حرب: الجهود تتجه نحو كيفية التعاطي مع إمكانية حدوث الفراغ في الرئاسة وعدم انعقاد جلسة الغد اعتبر النائب بطرس حرب “أن الممارسة الديمقراطية انفلتت من عقالها عندما قررت المعارضة عدم اعتماد النصوص الدستورية لإجراء الإنتخابات الرئاسية وفقا للأصول، وقررت مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في حال لم يتم الإتفاق على مرشح ترضى به، مما أدى إلى تعطيل الآلية الدستورية العادية، وأصبح اللبنانيون بالتالي عاجزين عن إيجاد حلول لهذا الإستحقاق، بمعزل عن تدخلات تحصل اليوم لمساعدتهم من أجل إيجاد المخارج. وما يجري الآن هو أن المعارضة لا تزال تتمسك بأسماء لا تقبل بها الموالاة، فيما الموالاة تطرح أسماء ترفضها المعارضة”، مشيرا الى “أننا أمام أزمة تتخبط فيها المباحثات والإتصالات”.
حب، وفي حديث الى إذاعة “سوا”، قال: “إني أعتبر أن المرحلة المقبلة لن تولد رئيسا جديدا إذا بقينا على “روح الصفقة ” ومحاولة تمرير مرشح قريب للموالاة أو المعارضة”.
أضاف: “أعتبر أن جلسة الغد لإنتخاب رئيس للجمهورية قد لا تنعقد، ولهذا أعود لتكرار طرح رأيي القائل باستحالة التوصل إلى إتفاق حول رئيس جيد إلا بالعودة إلى إطار التنافس الديمقراطي في مجلس النواب، وقبول المعارضة بالعودة إلى المجلس وحضور الجلسة بغية إجراء التنافس بين أفضل المرشحين”.
ورأى حرب “أن الوسطاء وقعوا في خطأ البحث عن تسوية وصفقة حول الإسم وليس المواصفات المطلوبة، لا سيما وأن في أوساط المعارضة موقفا حاسما ونهائيا من العماد عون بأنه لن يقبل بأي مرشح غير شخصه، وهذا ما قد يعطل نهائيا عملية التوافق على مرشح تسوية، لهذا أعتبر أنه في الظرف الحالي ستتعثر الإتصالات والمبادرات التي يقوم بها وزراء الخارجية الدول الثلاث وأرى أن الجهود يمكن أن تتجه صوب كيفية التعاطي مع إمكانية حدوث الفراغ في رئاسة الجمهورية وعدم انعقاد جلسة الغد، بحيث لا تتحول عملية الفراغ إلى عملية مواجهة، لا سمح الله، بين اللبنانيين، وأن تقتصر العملية على إعطاء مهلة إضافية للبحث عن حلول أخرى”.
ورفض النائب حرب اعتبار وجود حالة فراغ في الدستور اللبناني في مركز السلطة، مشيرا إلى أن الدستور نص على تولي الحكومة مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية بانتظار إنتخاب رئيس جديد، وهي فترة إنتقالية بسيطة، مشيرا إلى أن إفراغ رئاسة الجمهورية من رئيس مسيحي سيجعل المسيحيين يشعرون بأنهم على هامش الحياة السياسية، ما يعني أننا لا نحبذ بقاء هذه الحكومة، ونعتبر أن هناك من هو مسؤول عن دفع تحويل سلطات الرئيس إلى الحكومة، وهو من يعطل الإنتخابات الرئاسية.