اعتبر النائب ميشال عون ان ما ادى الى الشلل في قانون انتخابات ليس “توازن القوى”، فعندما عقدت الجلسة “راحت الاكثرية” للقانون المتفق عليه.
وقال في حديث للـmtv “القانون لم يسقط وثمة فرصة للعودة اليه ونحن متمسكون به، وفي اخر لقاءات مع القوات قالوا انه اذا كان الخيار بين الستين والتمديد سنعود لتأييد الارثوذكسي، وصلنا الى هذه الحالة اليوم وليتفضلوا ويطالبوا معنا بعقد جلسة”.
واكد ان “المختلط لم يكن توافقيا بالمطلق ولا ارى ان ثمة عدلا وانصافا به ولا اعرف ان “كان المسيحيون ياخذون مقعدا بالزائد عن الستين” عبر هذا القانون. بالقوة الذاتية لا نستطيع ان نأتي بنواب اكثر من “الستين” وهذا هو الواقع”.
واضاف: “درسنا مع القوات بواسطة باسيل وهذا القانون “لم يكن يرضينا” والان وصلنا الى هنا. لم ادخل السجال مع احد لكن كل يوم نسمع شتائم موجهة لي وانا “مش شغلتي فوت بسجال من هذا النوع”.
ولفت الى انه “في موضوع كهذا لا يمكننا ضبط المواطنين والصحافيين “وانا لست صحبة مع الصحافيين” ووسائل الاعلام في التيار فتحت الباب للمواطنين للتعبير، النعوت التي تصدر ليست لمصلحة صاحبها فالناس ترى وتسمع”.
واشار الى ان “النقد السياسي حق للجميع وانا دعوت في اكثر من مرة لمنع التفلت في الكلام. لكن لا اسمح لاحد ان يعمم ويقول لي وقف السجالات والراي العام بحاجة لان يفجر موقفا عاطفيا معينا”.
واكد: “نحن ضد التمديد وضد قانون الـ60 واذا سقط الارثوذكسي لن اقاطع الانتخابات وثمة امكانية بالعودة الى الجلسة التشريعية والتصويت على الارثوذكسي. فليتم اسقاط الارثوذكسي في المجلس وليصوتوا بعدها على القانون المختلط.”.
وقال ان كل الدراسات التي قاموا بها ارادوا بها اعطاء اكثرية للمستقبل، نحن طرحنا اولا الدوائر المتوسطة ولم لم يسيروا به؟ واكد ان القانون المختلط لا معايير فيه ورفضوا “اصلاحه” فتم رفض “كل شيء” من ملاحظات تعديل على المختلط وهذا “التشبث” اوصلنا الى ما نحن عليه.
ولفت الى ان التمديد لا يفيد لان نفس المجلس نفس العقليات سنصطدم بها، ولم لا نذهب الى “الشعب المعتر” ونسأله رايه. لم نوافق على تمديد تقني “ولا دقيقة” في لجنة التواصل”. واعلن: “سنقدم ترشيحاتنا من الان حتى الاثنين “من اجل اي طارئ” وفق الستين. لم اغير موقفي وقلت ان لم يقر الارثوذكسي لن اقاطع. فالـ60 اصبح امرا واقعا ولم اختره انا”.
وعن الحكومة، ذكر عون: “طلبنا حكومة تحترم معايير يجب ان تكون واضحة في تاليف الحكومات، المعيار في تاليف الحكومة هو حجم الكتل النيابية. يجب ان نتفاهم على معايير وهم بدأوا بالكيدية”.
وقال: “جعلنا من وزارات منهارة وزارات تعذي الخزينة بالمال. والان حين اصبح هناك نفط اصبحت هذه الوزارات محرمة علينا؟” واتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باحداث الفراغات وليس الحكومة والوزارات. وقال ان “رئيس الحكومة ليس من حقه عدم التوقيع على قانون من مجلس النواب، فرئيس الجمهورية تخطى صلاحيته كرئيس حين قال انه يريد احالة الارثوذكسي للمجلس الدستوري”.
واوضح ان: “عدم مشاركتي في بعبدا في الاستشارات لها 100 دلالة فحين يستعمل سليمان حقه الدستوري مسبقا كي يضغط على المجلس النيابي “اكيد بدي ازعل” ويجب عليه ان يدافع عن المسيحيين”.
واشار الى ان الحكومة لا تمكن ان تكون احادية المهمة و”نحب” ان تكون وحدة وطنية تحترم حجم الكتل النيابية وقلنا ذلك لسلام”. واوضح: “نحن في نظام “خنفشاري” ويريدون اعطاء من حصتي لرئيس الجمهورية”.
واكد ان “الوسطية هي 14 آذار مموهة ومن “جرب المجرب كان عقله مخرب”. سليمان ليس وسطياً ولا وزراؤه ولم يصوتوا معنا لمرة واحدة”.
وعن رئاسة الجمهورية، قال: “بكير” على انتخابات رئاسة الجمهورية وانا مستعد للتنازل عن كل القابي للحفاظ على “وحدة المسيحيين”. واضاف: “قلنا للرئيس اننا على استهداد لمساعدته ولم يبد اي تجاوب، من حق الرئيس ان يكون لديه كتلة لكن لا يجوز له تسخير اجهزة الدولة في حملته”.
ودعا عون الرئيس سليمان الى “تعلم اصول ممارسة الحكم كما قال، موضحا: ” ما يحكى عن بري مجرد شائعات والعلاقة مع النائ سليمان فرنجية طبيعية”.
انت اكذب إنسان على وجه الأرض