مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
مجلس الوزراء أقر إجراء الإنتخابات في السادس عشر من حزيران، وعين هيئة الإشراف عليها، وخصص 22 مليار ليرة للعملية الإنتخابية. والرئيس ميقاتي قال: “نقوم بواجباتنا كحكومة وليؤجل مجلس النواب الإنتخابات إذا أراد”، مشيرا الى أن “الواقع فرض علينا التقيد بالقانون الموجود، وإذا حصل التمديد للمجلس النيابي سنرى ما سنقوم به”.
جلسة الحكومة، سبقها يوم تشاوري طويل فعرض رئيس الجمهورية الشأن الإنتخابي مع البطريرك الراعي بعد دعوة مجلس المطارنة الموارنة الى إنجاز قانون جديد، في وقت كانت تكثفت المشاورات، وأخذت منحى التمديد للمجلس، كما قيل سنة وثلاثة أشهر، على أن تجرى الإنتخابات في أي وقت يتم التوصل فيه الى قانون. لكن هناك من يطالب بجلسة عامة ليس للتمديد الطويل، وإنما لتمديد تقني على أن يتم التصويت على كل الإقتراحات التي تطرح فيها، وبدا وزير الداخلية في هذا الإتجاه، من خلال إشارته الى السابع والتاسع من حزيران موعدا لإنتخابات للمغتربين.
ولقد تشاور الرئيس بري مع الرؤساء ميقاتي وسلام والجميل، كما التقى النائب سامي الجميل، في وقت دعت القوات اللبنانية العماد عون بلسان النائب كيروز الى عدم التمسك بقانون الستين، فيما دعت الكتائب كل الفرقاء الحريصين على الشراكة الوطنية للإمتناع عن خوض الإنتخابات على أساس قانون الستين الذي سبق لهم أن رفضوه.
وعلى صعيد آخر، انتشر الجيش في طرابلس وساد هدوء خرقته رمايات قنص بين التبانة وجبل محسن أوقعت إصابات في صفوف المدنيين.
وفي الخارج، تداول وزراء الخارجية الأميركي والروسي والفرنسي في تسوية الأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف2. لكن المعارضة لم تحسم بعد مشاركتها فيه، في حين تصاعدت حدة المواجهات في القصير، والغوظة الشرقية في دمشق ودرعا وحلب ودير الزور والرقة.
===============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المستقبل”
التداعيات السلبية لخطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الاخير، لا تزال تلقي بظلالها السوداء على الحياة السياسية والديمقراطية تمديدا للمجلس النيابي بدلا من اجراء الانتخابات في مواعيدها، واقتصاديا الغاء حجوزات من الفنادق وشركات الطيران عشية بدء الموسم السياحي وهروب مستثمرين عرب واجانب، وتوترا متنقلا بين طرابلس وصيدا والبقاع وصولا الى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث بدا الظهور المسلح الكثيف لحزب الله يستفز السكان المدنيين.
التمديد الآتي بقوة السلاح لم يواز سوى مسرحية انعقاد مجلس الوزراء وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات التي استقالت الحكومة بسببها، ويومها قال الوزير جبران باسيل لا اشرف ولا اشراف.
وفي هذا السياق فإن ما كان محرما اصبح مباحا بعد فشل حزب الله في القصير. فقد ذكرت معلومات صحفية ان النائب ميشال عون اقتنع بالتمديد للمجلس تحت عنوان حراجة الاوضاع.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”
على نية الستين التأمت حكومة تصريف الأعمال لرفع المسؤولية الانتخابية عنها بإقرار هيئة الاشراف وصرف النفقات. على عجل حدد وزير الداخلي يومي السابع والتاسع من حزيران لإقتراع المغتربين قبل أن تحدد الحكومة السادس عشر من حزيران موعدا للانتخابات. خطوات تسابقت لسد الثغر في المهل الانتخابية خوفا من طعون دستورية قابلة لإبطال نتائج الانتخابات. لكن مسار الاستحقاقات لا يتوقف هنا، هل يسمح التردي الأمني بحصول الانتخابات؟ من يؤمن للمرشيحين جولاتهم وسير حملاتهم؟ من يضمن لمندوبي اللوائح أمانهم في مناطق عدة تشهد توترات أمنية؟ هل تستطيع القوى السياسية العاجزة اليوم عن إعادة الاستقرار الى طرابلس أن تضبط الأجواء المشحونة في كل لبنان؟ من يضمن سلامة العملية الانتخابية وهو يعجز اليوم عن صد رصاصات القنص في عاصمة الشمال التي تسقط الضحية تلو الضحية؟ مزايدات بالجملة تصب في مصالح أمنية لكن مصلحة البلد تكمن بإعادة الاستقرار أولا، لا شحن النفوس مجددا لزوم المعارك الانتخابية. ما الفرق بين انتخابات على أساس الستين وتمديد للمجلس النيابي سوى ان استحقاق الستين سيمدد الواقع الحالي أربع سنوات، أما التمديد فسيكون محصورا بسقف زمني يصل الى السنتين؟ من يطالب بإقرار قانون انتخابي جديد هل غاب عنه عجز لجنة التواصل عن انتاج توافق حول القانون العتيد علقت المهل شهرا كاملا وعادت اللجنة الفرعية وترأس اجتماعاتها الرئيس نبيه بري شخصيا ووصل نهاره بليله في ساحة النجمة لكن لا توافق حصل، شروط وشروط مضادة وتقديم مشاريع أسوأ من الستين. فهل يعقل أن ينتج قانون جديد بجلسة نيابية عامة بعدما عجزت جلسات فرعية خصوصية ولقاءات واتصالات ومحاولات على مدى الشهرين الماضيين؟ رئيس المجلس يؤكد أنه سيدعو الى جلسة عامة قبل الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وينطلق من قاعدة أن الفراغ ممنوع لكن الرئيس بري يفضل التمديد لمدة تتراوح ما بين السنة ونصف السنة الى حد السنتين لأن الأفق لا يشير الى إمكانية إجراء الانتخابات سواء لجهة القانون المتعثر أو لجهة الوضع الأمني. هذا الوضع لن يتحسن كما تبدو المعطيات خلال ستة أشهر لا بل أن هذه المهلة سترسخ التجاذب السياسي الذي يترجم توترا في الشارع. وفي طرابلس اليوم عاد القنص من التبانة باتجاه جبل محسن حاصدا أربعة جرحى بعد هدوء لم يصمد سوى ساعات.
خارجيا، أزمة سوريا ترددت في العواصم الغربية التي تسابقت على دعم مؤتمر جنيف قبل لقاء وزيري خارجية اميركا جون كيري وروسيا سيرغي لافروف في باريس الليلة، اللقاء يحل على وقع فشل يتجدد للمعارضين السوريين في اسطنبول، لا توافق لا رؤية لكن واشنطن حذرت الائتلاف وخيرته بين الانصياع لتوسيع التمثيل أو التخلي عنه ضمنيا. السباق يجري بين كتل المعارضين في سعيهم للتواجد في جنيف على طاولة الحوار، فيما كان المسلحون في الميدان يستخدمون وقودا للتفاوض اليوم ويتركون لاحقا للقدر. ومن هنا بان تراجع المجموعات في مناطق عدة من القصير الى أرياف دمشق وحلب، واللافت اتساع المعارك بين الأكراد والمسلحين في أكثر من منطقة في شمال سوريا.
=============================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”
كان يلزمها صاروخان على الضاحية وحرب صغيرة في طرابلس حتى يقتنع الممانعون بضرورة التمديد للمجلس النيابي، إن روح السابع من أيار أهم من روح الشرائع وأقوى من الدستور. بل اقوى من ذلك لقد كانت لصاروخي الضاحية مفاعيل خارقة للطبيعة إذ أقاما من الموت الحكومة الميقاتية، وأقاما معها هيئة الاشراف التي من أجلها استقالت الحكومة نفسها، وأقاما قانون الستين برمته، حتى أن المطلب التاريخي المستحيل بالسماح للمغتربين بالاقتراع تحقق ولو جزئيا.
وقد احتاج المرجع الدستوري الصاروخي الى قذيفتين أو ثلاث مع رشة قنص على محور طرابلس كي يقنع الوزير الصفدي الحريص على بيت المال بأن يصرف المبلغ المطلوب لتغطية كلفة العملية الانتخابية ولتكتمل الصورة المبكية للواقع الذي انحدرت الدولة اليه، كان لا بد من التسويق بأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالذات لا علاقة له بالمساعي المضنية المبذولة من أجل التمديد للمجلس النيابي.
علما أن التمديد لا يمكن أن تكتمل مستلزماته من دون استكمال إحياء العناصر الميتة من قانون الستين. في سياق متصل وتناغما مع هذا السيناريو، فإن جوهر التمديد بات محسوما لدى معظم الأفرقاء السياسيين، وانتهت عملية توزع الأدوار، بين من يناسبه الرفض شعبيا وبين من لا يعنيه رأي الرأي العام، بما يؤمن اكتمال نصاب الهيئة النيابية العامة، الخميس مبدئيا، ومعه التمديد الذي صار أكيدا أنه سيكون سنة ونصف السنة. في اختصار، لقد غسل مجلس الوزراء جثة الديموقراطية وكفنها على أن يتولى المجلس النيابي مواراتها الثرى بلا رثاء ومن دون صلاة… كان الله في عون لبنان.
===========================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
اشتدت الازمة ولم تنفرج حتى الان. ازمة لبنان السياسية نافست اليوم احداثه الامنية وما يعصف به من ترددات الحرب السورية. حكومة التصريف التي انصرفت عن الاعمال منذ استقالت، عادت اليوم لتضع الانتخابات على سكة التنفيذ وفق القانون النافذ بعد ان نفذت كل محاولات التوافق نيابيا. لكن حكوميا كان التوافق سهلا كل لغاية في نفسه شكلت هيئة الاشراف ومولت الانتخابات وثبت موعدها في السادس عشر من حزيران، قالها رئيس المجلس ومعه الثامن من اذار اما التمديد واما الستين في ظل غياب التوافق على قاعدة عض الاصابع ومن يصرخ اولا. ذهبت الاكثرية السابقةالى حكومة وقرنت القول بالفعل فاستحقتها الرابع عشر من اذار، واسقط في يدها. ظاهر الامور يوحي بانتخابات واقعة لا محالة، لكن الواقع يشي بغير ذلك. زيارات ولقاءات بدأت عشية عطلة نهاية الاسبوع بلقاء الخليلين جنبلاط، لقاء اسس لمروحة مشاورات واسعة تولاها جنبلاط والخليلين كل في اتجاه، والعنوان تمديد منطقي ما فوق السنة ونصف، لا تمديد شكليا لستة اشهر. الخليلان قريبا جدا الى الرابية للوقوف على رأي العماد عون، وجنبلاط نجح نسبيا بإقناع الحريري بسنة ونصف لكن العقدة في بعبدا على حالها، رئيس الجمهورية الحامل سيف الطعن بالتمديد، تلقف زيارة دعم من البطريرك الراعي سبقها حرم كنسي من “المطارنة” وفتوى تحريم من الفتي قباني بحق التمديد هوالارجح والمجال متاح حتى اخر الشهر، لكن وعلى سبيل الحتيط الواجب تدفق المرشحون الى وزارة الداخلية في اليوم الاخير وبين منتصف الليلة ومنتصف الواحد والثلاثين من الجاري يخلق الله ما لا تعلمون.
===========================
* مقدمة نشرة اخبار ال “او تي في”
قبل ساعات من انتهاء مهلة الترشح وفق قانون الستين قررت الحكومة اجراء الانتخابات بعد عشرين يوما اي في السادس عشر من حزيران المقبل ودعوة المغتربين للاقتراع ايضا، كما تم تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات، وصرف الاموال اللازمة لاجرائها. وفي موازاة هذه القرارات يستمر السعي كما قال رئيس حكومة تصريف الاعمال، فيما مجلس المطارنة الموارنة كان رفض التمديد ما لم يتم التوصل الى قانون جديد للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح والعدالة والمساواة والمناصفة، وهذا ما نص عليه مشروع اللقاء الارثوذوكسي.
المطارنة الموارنة كانوا شددوا على ضرورة تحديد موعد لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية. اذا تلاق وتفاهم بين الرابية وبكركي التي كان سيدها قد انتقل اليوم الى قصر بعبدا قبيل الجلسة. وهكذا فإن كرة التمديد المرفوض من التيار في الظروف الحالية، والتي قد تبحث في اجتماع يضمه الى حلفائه في الرابية، والذي يرفضه ايضا رئيس الجمهورية الا لاسباب تقنية، باتت الكرة اذا في ملعب مجلس النواب، فيما تتجه قوى 14 اذار للقبول به، لكن لخمسة عشر شهرا واذا ما تبلورت المواقف فينتظر ان تعقد جلسة عامة قبل نهاية الشهر لاقرار التمديد، والا بدء العد العكسي لاجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.
الى هذا ما زال الهم الامني يقلق الجميع في ظل عودة رصاص القنص في طرابلس واستمرار التحقيقات لمعرفة من يقف وراء الصاروخين الذين سقطا امس في الضاحية والصاروخ الذي اطلق من منطقة مرجعيون وسقط في مستعمرة المطلة، ما دفع الجيش الاسرائيلي الى الاستنفار على طول الحدود مع لبنان.
============================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”
للبنانيين أن يختاروا في أي عالم يعيشون: عالم “سبلاش” أم عالم “الصواريخ”، عالم “قادة المحاور” أم عالم الذهاب اليومي إلى العمل، عالم الانتخابات أم عالم التمديد.
هل أطلق صاروخ فعلا من مرجعيون إلى المطلة؟ هل انتهت جولة العنف في طرابلس؟ هل ستجرى الانتخابات؟ الحدود بين الواقع والخيال لم تعد واضحة المعالم تماما. وثمة من يمعن في دفع اللبنانيين إلى حافة الجنون.
حكومة تصريف الأعمال تشد عزيمتها فجأة، فينعقد مجلس الوزراء ليقر هيئة الإشراف على الانتخابات، ويعين أعضاءها، ويصرف لها الأموال، ويحدد موعدها في السادس عشر من حزيران، وقانونها بقانون الستين. ووزارة الداخلية تستقبل طلبات المرشحين الذين بلغ عددهم المئات، حتى منتصف هذه الليلة، ولا تنسى تحديد موعد لاقتراع المغتربين أيضا.
أما في العالم الآخر، فالتحضيرات والمشاورات جارية على قدم وساق من أجل تمديد طويل الأجل للمجلس النيابي، من المرجح أن يمتد ثمانية عشر شهرا. والأعذار المقدمة تتراوح بين الوضع الأمني وعدم التوصل إلى توافق بشأن قانون الانتخاب.
في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وحده الوزير نقولا فتوش، “ساموراي” التمديد، كان يضحك في سره.
==============================
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
أقرت هيئة الإشراف على الانتخابات، رصدت الاعتمادات، عين موعدها في السادس عشر من حزيران، المرشحون قدموا ترشيحاتهم، إكتملت العدة، وبقيت مشكلة وحيدة عالقة أن ليس هناك من انتخابات، فالتمديد يشق طريقه إلى جلسة مجلس النواب وترتفع أسهمه يوما عن يوم. وما جرى تشيكله في جلسة مجلس الوزراء ما هو إلا قرارات فخرية لرفع المسؤولية والقول: إننا قد عملنا ما هو واجب علينا والباقي على ربنا، أما الأعضاء المعينون في هئية الإشراف على الانتخابات فإنهم سيبقون عاطلين من العمل، وفي أحسن الأحوال قد يشرفون على التمديد من خارج دوامهم الرسمي، وعليه فإن ضخ الروح في قانون الستين هو محاولة لإنعاش قلب توقف عن النبض، مات بالرجم السياسي، ومن قتله يريد إحياءه في زمن لا مكان فيه للبعث. وبعد الجلسة مهد رئيس حكومة تصريف الأعمال لخيار التمديد وقال إن هناك سعيا له بسبب ظروف استثنائية، ولكن هذا الأمر بيد مجلس النواب. أما الحكومة فهي مصرة على الانتخابات، الوزراء المشاركون في الجلسة أقروا مبدأ أجراء الانتخابات وخرجوا متمتمين بتأييد التمديد. لكن لماذا وصلت القوى السياسية إلى هنا وما هي المصالح سواء في التمديد أم الستين؟ سعد الحريري لديه هاجس تمام سلام ومدة إقامته رئيسا للحكومة فهو وافق على تسميته باعتباره رئيسا لمرحلة موقتة يجري فيها الانتخابات ويرحل لتعود له بيروت وزعامة العاصمة بلا مشاركة فيها من أحد. ميشال عون يرى في التمديد تمديدا لبعبدا ويفضل المر على الأمر هو تمرجح بين الأرثوذكسي والستين ثم رسا على قاعدة أعطوني وزرائي لإمدد. حزب الله سار وراء العماد أيد النسبية ثم انجرف وراء الارثوذكسي للاحتفاظ بالجنرال. ونبيه بري يعتمد مبدأه الشهير إذا كانت هناك حصص فلي حصة ومن هنا تطلع الى كرسي الرئاسة فوجد أن الخير فيما وقع والتمديد لن يعوزه الى إجراء عملية مفاوضات صعبة للإمساك بالمطرقة من جديد. ومن بين جميع المواقف السياسية المتأرجحة وحده حزب الكتائب قاوم وثبت على رأيه لم تجر الكتائب حسابات الربح والخسارة وظلت مبدئية في الظروف الصعبة ويوم انقلبت القوات وتمواجت الوان التيار سبحت الكتائب فوق التيارات وتطلعت الى مستقبل المسيحين، حاورت وناقشت وتقدمت باقتراحات ولم تتراجع الى الخلف وإذا لا قدر الله ووقعت الانتخابات وظلت الكتائب خارجها فإنها هذه المرة هي التي ستقوم بعزل القادة السياسين بعدما اختبرت العزل في مراحل الحرب.
==========================================================