تعود لجنة التواصل النيابية إلى الاجتماع ظهر الاثنين برئاسة الرئيس نبيه برّي، وعلى جدول أعمالها، وفق المعلومات الخاصة بصحيفة «اللواء» بند وحيد يتعلق بالتمديد لمجلس النواب، وموقف ممثلي الكتل منه، والمدة التي يتعين أن يتضمنها اقتراح القانون بهذا الشأن.
وبحسب المعلومات، فان تفاهماً ضمنياً حصل بألا يُقدم أي طرف من الممثلين في اللجنة على تقديم ترشيحه قبل الاجتماع ومعرفة ما سيؤول إليه.
وعن الفترة التي سيتضمنها الاقتراح، كشف مصدر وزاري أن العبرة لاقتراح لا يمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري. وفيما لم يفصح الرئيس برّي عن حصيلة اتصالاته في هذا المجال، تمنى وزير الداخلية مروان شربل ألا يتجاوز التمديد ستة أشهر، مع العلم أن النائب نقولا فتوش أعد اقتراح قانون للتمديد سنتين، أي من 20 حزيران 2013 إلى 20 حزيران 2015.
على أن كتلة «المستقبل» تتمسك بمدة خمسة أشهر، في حين أن «التيار العوني» يوافق على تمديد لشهرين، ويصرّح «حزب الله» على لسان الشيخ محمّد يزبك والوزير محمّد فنيش أنه يريد الانتخابات في وقتها، وليس مع التمديد أو الفراغ.
وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس كانت الاتصالات مستمرة في سبيل التوافق على صيغة مخرج، وهي ستستمر في فترة ما قبل ظهر اليوم لتلافي المزيد من الانقسام في هذا الظرف الدقيق.
ووصف مصدر وزاري لـ «اللواء» الجو بأنه ضبابي، ولا سيما أن الرئيس برّي يُصرّ على عدم الدعوة إلى هيئة عامة، ما لم يكن هناك تفاهم من كل الأطراف على قانون جديد، كما أن فريق 14 آذار لن يمشي بخيار التمديد إلا بصيغة يتم التفاهم عليها مسبقاً، معتبراً أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، مرجحاً ان تشهد وزارة الداخلية اليوم زحمة مرشحين للانتخابات كون أن المهلة المتبقي لذلك هي أربعة أيام ما عدا اليوم.
ولم يستبعد المصدر أن تكون «الورقة المستورة» في اللعبة الحاصلة هي العودة إلى قانون الستين، بعد أن سقطت كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون المختلط.