يخرج نواب العماد ميشال عون تباعاً في الاعلام ويقولون تقريبا الكلام نفسه: سعينا في الاقتراح الارثوذكسي الى تأمين المناصفة ولكننا لن نهرب من المواجهة في حال بقي قانون الستين. ولا يضيفون شيئاً عن النسبية او القانون المختلط ولا عن اي قانون انتخابي آخر؟!
الاسباب الموجبة لهذا الكلام معروفة: من دون الـ 60 لن يكون لعون 3 مقاعد في جزين تحسمها اصوات “حزب الله” ولا في جبيل ايضا، وكذلك في بعبدا حيث المقاعد الستة تصل بأصوات 22 الف شيعي ينتخبهم “الحزب” بالتكليف الشرعي، واستاذ اميل (اميل رحمة) لن يحظى بـ 109 الاف صوت يصبها الجمهور الالهي لمصلحته في بعلبك – الهرمل، وسليمان فرنجيه سيضطر الى التقاسم مع “14 آذار” من دون ان يعرف من سيأخذ مقعديين ومن سيكتفي بالثالث الثابت؟ ….الخ
الخلاصة، ان أي قانون آخر غير الستين سيجعل من كتلة عون نصف كتلة وسيظهر الضعف الشعبي الضارب في “التيار” غير القادر على الاستنجاد بصديق لإعانته بعد ان عصر كل عافية التيار في خدمة مشروع هذا الصديق (حزب الله).
صحيح ان قوى “8 اذار” غير قادرة على تحقيق اكثرية وفق الـ 60 ( ولا وفق اي قانون آخر)، ولكن عون يحفظ ماء الوجه البرتقالي فيه، والاكثرية في اي قانون نسبي ستكون لدى الوسطيين في ترجيح الكفة، كما هو حاصل اليوم. ولهذه الاسباب يفضل اصحاب السلاح التأجيل ويرتضيه عون سراً والا… يكون البديل العودة الى قانون الستين بحكم الامر الواقع وللمحافظة على المكاسب التي يؤمنها الصوت الشيعي والارمني في مختلف الدوائر الانتخابية.
البروبغندا العونية لا تجرؤ على ايراد هذه الوقائع ونواب عون يمررونها في الاعلام احلاماً يريدون منها ان تحافظ على مقاعدهم ومواقعهم تحت حجة ان ما كتب قد كتب وان عدم الوصول الى قانون جديد يفرض العودة الى القانون النافذ والعمل بموجبه لمرة واحدة استثنائية… جديدة.