رأى النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون “ان مبادرة البطريرك صفير واعداده لائحة المرشحين التوافقيين تسحب من يد جميع الاطراف اوراق التهديد والتفجير والحرب الاهلية التي باتوا ينذرون اللبنانيين بها منذ اقتراب الاستحقاق الرئاسي، ولو ترك الامر للسياسيين فان طموحاتهم ومحاصصتهم ستأخذ البلد والشعب الى المجهول”.
وسجل للبطريرك صفير “شجاعته في مواجهة وتجاوز طموحات محلية واقليمية وحرصه ان تتحمل الكنيسة واجبات سياسية ومعنوية حرصا على عدم تفكيك الكيان وحماية لهذا الوطن من جهل الداخل وتخريب الخارج”.
واعتبر بيضون في تصريح اليوم “ان الاطراف السياسية تحدثت منذ 77 يوما عن التوافق ولكنها لم تترجم هذا التوافق بل فشلت في اعطاء اي مضمون وطني لمعنى الرئيس التوافقي وبقي كل منها على مواقفه دون اي محاولة جدية للتسوية في الحد الادنى، وتجاه فشل السياسيين صارت مبادرة بكركي هي الاساس في الانقاذ وهي الاساس في التوافق وهي تضع جميع الاطراف امام امتحان المصداقية فإما تقديم الاعتبارات الوطنية والانقاذية على الاعتبارات الخارجية والمصالح الشخصية والفئوية وتاليا السير بالمبادرة او افشال هذه المبادرة وتحويل كل طائفة الى “قاعدة عسكرية” لمصالح خارجية وتفكيك البلد الى دويلات بذرائع مختلفة”.
وسأل: هل سيبقى الجميع على الالتزامات والضمانات التي قدموها ام ان محاولات نسف المبادرة ستتعدد خصوصا بعد التسريب الرسمي للاسماء؟.
وشدد بيضون على “ضرورة تقديم الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس فإذا كانت اللائحة التوافقية متوافرة والجميع ملتزم بها كما يدعون فلماذا لا يتم الانتخاب اليوم قبل الغد، ولماذا الانتظار خصوصا ان المهلة الدستورية للانتخاب تم تجاوزها والبلد صار في مهلة الازمات وكل ساعة لها حسابها واهميتها؟”.
وانتقد بشدة “الاطراف التي تلوح بمقاطعة الانتخاب فالمقاطعة ليست حقا للنائب انما هي تقطيع للدستور وتقطيع لاوصال الوطن”.
واكد “ان الوحدة الوطنية اساسية في كنف الدولة وليس على حساب الدولة وغالبا في لبنان تتم اتفاقات او تسويات على حساب مصلحة الدولة وتحت ذريعة الوحدة الوطنية، بينما اليوم مطلوب انتخاب رئيس منحاز للدولة ولاولويتها على الدويلات والمحاصصة والمصالح النفعية والفئوية التي ضربت مفهوم المواطنية واستبدلته بطوائف تعمل على تهديم الدولة لانها لا تقبل الا بمنطقها الخاص ورؤيتها الخاصة”.
وختم بيضون بالتأكيد “ان اهم نتيجة لانتخاب رئيس جديد اليوم هو سقوط منطق التخوين والتهويل والتعطيل والعودة الى منطق الدستور والمؤسسات”.