ظلّ موضوع قانون الانتخاب محور متابعة واهتمام. وسادت في بيروت حال من الترقّب في انتظارعودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمعرفة مضمون مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي سيعرضه على القيادات المسيحية، بعد الصيغة التي بُحثت خلال اجتماعات روما. وأكّد النائب البطريركي العام بولس صيّاح لصحيفة “الجمهورية”أنّ هناك اقتراحات جديدة حول قانون الانتخاب طُرحت في روما، فيما المشاورات على خط الزعماء الموارنة تنتظر عودة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي غداً الخميس. وأكّد أنّ “اتفاقهم مجدّداً على قانون جديد ليس مستحيلاً لأنّه سبق لهم أنّ أجمعوا على القانون الأرثوذكسي الذي يؤمّن المناصفة”، مستغرباً “الأصوات التي تعالت ورفضت اتّفاق روما”، سائلاً: “هل يعلم أصحاب هذه الأصوات على ماذا اتُفِق حرفيّاً؟”
على أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عادا معاً مساء أمس من روما، ويُنتظر أن يباشرا اليوم مشاورات في الأفكار التي تمّ التوافق عليها في اجتماعاتهما مع الراعي والمتعلقة بالقانون الانتخابي. وإثر عودتهما روّج بعض المصادر معلومات مفادُها أنّ اجتماعات روما أفضت الى اتّفاق على تسويق خطة تقضي بإقرار قانون انتخابي مختلط وفق الصيغة التي طرحها برّي والتي تقضي باعتماد المناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي، وانتخاب مجلس شيوخ على اساس المشروع الأرثوذكسي وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
لكنّ مصادر بارزة شاركت في اجتماعات روما نفت لـ”الجمهورية” حصول اتّفاق على مثل هذه الخطة، وأوضحت أنّ ما طُرح كان مجرّد أفكار ترتكز بالدرجة الاولى على أن يعمل الذين شاركوا في هذه الاجتماعات، كلٌّ من موقعه، لتحقيق التوافق على قانون الانتخاب العتيد بما يفضي الى إنجاز الاستحقاق النيابي، ولم تُطرح أيّة أفكار مختلفة عن تلك المطروحة منذ أسابيع في هذا الصدد.