أزعور استغرب البحث عن تسويات للاستحقاق في ظل وجود دستور واضح رأى وزير المال جهاد أزعور أن “ليس من المفترض البحث عن تسويات في شأن الاستحقاق الرئاسي في ظل وجود دستور واضح”، مشددا على أن “ثمة مؤسسات ديموقراطية ومجلس نيابي وقواعد ديموقراطية يجب احترامها”.
وقال في حديث الى صحيفة “السياسة” الكويتية نشر اليوم: “الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون بالنسبة لنا محطة تأمل بكيفية تحسين مؤسساتنا الدستورية للمستقبل. لا يمكن أن يستمر لبنان بتعزيز ديموقراطيته بالطريقة التي يتم التعاطي فيها مع الاستحقاق الرئاسي. لدينا مؤسسات ديمقراطية ومجلس نيابي وقواعد ديموقراطية يجب أن نحترمها. ليس من المفترض أن نبحث عن تسويات في ظل وجود دستور واضح، مع أحترامي لكل الذين يبحثون عن تسويات في هذه الظروف”.
وأضاف: “نحن اليوم ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة تحديات اقتصادية كبيرة ليست موضوعة على الطاولة”.
وطمأن إلى أن “الاقتصاد اللبناني يملك قدرة كبيرة على التحمل”. وقال: “اعتمدنا مجموعة من الاحتياطات لتحمينا على الأقل في المرحلة المقبلة، إنما الخطر ما زال قائما لأن الوضع السياسي منذ سنة على مستوى عال من الضغط”.
وأضاف: “نحن اليوم ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة تحديات اقتصادية كبيرة ليست موضوعة على الطاولة، لا يريد أحد أن يسأل رئيس الجمهورية ماذا سيفعل في الموضوع الاقتصادي والموضوع الاجتماعي، ولا يريد أحد أن يعرف كيف يمكننا المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وكيفية الاستفادة من الوضع الإقليمي”.
واذ ابدى الوزير أزعور “تعجبه” من كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في شأن الخصخصة “نظرا الى مشاركة وزراء “حزب الله” قبل استقالتهم في وضع خطط الخصخصة”، شدد على “ضرورة عدم استعمال المواضيع الاقتصادية كوقود للخلاف السياسي” لأن ذلك “يكلف المواطن غاليا” ويؤثر على “لقمة عيش الناس”.
وقال: “ان ما يحتاج إليه لبنان حاليا هو تكبير حجم الاقتصاد كي يستطيع تحمل رفع الأجور، لأن أي زيادة على الأجور في الاقتصاد الحالي ستنعكس سلبا عليه، من هنا أهمية الخصخصة، فهي تعيد النظر بمقومات الاقتصاد وتجعله يخلق فرص عمل أكثر.