جعجع: سنكمل في عملية التوافق حتى النهاية واذا لم يتم ذلك فالانتخابات قبل 24 تشرين الثاني
أكد رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أنه لا يوجد شيء اسمه النصف زائدا واحدا، نحن امام خيارين اما نستطيع ان نتوافق او نذهب الى انتخابات. هذا الشأن “طلعوا” به من جديد، امام اي استحقاق انتخابي ان كان رئاسيا او غير رئاسي، في البداية الناس يجربون ان يتفاهموا على شيء ما، واذا لم يستطيعوا ذلك يذهبون الى الانتخابات. نحن سنكمل في عملية التوافق الحالية حتى النهاية، واذا كان هنالك من عمليات توافق اخرى سنجربها ايضا، اذا تم ذلك فيكون تم ذلك، واذا لم يتم ذلك ليس لدينا اي حل الا الذهاب الى انتخابات وسنذهب الى الانتخابات”.
جعجع، وبعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السرايا الحكومية، في حضور وزير السياحة جو سركيس، قال: “هناك نصاب قانوني في المجلس النواب منصوص عنه، في المادة 34 من الدستور يحدد النصاب القانوني لاي جلسة من جلسات مجلس النواب، ولا احد يستطيع ان ينزل تحت هذا النصاب. وفي المناسبة بعض الكلام الذي نسمعه انه اذا انتخب اولئك بالنصف زائدا واحدا، نحن ننتخب بالنصف ناقصا واحدا، وكأن الواحد يقول للثاني اذا اتيت انت بوردة فانا آتي ببنفسجة. ليس صحيحا هذا الكلام، هناك نصاب قانوني لمجلس النواب منصوص عنه في المادة 34 من الدستور تقول ما هو النصاب القانوني، لا احد يستطيع ان ينتخب بالنصف ناقصا واحدا، ولا بالنصف ناقصا نصفا ايضا، لا احد يستطيع ان ينتخب بذلك”.
وأضاف: “هناك معلومات مقلقة من جانب السوريين وحلفائهم، بمعنى انهم عمليا ليسوا موافقين على المبادرة الفرنسية، مشوا فيها اولا من قبيل ذر الرماد في العيون لكي يقولوا هم “ماشون” بهذه المبادرة، ولكن عندما وصلت الى مراحلها العملية وخصوصا بعد ان اعطى غبطة البطريرك رأيه ببعض الاسماء خمسة او ستة اسماء، المتعارف عليه، بانه اعطى لائحة باسماء، وبعد ان قام غبطة البطريرك بما عليه، واصبح هناك اسماء قيد التداول، بدأ حلفاء سوريا وسوريا يعارضون ان يأخذ هذا الامر مجراه الطبيعي. وفي حال تم توافق يكون ذلك جيدا، واذا لم يحصل توافق تكمل هذه اللائحة الى مجلس النواب، وهذا الشيء طبعا يهدد المبادرة الفرنسية بكاملها. وكما تلاحظون ان حلفاء سوريا في لبنان بدأوا امس واول من امس بتصعيد كبير على المبادرة الفرنسية، ورغم ذلك نحن سنكمل بدعم هذه المبادرة وباي جهود يجعلها تصل الى نتيجة ما، ولكن طبعا الان الحظوظ اصبحت اقل بعد الموقف الاخير لحلفاء سوريا في لبنان”.
وعن التحركات في بعض المخيمات، أشار إلى أنه “منذ اسبوع او اثنين او ثلاثة وتقريبا منذ شهر، هذا الموضوع يتفاعل في مخيم برج البراجنة بشكل اساسي بين بعض الفصائل الفلسطينية وتحصل عملية صراع على السلطة في المخيم. وانا اتمنى على الاخوة الفلسطينيين جميعا ان لا يلجأوا الى استعمال السلاح، بل ان يبحثوا عن حل للصراع على السلطة، والتي هي احسن بالوسائل الديموقراطية. وفي ذات الوقت ادعو الحكومة والجيش اللبناني والقوى الامنية لكي تأخذ كل التدابير اللازمة لكي لا تحصل مشاكل امنية على الارض اللبنانية. كفانا مشاكل خصوصا بعد الذي حصل في مخيم نهر البارد والشعب اللبناني لا يستطيع تحمل مشاكل امنية اخرى.
وعن أن القوات لا ترحب بان يقدم البطريرك صفير لائحة بستة او سبعة اسماء، وهل هناك معلومات انه قدم لائحة، قال جعجع: “المعلومات انه قدم لائحة، بالنسبة لنا ليست القضية اننا لا نرحب، لا نحن كنا نربطها بعملية انتخابية ككل، يعني يقدم البطريرك لائحة وتذهب هذه اللائحة الى التداول بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري، وبعد ذلك اذا لم يستطيعا التفاهم على شيء تذهب اللائحة الى مجلس النواب، لا ان يقدم البطريرك لائحة للتسلية كما حصل سنة 1988 قدم البطريرك لائحة من 4 نواب، واذا اذكر الذين لا يتذكرون ان اللائحة كانت تضم:” بيار حلو، بطرس حرب، ورينيه معوض، وفؤاد نفاع، تقدم يومها بلائحة، ماذا حصل بها، ذهبوا ولعبوا بها وضايقوا البطريرك، وصلت الى قضية طويلة عريضة، واصبح لدى البطريرك مشكلة من ذلك. وحتى البطريرك بتفادي ان نقع في ذات اللعبة اقترح ان يعطي اسماء شرط ان تستعمل كما يجب ان تستعمل، وهذا ما يحاول الطرف الفرنسي القيام به. نستعمل هذه الاسماء كما يجب ان تستعمل. واذا لم يؤمن الطرف الفرنسي استعمالها كما يجب ان تستعمل، ستقف المبادرة عند هذا الحد كما اتصور، ولكن آمل ان يستطيعوا حلحلة الامور بشكل من الاشكال في الايام القليلة المقبلة لانه لم يعد لدينا وقت”.
وردا على سؤال، اذا لم تتم الانتخابات في 21 الحالي، فهل ستتوجه الاكثرية حكما قبل 24 الشهر الى الانتخابات، اجاب: “لا نستطيع ان نفعل غير ذلك، ماذا نفعل، واذا كان لدى احد اي اقتراح اخر فليطرحه، ونحن سنبحثه بجد. ولكن اذا لم نستطع ان نتوافق من الان وحتى 21 الحالي، لا اتصور اننا سنتوافق في 22 الشهر، وايضا سنبقى منفتحين للتوافق في 22 الشهر، ولكن في 23 ماذا نفعل؟”.
وعن المقابلة على شاشة ال “ال بي سي”، قال: “لا اريد الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، هذا الموضوع موجود في القضاء، ليس الغاء المقابلة، المقابلة الغاها رئيس مجلس ادارة التلفزيون، اما الامور الاخرى فالافضل ان تحل كما يلزم في دولة متحضرة بين اناس مفترض ان يكونوا متحضرين في القضاء”.