إعتبر عضو الأمانة العامة لقوى “14 آذار” نوفل ضو أن مبادرة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى إبلاغ الأمم المتحدة والجهات العربية والدولية المختصة مذكرة تتضمن الخروقات التي استهدفت السيادة اللبنانية من جانب كلا الفريقين السوريين المتواجهين ليست فقط من ضمن صلاحياته الدستورية وإنما هي تندرج قبل كل شيء في إطار واجباته الدستورية التي يحرص على القيام بها على أكمل وجه.
واعتبر ضو أن الإعتراض على خطوات رئيس الجمهورية محاولة جديدة للإنتقاص من صلاحيات رئاسة الجمهورية ومصادرتها، متوقفا عند المادة 49 من الدستور التي تنص على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية أقسم بموجب المادة 50 من الدستور على احترام “دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه”، وبالتالي فهو يحترم قسمه وموقعه والأمانة التي يحملها.
وأضاف ضو إن تحجج البعض بأن الوزير هو رأس وزارته بموجب المادة 66 من الدستور لرفض مبادرة رئيس الجمهورية هو نصف الحقيقة، لأن الحقيقة كاملة تقتضي العودة الى المادة 65 من الدستور التي تعتبر الوزير الرأس الإداري لوزارته في حين أنه لناحية السياسة العامة للدولة ينفذ قرارات مجلس الوزراء مجتمعا.
ولفت ضو إلى أن مجلس الوزراء سبق له ان اتخذ قرارات واضحة باعتماد سياسة النأي بالنفس عما يجري في سوريا لكن وزير الخارجية عدنان منصور دأب على مخالفة هذه السياسة وعصيان توجيهات رئيس الجمهورية التي تعكس قرارات مجلس الوزراء صاحب السلطة في رسم السياسات في المجالات كافة، معبرا عن وجهة نظر حزب الله وحلفائه متحولا بذلك الى مجرد قائم بأعمال النظام السوري في لبنان.
وختم ضو بدعوة النواب الى البدء بالإجراءات الفورية لمحاسبة وزير الخارجية عدنان منصور سياسيا وقانونيا على مخالفته الدستور اللبناني. وقال: لو كان لبنان يعيش في ظروف طبيعية لوجبت محاسبة منصور سياسيا إما بسحب الثقة منه في مجلس النواب أو بإقالته في مجلس الوزراء.
أما وأن الحكومة مستقيلة فإن إحالة منصور الى “المجلس الأعلى” لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور تصبح واجبا وضرورة ليكون مع المرجعيات السياسية التي تحميه وتسيره عبرة لمن يتطاول على الدستور اللبناني وموقع رئاسة الجمهورية.