهب إلى غير رجعة، ويهمنا أن نفكر مع أصحاب السماحة وأصحاب الدولة وأصحاب المعالي بما ينبغي أن نتوصل إليه من حل لإعادة الأمور إلى نصابها حتى نحفظ لدار الفتوى دورها». وتابع: «ما حدث أمر مؤلم لكن لا يسعنا إلا أن نمتثل للقانون وأن نفكر جميعا بحركة واعية ورشيدة نسدد فيها الخطى ونختار فيها أفضل المواقف والحلول التي تحفظ للجميع كراماتهم، وخصوصا لدار الفتوى، آملا أن (يكون الحل قريبا)».

“الشرق الأوسط”: المفتي يصلي “وحيدا” في عيد الفطر

Charbel — Wed, 07 Aug 2013 00:43:17 +0000

يبدو أن أزمة دار الفتوى اللبنانية “ستنفجر” يوم عيد الفطر، بعدما وصلت حملة رؤساء الحكومات، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ضد المفتي محمد رشيد قباني، إلى ذروتها نتيجة توقيعهم على عريضة عزله، التي من المفترض أن يعاد تحريكها بعد العيد، وكان قد سبقها أيضا، “معركة” المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي نتج عنها “مجلسان”، أحدهما مدد لنفسه نهاية العام الفائت من دون العودة إلى المفتي، والثاني انتخب قبل 4 أشهر بإيعاز من قباني، في ظل مقاطعة واسعة.

هذه المقاطعة ستتجلى بشكل واضح في صباح العيد، وذلك بعد اتخاذ قرار شامل بعدم تأدية الصلاة خلف المفتي في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، ككل سنة. إذ إنه وفي حين يقضي العرف بأن يصطحب رئيس الوزراء المفتي قباني من منزله لتأدية صلاة العيد، فإن هذا العام لن يكون كسابقيه والمفتي قباني سيصلي “وحيدا” بعدما اتخذ قرارا بـ”كسر العرف”، من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وعمر كرامي وكذلك الرئيس المكلف تمام سلام، إضافة إلى نواب “تيار المستقبل” ومناصريه في العاصمة بيروت، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط”، موضحة: “المقاطعة لم تعد تحتاج إلى قرار بعدما بدأت بشكل تدريجي منذ بدء الأزمة، وأصبحت اليوم أمرا طبيعيا”.

وهذا ما يعكسه كذلك البيان الاستباقي الذي صدر عن دار الفتوى أمس، والموجه إلى الرئيس ميقاتي، محذرا إياه بأنه إذا لم يعين وزيرا لاصطحاب المفتي لصلاة عيد الفطر فإن الشعب هو من يقوم بذلك. في إشارة إلى العرف السائد بقيام رئيس الحكومة أو من يمثله باصطحاب المفتي إلى المسجد والصلاة خلفه. وفي حين أكدت مصادر في المجلس الشرعي الممدد له، لـ”الشرق الأوسط” أن قرار المقاطعة يشمل كل الموقعين على العريضة، والذين تجاوز عددهم الـ82 عضوا من أصل 104 أعضاء يمثلون الهيئة الناخبة، بمن فيهم رؤساء الحكومات، اعتبرت أن بيان المفتي “التهديدي” يعبر بشكل واضح عن الوضع المتأزم الذي يعيشه قباني، بعدما بات يشعر أن المسلمين السنة في لبنان على المستويين الرسمي والشعبي فقدوا الثقة به، وإن كان لا يزال يتمتع بالحصانة الشرعية، التي عمد بدوره إلى ضربها من خلال كل المخالفات التي قام بها. ورأى المصدر أن “المقاطعة الرسمية كما الشعبية هي أمر بديهي في ظل ما حصل ويحصل، وخصوصا بعد السلوك الذي اتبعه قباني في التعامل مع رؤساء الحكومات على قاعدة التحدي والاستفزاز”. وأشار المصدر إلى أن “عملية عزل المفتي تبحث في العمق وبدقة والخطوات القانونية بشأنها ستسلك طريقها بعد عيد الفطر”.

مصادر لـ”الأنباء”: المفتي قباني يؤدي صلاة العيد دون المواكبة الرسمية والأمنية التقليدية

Charbel — Mon, 05 Aug 2013 20:47:23 +0000

قضية عزل مفتي لبنان الشيخ د. محمد رشيد قباني لاتزال محور أخذ ورد بين مؤيد ومعارض لهذه القضية من العلماء والشخصيات السياسية الإسلامية السنية من قوى 8 و14 آذار، والانقسام بينهم بدأ ينعكس سلبا على الساحة الإسلامية في لبنان من مواقف وتصاريح عقدت الأمور أكثر مما هي معقدة، خاصة ان الحلول أصبحت شبه مستحيلة بعد توقيع عريضة العزل من قبل أغلبية الهيئة الناخبة لمفتي لبنان ولكن توقيت العزل في جعبة القيادة السياسية ويبقى الانتظار سيد الموقف.

المعلومات التي حصلت عليها “الأنباء” من مصادر متابعة لهذا الموضوع تفيد بأن محاولات عزل مفتي الجمهورية أرجئت الى ما بعد عيد الفطر السعيد بسبب الإجراءات القانونية واللوجستية ولكي لا تقع دار الفتوى في الفراغ بدون مفت بديل، كما هو حاصل الآن في أغلبية المؤسسات اللبنانية، ووضع قضاة الشرع شرطا اساسيا وهو عزل وانتخاب مفت فورا او يبقى وضع الإفتاء على حاله، وأفادت مصادر إسلامية بأن هناك اتصالات ومشاورات مكثفة تقوم بها جهات إسلامية للحد من الخطر الداهم على الطائلة الإسلامية السنية في حال اجتمعت الهيئة الناخبة بعد العيد واتخذت القرار الأول من نوعه في تاريخ لبنان بعزل مفتي الجمهورية.

وأكدت المصادر لـ”الأنباء” ان عيد الفطر سيكون مفصلا مهما على هذا الصعيد لأن المقاطعة الرسمية لمفتي الجمهورية كانت واضحة خلال شهر رمضان المبارك وتم خرقها من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي وجه دعوة للمفتي قباني للمشاركة في إفطار قصر بعبدا في المقابل رؤساء الحكومة والوزراء وأغلبية النواب لم يبادروا الى الاتصال بالمفتي للتهنئة بشهر رمضان او بزيارة دار الفتوى كما جرت العادة.

وكشفت المصادر لـ”الأنباء” ان هناك عملية رصد للخطوات التي ستقوم بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء تجاه المفتي قباني من إصدار او عدم إصدار مذكرة إدارية تتعلق ببرنامج صلاة عيد الفطر السعيد بتكليف وزير يمثل رئيس مجلس الوزراء لاصطحاب مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني من منزله الى مسجد محمد الأمين في وسط بيروت لأداء الصلاة كما جرت العادة في موكب رسمي وتقديم ثلة من قوى الأمن الداخلي التشريفات في باحة المسجد، وتوقعت المصادر عدم إصدار أي مذكرة في هذا الخصوص وستكون لها تداعيات على الساحة الإسلامية، وتجاهل التكليف من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمفتي يعني مقاطعته رسميا قد يكون تمهيدا للعزل، اما إقرار التكليف فيشكل اعترافا بشرعية المفتي قباني وتبقى القرارات التي يتخذها فيما يتعلق بالمجلس الشرعي وتعيين مفتيين غير نافذة إداريا في دوائر السراي الحكومي وبذلك يكون معزولا إداريا وتستمر الأمور كذلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويصبح مفتي الجمهورية رمزا دينيا دون أي صلاحيات التي منحه إياها المرسوم 18/55.

“الأنباء”: رؤساء الحكومات اللبنانية يقررون تنحية المفتي وقباني يرد بتعيين أعضاء بالمجلس الشرعي

Sat, 25 May 2013 22:34:28 +0000

كتب خلدون قواص في صحيفة “الأنباء” الكويتية:

تشهد الأيام المقبلة تطورا مهما على صعيد دار الفتوى بعد القرار الذي اتخذه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تمام سلام والرئيس عمر كرامي والرئيس فؤاد السنيورة الذي مثل ايضا الرئيس سعد الحريري في اجتماعهم بالسراي الحكومي والذي غاب عنه الرئيس سليم الحص «بالمباشرة في اتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على وحدة المسلمين وصون مؤسساتهم».

وعلمت «الأنباء» ان قرار الرؤساء في اجتماعهم تلاه بعد ساعات لقاء مسائي في السراي الحكومي بين الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي مع الحقوقيين في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المنتهية ولايته، حيث اتخذت قرارات وصفت بالمهمة وبقيت طي الكتمان تتعلق بتقصير ولاية مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني او عزله وحث المجلس الشرعي، المجدد ولايته لنفسه، الهيئة الناخبة على انتخاب مفت جديد لانهاء ازمة دار الفتوى والخلاف الحاد بين رؤساء الحكومة والمفتي قباني.

ورأت مصادر اسلامية لـ«الأنباء» ان خطوة من هذا النوع ان حصلت فستؤدي الى مزيد من الانقسام والتشرذم بين ابناء الطائفة الاسلامية ومن الصعب تحقيق ذلك في الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان. واشارت مصادر متابعة لملف دار الفتوى الى ان العشاء التكريمي الذي اقامه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري مساء امس الاول على شرف رؤساء الحكومة وبعض الشخصيات السنية في لبنان لم يتطرق الى ازمة دار الفتوى انطلاقا من ان السعودية لم ولن تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية ان على الصعيد السياسي او الديني، ونقل السفير السعودي لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتمنياته للبنان وشعبه بالاستقرار والازدهار. واكد مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني لـ«الأنباء» ان قراراته التي يتخذها تأتي في اطار ممارسة صلاحياته التي منحه اياها المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، ورفض تدخل السياسيين في شؤون دار الفتوى ومؤسساتها الدينية والشرعية والاجتماعية والخيرية والمس او النيل من موقع مفتي الجمهورية الضامن لوحدة المسلمين.

وفي هذا الاطار عين المفتي قباني ثمانية اعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الجديد بموجب قرار اصدره بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ولاسيما الفقرة (ج) من المادة 42 منه «يعين مفتي الجمهورية اللبنانية ثلث اعضاء المجلس الشرعي المنتخبين»، وهم: القاضي مصطفى منصور ومفتي بعلبك والهرمل الشيخ ايمن الرفاعي وماهر صقال والعميد عمر مكاوي وم.سعد الدين خالد ورفعت البدوي ود.فؤاد مطرجي وهشام مكمل.

يذكر انه بقي من ولاية المفتي قباني سنة وبضعة أشهر.

مفتي الجمهورية عين 8 أعضاء في المجلس الشرعي

Yorgo Bittar — Fri, 24 May 2013 14:36:06 +0000

أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد قباني قرارا حمل الرقم 67م/2013، عين بموجبه “ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، ولا سيما الفقرة (ج) من المادة 42 منه (يعين مفتي الجمهورية اللبنانية ثلث أعضاء المجلس الشرعي المنتخبين)، وهم:

1- الدكتور مصطفى منصور.

2- سماحة الشيخ أيمن الرفاعي.

3- الأستاذ هشام مكمـل.

4- الدكتور فؤاد مطرجي.

5- المهندس سعد الدين خالد.

6- الأستاذ رفعت البدوي.

7- الأستاذ ماهر صقال.

8- الأستاذ عمر مكاوي

قباني استغرب “محاولات تدخل رئاسة الحكومة في صلاحياته”

Yorgo Bittar — Tue, 21 May 2013 17:27:38 +0000

صدر عن دار الفتوى – رئاسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، البيان التالي:

“أولا: إن مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد قباني يسوءه حالة العصيان القائمة على الشرعية ولا سيما ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال بتوجيه ومساندة من بعض رؤساء الحكومة السابقين من مخالفة للشرعية وخرق للقوانين محتمين بموقع رئاسة الحكومة ونفوذهم السياسي في الدولة.

ثانيا: إن رئيس الحكومة هو عضو طبيعي في المجلس الشرعي شأنه شأن رؤساء الحكومات السابقين وله صوت واحد في المجلس ولا يتمتع بأي صلاحيات عملية أو سلطة وصاية على مفتي الجمهورية أو المجلس الشرعي وقراراته ومؤسسات المسلمين في لبنان.

ثالثا: إن رئيس حكومة تصريف الأعمال وبعض رؤساء الحكومة ومن خلال العمل على تحقيق مآرب تيار سياسي معين في السيطرة على دار الفتوى والأوقاف والمجلس الشرعي قد زرعوا الشقاق والنزاع بين أبناء الطائفة إلى حدٍّ لم يعد يحتمل أو يسكت عنه في البيت الواحد.

رابعا: إن استغلال رئيس حكومة تصريف الأعمال منصبه السياسي وسلطته على بعض إدارات الدولة كالجريدة الرسمية ونفوذه السياسي على بعضها الآخر كمجلس شورى الدولة لا يعني إطلاقا أن الحق ينقلب باطلا وأن الباطل ينقلب حقا، وإنه من المعيب بحق الدولة اللبنانية أن يساء استعمال السلطة فيها الأمر الذي يضرب بمنطق الدولة عرض الحائط ويهدد الشرعية فيها.

خامسا: إن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يطلب من مؤسسات الدولة العامة العمل على تنفيذ قرارات باطلة لمجلس انتهت ولايته وانتخب غيره يضع بعض مؤسسات الدولة في مواجهة مع المسلمين السنة ولو شكلاً في ظل الاستقلالية التي أعطاها المشترع اللبناني لهم في إدارة شئونهم الدينية والوقفية.

سادسا: إن مفتي الجمهورية يبدي استغرابه من محاولات التدخل المستمر لرئاسة الحكومة في صلاحياته التي منحه إياها المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 ويؤكد على حرصه واحترامه لمنصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو حق دستوري من حقوق المسلمين السنة كما يؤكد أن النصوص القانونية لم تعط لرئيس الحكومة أي صلاحية لاتخاذ أي قرار ملزم يتعلق بشئون الإفتاء والأوقاف الإسلامية.

سابعا: إن مفتي الجمهورية يؤكد على شرعية وقانونية تكليف الشيخ أحمد نصار مفتيا لصيدا ومناطقها كسائر التكاليف الصادرة عنه سابقا لسائر المفتين ويتساءل لماذا لم تعد التكاليف الصادرة عنه اليوم لبعض المفتين غير شرعية وغير قانونية سوى محاولة رجال السياسة إخضاع قرارات مفتي الجمهورية لأهوائهم السياسية في رضاهم عن هذا وعدم رضاهم عن ذاك الأمر الذي يشكل تدخلا فاضحا من السياسيين في أمور الدين في الوقت الذي نرفض فيه نحن تدخل رجال الدين في السياسة وهذا هو سبب قسمة المسلمين اليوم وهذا هو سبب كل المشكلات التي ينازع فيها الساسة مفتي الجمهورية في صلاحياته.