تأجلت المشاورات النيابية التي جرت الثلثاء الى الاربعاء توصلا الى صيغة تلائم بين تمديد مهل الترشيح للانتخابات وفق القانون الساري المفعول (1960)، وبين تعليق هذا القانون من أساسه. فالتمديد وجهة نظر الرئيس ميشال سليمان و14 آذار ووليد جنبلاط، والتعليق اقتراح رئيس المجلس نبيه بري ومن خلفه 8 آذار والقوى المصرة على تعطيل «قانون الستين» طالما بقي متعذرا إلغاؤه، من خلال التوافق على تشريع قانون جديد.
وواضح أنه لكل من المقترحين مفاعيل قانونية مختلفة، فدعاة «تمديد المُهل» يرون انه يضمن الحق لمن يريد الترشح ضمن المهلة التي مددت حتى 23 ايار بمرسوم، وهذا يعني أن «قانون الستين» قائم الى حين التوصل الى قانون آخر خلال هذه المهلة، أما دعاة «تعليق المهل»، فيرون أن في ذلك إلغاء المراسيم الصادرة بدعوة الهيئات الناخبة، أي انه يجعل «قانون الستين» غير نافذ عمليا، مما يحدث فراغا قانونيا، بنظر القوى الداعمة «للتمديد» طالما انه ليس من قانون بديل.
وفي معلومات لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان اتصالا ساخنا حول هذه المسألة تم الاثنين بين الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري، ارتئي بعده تأجيل البت بجدول أعمال الجلسة النيابية الى صباح الثلاثاء، وقبل نصف ساعة من موعد الجلسة العامة للمجلس.
وأمام تعذر التفاهم على الصيغة الملائمة، وإصرار كتلة المستقبل على تأجيل الجلسة النيابية المقررة لأربع وعشرين ساعة، أعلن الرئيس نبيه بري وفي مستهل الجلسة النيابية العامة التأجيل الى الثالثة من ظهر اليوم، لاستكمال المشاورات الجارية حول تمديد أو تعليق المهل المرتبطة بقانون 1960.
وجاء قرار بري في ضوء تلويح المستقبل بالمقاطعة إفساحا للمزيد من الدرس وهذه الكتلة ترفض تعليق مهل الترشيح ولا تمانع بالتمديد محافظة على قانون الستين، اماالكتل الاخرى فتطالب بتعليق المهل حتى إقرار قانون انتخاب جديد.