شدد مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية في إعلان مشترك، على أن القرار بإدراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بموجب الموقف المشترك “السياسة الخارجية والأمنية المشتركة/931/2001” الخاص بتطبيق إجراءات تقييدية لمكافحة الإرهاب لا يمنع مواصلة الحوار مع جميع الأطراف السياسية في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، اتفق مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية على أن القرار لا يؤثر في التحويلات المالية المشروعة إلى لبنان وتقديم المساعدات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى لبنان.
وأشار الاعلان الى ان الاتحاد يبقى ملتزما التزما كاملا باستقرار لبنان، وكما هي الحال بالنسبة إلى جميع ما تم إدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وستتم مراجعة القرار كل ستة أشهر.
من ناحية ثانية، لفت المجلس الى انه أضاف الخميس الجناح العسكري لـ”حزب الله” إلى لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات والمجموعات والأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، وفق ما تم الاتفاق عليه في مجلس الشؤون الخارجية في 22 تموز. وسوف يجري تجميد أصول من هو مدرج في اللائحة في الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، التزمت الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الشرطي والقضائي في التحقيقات والإجراءات ذات الصلة. ويرفع قرار اليوم عدد المجموعات والمنظمات الخاضعة لهذه الإجراءات التقييدية إلى 26، مع بقاء 11 شخصا على اللائحة. وتم اعتماد التدابير القانونية بإجراء مكتوب الخميس وسوف يتم نشرها الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.