التأمت لجنة التواصل النيابية في جولتها الخامسة عند الاولى والنصف من بعد ظهر الجمعة في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور النواب: الوزير علي حسن خليل، علي فياض، الان عون، هاغوب بقرادونيان، جورج عدوان، سامي الجميل، أحمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، أكرم شهيب وروبير غانم.
وكان سبق الجلسة لقاءات جانبية عقدها كل فريق على حدة، ولقاءات ثنائية واتصالات مكثفة لم تهدأ منذ ليل امس.
وفي دردشة مع الصحافيين قبيل انعقاد الجلسة، قال خليل: “بالنسبة الينا، الاولوية هي للاتفاق على قانون جديد للانتخابات. التمديد للمجلس النيابي ليس مطروحا ولا يشكل خيارا بالنسبة الينا، والامر الوحيد والاساسي هو التحضير للانتخابات”.
اما الجميل فقال: “يبدو انهم يريدون العودة الى قانون الستين مما يعني التمديد للمجلس النيابي اربع سنوات، وهذه كارثة على الوطن. نحن بذلنا جهدا لمدة ستة اشهر لا لنصل الى هذه النتيجة”.
من جهته، نفى فتفت “ما تردد عن مقايضة بين حكومة الامر الواقع وبين القول بدرس الاقتراح المختلط او التمديد للمجلس الحالي”، وقال: “هذه كذبة كبيرة لا صحة لها على الاطلاق”.
بدورده، قال فياض: “ان الخيارات حتى الساعة ما زالت غير واضحة، واذا لم نتفق في هذه الجلسة قد نصل في جلسة المساء الى شيء لتلافي الفراغ، ولنبحث احتمالات تلافي هذا القرار”.
ولفت فياض الى ان بري “لن يدعو الى الهيئة العامة من دون صيغة توافقية لقانون الانتخاب”.
وقال عون: “لا يزال البحث طويلا خصوصا في هذا الاقتراح المشوه الذي نعمل على تجميله”.
أما عدوان فقال: “لا نستطيع استباق الامور قبل اجتماع لجنة التواصل، ويجب ادراك ان اقتراح قانون المختلط هو امام هذه الجلسة”.
وفي الثالثة والربع بعد الظهر، خرج خليل ليجري اتصالا هاتفيا فسأله الصحافيون عن اجواء الجلسة فقال: “حتى الان الجميع يبحث عن صيغة توافقية انطلاقا من المختلط”. وأكد ان “لا احد ناقش خيار التمديد ولا فكرة التمديد حتى اللحظة”.
وبعدها، اعلن رئيس بري في دردشة مع الاعلاميين انه ليست لديه أي رغبة بالتمديد ولو ليوم واحد، كاشفا عن انه طالما لا توافق لا جلسة.
وراى بري ان التمديد بعد 31 أيار يحتاج لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب يرد فيها التمديد وطلبت من الأطراف سؤال القيادات عن الموضوع وهي بحاجة الى توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
واشار بري الى ان القانون الذي تقدم به رفض وسحبه فورا، موضحا انه سيتابع النقاش بقانون القوات والاشتراكي ، وراى ان لبنان منقسم الى معسكرين معسكر حامل لقانون الستين ومعسكر حامل القانون الارثوذكسي .
وقال بري: “ورد على لسان البعض انني اسير بالتمديد، وعندما يطرح ان هناك تمديد قلت ان هذا الامر ليس واردا”.