جنبلاط لبّري: لا

صحيفة “النهار”:

علمت صحيفة “النهار” ان رد نواب “جبهة النضال الوطني” على الرئيس نبيه بري في شأن الطرح الانتخابي الذي قدمه لرئيسها النائب وليد جنبلاط في اجتماعهما الاخير في عين التينة سيكون سلبياً، وقد وصلت أصداؤه الى مقر الرئاسة الثانية أمس من خلال بعض اشارات الرفض، وسيتأكد هذا الجواب اليوم عند استقبال بري الوزير وائل ابو فاعور.

وفي المعلومات ان مشروع بري يقوم على المختلط في قسمين: 55 الى 60 في المئة اكثري شرط ان يكون اقتراع الناخب بصوت واحد (one man one vote) ويبقى 40 الى 45 في المئة للنسبي.

وقال بري لـ”النهار” انه على استعداد للموافقة على 60 في المئة للاكثري و40 في المئة للنسبي، “لان الهم عندي غرس بذور النسبية في الانتخابات من أجل التاسيس لحياة سياسية أفضل في المستقبل”.

وسئل عن امكان عقد جلسة عامة قبل الموعد المقرر في 15 أيار، فأجاب: “من الآن أقول للجميع، لا أحد يتعب معي. لن أعقد جلسة قبل 15 أيار، وسأستمر طوال الايام المتبقية في المحاولات وبذل الجهود. اما الجلسة المقررة فستكون مفتوحة الى حين إقرار قانون جديد”.

وماذا عن انتهاء ولاية المجلس، وما يحكى عن تمديد؟ أجاب: “هذا الامر يعود الى النواب مجتمعين وفي امكانهم ان يمددوا لفترة يحددونها من ستة أشهر الى سنة او الى اربع سنوات. وإلا كيف ستحكم الحكومة اذا لم يكن المجلس موجوداً؟”.

اما اذا جرى التوافق على قانون جديد، فيقول: “يمكن اجراء تمديد تقني تحدده وزارة الداخلية وفق جهوزيتها”.

وسألت “النهار” النائب وليد جنبلاط، فأجاب: “ان وفداً من جبهة النضال سيزور الرئيس بري الاثنين ويناقش معه الصيغة التي طرحها. وانا ارفض كلمة رد على الرئيس بري”.

ويذكر ان اقتراح بري يدمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، على غرار ما ورد في الاقتراح الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

صحيفة “الجمهورية”:

في انتظار أن يبدأ المجلس الدستوري اليوم درس طعن “الاشتراكي”بتعليق المُهَل، تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي من رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط ردّاً سلبيّا على طرحه الإنتخابي. وعلمت “الجمهورية” أنّ هذا الطرح هو مشروع مختلط يقوم على 55 إلى 60 في المئة وفق النظام الأكثري على قاعدة “وان مان وان فوت”، مقابل 40 إلى 45 في المئة على أساس النظام النسبي من أجل زرع بذرة النسبية تأسيساً للمستقبل. وسيزور الوزير وائل أبو فاعور برّي في عين التينة ظهر اليوم لإبلاغه سبب الرفض الجنبلاطي لهذا الطرح بالتفصيل.

واستغربت أوساط مطلعة لـ”الجمهورية” رفض جنبلاط مشروع برّي الجديد، خصوصاً أنّه يلحظ دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة.

برّي

إلى ذلك، قال برّي لـ”الجمهورية”: “لا يتعب أحد معي فإنني لن أدعو الى جلسة نيابية عامة قبل 15 أيّار المقبل، وحتى ذلك الحين سأبذل ما في وسعي من جهود لتحقيق توافق على قانون انتخاب توافقي وسألتقي لهذه الغاية مزيداً من الأفرقاء والكتل النيابية في الأيام المقبلة”.

وكرّر برّي التأكيد “أنّ الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب في 15 أيّار المقبل ستبقى مفتوحة الى حين إقرار قانون انتخاب يحظى بالأكثرية المطلوبة، وفي حال لم نتوصّل الى إقرار القانون التوافقي المنشود فعندئذ سيتحمّل المجلس النيابي مسؤوليته ويمدّد ولايته لأنه سيكون في هذه الحال محكوماً بهذا التمديد لفترة يحدّدها ربّما تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو أربعة، وإلّا فكيف ستحكم الحكومة إذا لم يكن المجلس النيابي موجوداً؟ أمّا في حال إقرار قانون الانتخاب فعندئذ يمكن أن يحصل تمديد تقنيّ محدّد لأشهر في انتظار استكمال وزارة الداخلية جهوزيتها لإجراء الانتخابات.