مكاري: كل نائب مدعو منذ الساعة لممارسة الواجب بدون دعوة وأي إجراء يمكن ان يعلن عنه لحود يساوي صفرا مكعبا

أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، لدى مغادرته مجلس النواب ان الاكثرية النيابية لن تتخلى عن حقها وواجباتها الدستورية، وهي لن تتغيب عن اي جلسة مقررة لانتخاب رئيس للجمهورية. وشدد على “ان المقاطعة ليست خيارا ديموقراطيا على الاطلاق بل هي مخالفة دستورية موصوفة، وان الدستور ينص صراحة على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو لا ينص في اي مادة من مواده على حق المقاطعة والغياب او حق التعطيل او حتى التأجيل”.

 

وأشار مكاري إلى “ان الاكثرية تلتزم موجبات الاستقرار الوطني وهي لن تلجأ الى اي خطوة يمكن ان تضع البلاد في المجهول، وتعطي الجهات التي استدرجت لبنان الى الفراغ الرئاسي أي سبب لتبرير الانقلاب على المؤسسات وعدوانها على النظام العام”.

 

وقال: “ان الاكثرية بهذا المعنى لن تتخلى عن الاكثرية المطلقة المكرسة في المادة 34/ من الدستور، وهذا الامر هو حق دستوري، فلا جدل فيه”.

 

ولفت إلى “ان الاكثرية النيابية تحذر من مخاطر الذهاب بعيدا لخرق الدستور او العمل على تعليقه، سواء من خلال بعض الطروحات العشوائية التي لا ترتكز الى اي سند دستوري او قانوني، او من خلال تعطيل الحياة البرلمانية والدستورية، ووضع العراقيل أمام المساعي الهادفة الى تداول السلطة للوصول الى رئيس جديد الى سدة الرئاسة”.

 

واعتبر “ان رحيل الرئيس اميل لحود عن الرئاسة، هو زوال كابوس عن كاهل اللبنانيين، وأي اجراء او عمل يمكن ان يعلن عنه يساوي بالمعنى الدستوري والقانوني صفرا مكعبا”، مضيفا “ان الشيء الوحيد الذي يعطيه الدستور للرئيس لحود هذه الليلة هو مغادرة قصر بعبدا، واذا اختار ان يذهب بالبلاد الى مأزق جديد وان يلبي بعض النداءات لتجاوز الاصول الدستورية، فانه يكون قد اختار ارتكاب جريمة دستورية جزائية يعاقب عليها القانون، والتاريخ لن يرحم اي جهة تغطي هذه الجريمة وتتعامل معها او تعطيها حق العيش على حساب كرامة اللبنانيين وعلى حساب الاستقرار الوطني”.

 

وقال: “ان الاكثرية النيابية ستكون على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تتحملها، والتي سقط على دروبها عشرات الشهداء في مسيرة الحرية والسيادة والدفاع عن الدستور. والاكثرية التي تحمل مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي لكل شخص او جهة لا تحضر في مثل هذا اليوم الى المجلس النيابي، فالتعطيل مخالفة دستورية وعليهم ان يحضروا لمنع خلو سدة رئاسة الجمهورية، وان مقاطعة هذه الجلسة هي تخلف عن واجب دستوري ينص على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية لا على تعطيل الانتخاب وهي مقاطعة للوطن كما قال غبطة البطريرك صفير”.

 

أضاف: “هذه ساعات للحقيقة وللتاريخ وللدستور، وكل نائب مسؤول اليوم عن حماية مصير رئاسة الجمهورية، والكل مدعو منذ الساعة ومن دون دعوة، بحكم القانون والدستور، الى ممارسة الحق بل الواجب المنصوص عنهما في الدستور”.

 

وختم: “الى الزملاء النواب نقول عودوا الى الدستور عودوا الى الوطن”.