تبنى مجلس النواب الاميركي بالإجماع, ليل اول من الأربعاء, مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية, بما فيها المصارف المركزية, وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول “حزب الله” الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً.
وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على الحزب, ويعطي الخزانة الأميركية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الاجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 1995 .
ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل ان يوقعه الرئيس الاميركي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ, لكنه لم يدرج بعد على جدول اعمال مجلس الشيوخ.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس قبيل التصويت ان “مشروع القانون يستند على العقوبات المفروضة أساساً على الحزب, لكنه يفرض تدقيقاً أكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان”, مشيراً إلى أن العقوبات الاميركية ستساهم في الحد من انتشار “حزب الله” في العالم.
وأضاف “يجب ان نركز على مقاتلي حزب الله في سورية الذين يقارب عددهم خمسة آلاف شخص, وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الاموال على نطاق واسع دولياً, بالإضافة الى اقتناء الحزب لانظمة صواريخ متطورة”.
ويدعو مشروع القانون الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تصنيف الحزب تنظيماً يمارس تهريب المخدرات, إذ حذر النواب من لجوء الحزب بشكل دائم الى شبكات تهريب المخدرات كوسيلة للتمويل. كما سيؤدي مشروع القانون الى تصنيف “حزب الله” تنظيماً إجرامياً, مما سيسمح للادارة الاميركية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الاموال وتهريب منتجات مزورة.
ويهدف القانون الى توسيع العقوبات الاميركية في القطاع المالي, علماً أن واشنطن فرضت في الاعوام الاخيرة عقوبات محددة على افراد وكيانات لبنانية لصلتها بالحزب.