فتفت: عون خارج التسوية

 

إملاء اسم رئيس توافقي وتعيينه لسنتين مديرًا للأزمة مخرج لن تقبل به أكثرية 14 آذار، واسم المرشح النائب ميشال عون خارج أي تسوية لأنه طرف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحزب الله ومشروعه الشمولي. أما فخامة الفراغ فقد يكون مخرجًا وإخراجًا لسيناريو الانتخاب بالنصف زائد واحدًا.

… في مشهد ضبابي متشنج وانتظار يقطع الأنفاس حتى ظهر الجمعة 23 تشرين الثاني، كيف يرسم الوزير أحمد فتفت مشهد 24 تشرين الثاني، ربع الساعة الأخير، وما بعده؟

في زيارة قد تكون الأخيرة له في السراي الحكومي قبل استقالة الحكومة وتشكيل أخرى كان هذا الحديث.
 
هل نبارك للبنان واللبنانيين بالرئيس التوافقي؟

-لا. لا الأمور غير واضحة حتى الآن. فلو اتفقنا على الاسم، لكن الإخراج غير مقبول ولا يجوز أن يملى علينا اسم واحد.
إذاً على أي أساس تصرّح قيادات من 14 آذار أن الرئيس التوافقي، أي ميشال اده، قادر على حماية السلم الأهلي؟
-أي رئيس قد يأتي ضامن للسلم الأهلي.

يبدو أنك متحفظ على الاسم؟

-إذا اتُفق على سيناريو انتخابه لست سنوات يتحمل خلالها مسؤولياته كاملة نكون أمام واقع سليم، أما ما يحكى عن سيناريو انتخابه لسنتين فقط، فهذا أمر آخر ومرفوض منا.

ما سرّبته الصحف إذاً عن تعهد من المرشح ميشال اده بالاستقالة بعد الانتخابات النيابية أي بعد سنتين حقيقي؟

-هناك شائعات كثيرة. لكن الأكيد أن اتفاقاً سياسيًا متكاملاً يجب أن ينجز، وإذا كانت هذه التسريبات غير حقيقية يجب أن ينفيها المرشح ميشال اده، لأننا لن نقبل أن يدير الأزمة لسنتين أخريين، ونحن أكيدون أن الأزمة ستتفاقم خلال السنتين المقبلتين وسندخل في صراع انتخابي منذ الآن فيكون الوضع أسوأ بكثير. انتخاب رئيس لسنتين لا أراه إلا حقناً للأزمة.
وما هو الحل النهائي ما دامت أنصاف الحلول غير نافعة بعد الآن؟

-نحن نريد حلاً جديًا، يتمثل برئيس جمهورية قوي قادر على حكم البلاد خلال 6 سنوات، وأي طرح آخر لانتخاب رئيس موقت لمدة سنتين في رأيي هو دخول في الفراغ.

إلى أي مدى نجح السوري حتى الآن بأن يكون الناخب الأقوى للرئيس؟ ولماذا لم تنجح الضغوط الدولية لا سيما الفرنسية والأميركية في تغيير هذا الواقع؟

-الاتصالات الفرنسية المستمرة بالسوري دلالة واضحة الى مدى تأثير الأخير السلبي على الاستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس العتيد. من الواضح أن الدور السوري ما زال حتى هذه اللحظة سلبيًا.

إذا انتخب رئيس يوم الجمعة الساعة الواحدة، كيف ترى المشهد السياسي بعد ذلك؟

-سنواجه بالطبع أزمة تأليف الحكومة، وستكون مرحلة صعبة وطويلة وستترافق مع تصعيد أمني كما أعتقد. فالاغتيالات كما يبدو من خلال الجو الضاغط على البلد لن تتوقف. من الواضح أن هناك نية للإفادة من الاغتيالات السابقة وإثارة تصعيد أمني إضافي.

هل نحن بعد مأزق الرئاسة أمام مأزق الحكومة؟

-إذا توصلنا حقاً الى رئيس توافقي وأقنع كل الأطراف لا أعتقد بأننا سنكون أمام مأزق حكومي. لكن إذا أحس فريق أن هذا الرئيس جاء بإملاء أو ضغط من أحد، وأنا هنا أتكلم عن الإخراج وليس عن الاسم، سنكون أمام أزمة حكومة بالتأكيد.

العماد عون صرح اليوم، لي الرئاسة ولكم الحكومة والثلث المعطل لم يعد مطلبًا بل نصف الحكومة الضامن؟

-لهذا السبب ترون أن الأمور تتعرقل أكثر. فهم لا يحق لهم بنصف الحكومة، فإذا كنا نبحث عن حكومة وطنية حقيقية ليس أمامنا إلا الشكل الذي طرحه الرئيس السنيورة أي 17 + 13، فهو الحل المثالي شرط أن يتضمن برنامجًا سياسيًا متفقاً عليه. المسألة ليست تقاسم حصص بل علينا أن نتفق على بيان وزاري، أي على مشروع سياسي متكامل، وهذا أهم من الأعداد والحصص.

هل يمكن أن نعود الى نسخة البيان الوزاري السابقة والاعتراف بحق حزب الله والمقاومة بالتسلح مثلاً؟

-مجرد وصول رئيس جديد يحتم تشكيل حكومة جديدة وبياناً وزاريًا جديدًا. دعونا لا نستبق الأمور. على طاولة الحوار طرحت مخارج كثيرة لمسألة السلاح، لكن سلاح المقاومة أمر وسلاح حزب الله أمر آخر. فسلاح حزب الله الموزع على ميليشيات في الداخل وأطراف سياسية داخلية هو سلاح ميليشيوي، لكن سلاح المقاومة الموجه ضد إسرائيل فيمكن أن نسعى خلال خطة استراتيجية أن يكون في عهدة الجيش اللبناني ويصبح قرار الحرب والسلم للسلطة السياسية والجيش اللبناني.

حكومة الرئيس السنيورة أتمت مراسم الوداع، لكن يبدو أنها مغادرة فعلاً خصوصًا مع الكلام الذي نسب للسفير الأميركي فيلتمان على خيار بقائها والفراغ الهادئ؟

-هناك تصريح رسمي للسفير فيلتمان بهذا الموضوع؟ أنا لم أقرأ ولم أسمع هذا الكلام. الدس والشائعات كثيرة في البلد، وأنا لا ألتزم إلا بالكلام الرسمي، علمًا بأنني ضد هذا الطرح وأنا مع انتخاب رئيس لفترة دستورية كاملة لست سنوات وإدارة البلد في شكل دستوري سليم. فور انتخاب رئيس للجمهورية، صبيحة اليوم الثاني يزوره رئيس الحكومة ويقدم استقالة حكومته لتصبح بعدها حكومة تصريف أعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة. أما في حال تعذر انتخاب رئيس وشغور المنصب، عندها تتولى الحكومة مهمة تصريف الأعمال وبالوكالة تتولى صلاحيات الرئيس طيلة مدة الفراغ الى حين انتخاب رئيس جديد.

هل اسم الرئيس السنيورة عائد مع الرئيس الجديد؟

-هذا الموضوع يعود الى قرار الأكثرية النيابية التي تسمي اسم رئيس الحكومة. فبعد الاستشارات النيابية الملزمة، يلتزم رئيس الجمهورية برغبة الأكثرية النيابية.

الأكثرية النيابية لم تتمكن من تسمية رئيس للجمهورية. فكيف ستتمكن بعد الرئيس التوافقي من تسمية رئيس الحكومة؟

-في مسألة رئيس الجمهورية الأمر مختلف، واستعملت المعارضة بندًا في الدستور ولو كان منافٍياً للدستور أن الدورة الأولى للانتخاب تتطلب أغلبية الثلثين، والأكثرية النيابية لا تملك الثلثين، بينما في رئاسة الحكومة تكفي الأكثرية العادية لتسمية رئيس بكل سهولة. موضوع رئيس الحكومة أسهل بكثير.

الأمور عندكم دائمًا أسهل وتتعقد وتصعب دائمًا لدى الموارنة. ما هذا القدر؟

-الموارنة يصعبونها على ذواتهم. فلو اجتمعوا واتخذوا القرار باختيار رئيس لما كان بإمكان أحد مخالفتهم.
ومن هو المعرقل بين الموارنة في رأيك؟

-كل الجو السياسي الماروني معرقل، والرأي العام الماروني غير متفق. قد يكون هذا المشهد صحيًا أكثر سياسيًا، ولكن في التركيبة السياسية والوضع الحالي في لبنان أعتقد بأن الأمر لا يساعد على إيجاد حل، ومجرد اللجوء الى غبطة البطريرك صفير دليل على تعذر إيجاد حل فيما الحل الأمثل كان يجب أن يولد من الجو السياسي الماروني الجامع الذي يجبر سائر الطوائف السياسية في لبنان على المشي خلفه. غبطة البطريرك تصرف بحكمة لإيجاد مخرج في إطار ضمانات، وحتى هذه الضمانات التي قطعت له لم تُحترم، ووضعه لائحة الأسماء منح الباحثين عن حل مادة وركيزة يمكن الانطلاق منها.

هل الرئيس إميل لحود سيترك القصر في رأيك غدًا؟
-بالتأكيد ليس أمامه خيار آخر.

قبل أن يودع وجه ضربة قاسية لكم في الشمال باتهام العناصر التي منحتموها العفو عن أحداث الضنية انها عادت وحاربت الجيش في نهر البارد؟

-هذا كذب وكذب وكذب. أتحداه أن يعطي اسمًا واحدًا من أسماء الذين صدر العفو عنهم في مجلس النواب وأطلق سراحهم وهو اليوم مطلوب في معركة نهر البارد. للأسف أننا نتعامل مع رئيس جمهورية كاذب. سبق وسمعنا هذه الشائعات، وأهالي المعفى عنهم عقدوا مؤتمرًا صحافيًا وأكدوا أن أيًا من أبنائهم لم يشارك في معركة البارد، وطالبوا بفضح الأسماء إذا ما كانت بحوزة الجهات الرسمية. في كل الأحوال، من ارتكبوا جرمًا في أحداث الضنية حوكموا، ومنهم ممن لم يرتكبوا جرمًا بقوا قيد التحقيق ست سنوات. في كل الأحوال، أنا لا أدافع عنهم ولا أتبناهم، بل أنا ضد طرحهم السياسي كاملاً وطرقهم في العمل، هم بالنسبة لي خصوم سياسيون وكلامهم في الحقيقة كلام مفتن وكاذب.

المقربون من الرئيس لحود ومن عايشوه في ولايته أكدوا أنه ظُلم. فهل أنتم من ظلمه؟

-الظلم الكبير الكبير هو الذي لحق بلبنان طيلة تسع سنوات في ظل عهد الرئيس لحود. ما من إنجاز حققه إميل لحود في عهده ولو نسب الى نفسه إنجاز تحرير الجنوب. إميل لحود دمّر الحياة السياسية اللبنانية وقضى على الحياة البرلمانية في خطة تحضيرية لإنهاء لبنان. وما يحصل اليوم هو استكمال لما فعله لحود، وقبوله بتعطيل المجلس النيابي وتعطيل الرقابة والتشريع. وما طرح الحل بتعيين رئيس جديد للجمهورية اليوم إلا تكملة لإلغاء النظام البرلماني الديمقراطي. ففي الواقع سيناريو التوافق المطروح ليس سوى تعيين للرئيس، وهذا ما نرفضه.

لا يبدو أن الخيارات كبيرة أمام أكثرية 14 آذار، فإما الرئيس التوافقي المعيّن وإما القبول بالرئيس ميشال عون وإما الفراغ. مجال المناورة أصبح ضيقاً جدًا. ماذا ستختارون؟

-الدستور منحنا خيار انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحدًا، فإذا لم يتأمن نصاب الثلثين في الدورة الأولى ينتخب الرئيس بالدورة الثانية بالنصف زائد واحدًا. لكننا لم نلجأ بعد الى هذه الورقة السياسية لأنها خيار سياسي قد يترتب عليه مسؤوليات كبيرة. لذا هناك أقطاب عدة في قوى 14 آذار تتردد حتى الآن في اعتماد هذه الورقة الأخيرة. أمامنا الوقت.

أي وقت ما دامت المهلة الدستورية تنتهي في 24 تشرين الثاني؟

-ليس بالضرورة. وإذا دخلنا الفراغ وانتخبنا بعد 24 بيوم أو يومين ما الذي يحصل؟
إذاً لماذا الخوف من الفراغ؟

-لأن الفراغ يضع المسيحيين في حالة سيئة جدًا ويعطّل دورهم. كما يسهّل أي محاولة للفتنة ويسمح البعض لأنفسهم أمام غياب أي سلطة للسعي الى الاستيلاء على أملاك الدولة والمؤسسات. الفراغ قد يؤدي الى فتنة مذهبية وتهور في الشارع.

الى أي مدى الأفرقاء المتنازعون بين معارضة وأكثرية مستعدون للمضي في سياسة حافة الهاوية والحرب الأهلية؟

-من طرفنا كأكثرية ليس لدينا أي نية بالتصادم أو الحرب الأهلية، ونعتبر أن الأمن مسؤولية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. أما إذا كان لدى الطرف الآخر النية بالدخول في فتنة وتنفيذ التهديدات التي سمعناها، فلا أعتقد بأن الأمر سيكون سهلاً عليهم، خصوصًا وأنهم يعرفون أن كل الأطراف في لبنان قادرون على استعمال الشارع. لكن الفرق الكبير بيننا أن الأكثرية تشعر بأنها أم الصبي ومستعدة للتنازل دفاعًا عن هذا البلد، أما الآخرون فمصالحهم تقتضي لتحقيقها إحراق البلد. التاريخ سيحاكم هؤلاء والشعب اللبناني لن يغفر لهم.

من هنا نفهم كلام الوزير وليد جنبلاط عن التنازل وعدم الانجرار الى معركة على حساب دم اللبنانيين لأنكم أم الصبي. فهل ينسحب هذا الكلام على كل أفرقاء 14 آذار؟ أم هو تكتيك لرمي كرة العرقلة في ملعب المعارضة وبالتحديد العماد عون؟
-معنى هذا التنازل يجب أن يناقش داخل 14 آذار ومدى حجمه، فإذا كنا نتبنى رئيسًا ونتخطى مشكلة الاسم، يكون التنازل مفهومًا لمصلحة لائحة البطريرك صفير، أما إذا كانت الخطة تفريغاً للرئاسة واستقالة بعد سنتين تحضيرًا لمجيء رئيس يسترجع مواقع سورية، فنكون أمام واقع خطير وخطة لإفراغ الرئاسة وخطفها بعد سنتين.

اعتاد اللبنانيون على التنازل والاستسلام للضغط السوري في ربع الساعة الأخير، ومعركة التمديد للرئيس لحود درس قاسٍ لم ينسَه اللبنانيون. قبلتم بالتمديد رغم الدعم الدولي والقرار 1559، ولِنتم خوفاً من حرق لبنان؟

-لكننا وقفنا ثلاث سنوات وقاومنا وناضلنا ودفعنا الثمن غاليًا. اللين الذي أبديناه في التمديد مغاير للموقف الآن، ولنكن صريحين، الانقسام المسيحي لا يساعد اليوم.

العماد عون لن يرضى إلا بالرئاسة. الكل بات يعرف، وهو قال أنا الملك صانع الملوك؟
-لكنه ليس رئيسًا توافقيًا.

هو يحمل الحل التوافقي؟

-أولاً نحن نعتبر أنه جزء من المعارضة، وآخر تصريح له بذلك البارحة عندما ربط نفسه كليًا بحزب الله، وهذا دليل أنه طرف وليس بأي شكل من الأشكال مرشحًا توافقيًا. ثانيًا، تاريخيًا إذا عدنا الى فترة استلام العماد عون للسلطة ورئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية، نرى قراءة سلبية أدت الى ما أدت إليه من حروب وويلات. تاريخ العماد عون وممارساته تحكم عليه. فعندما تسلم سلطة الحكومة الانتقالية كانت مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية كما فعل الجنرال فؤاد الشهاب، أما العماد عون فاستمر بالحكم وحاول إلغاء المجلس النيابي والاستيلاء على كامل السلطة. من هنا خطورة أي حل مع العماد عون، ونرى باقي الأسماء أكثر توافقاً.

عندما تستقيل الحكومة، ماذا سيحل بأمن الوزراء اليوم؟ من سيحميكم من الاغتيال؟

-طالما أن الحكومة تسيّر الأعمال يبقى الوضع الأمني ذاته، أما بعد انتهاء مهمة الوزراء، فيصبح كل وزير سابق مسؤولاً عن أمنه. الدولة مسؤولة عنهم كوزراء، وعندما يعودون مواطنين عاديين تحميهم كمواطنين في بيوتهم.

بعد الاستحقاق الرئاسي، هل سيتحرر وسط بيروت في رأيك ويفك الحصار عن السراي الحكومي؟

-في رأيي سيرفع الحصار عن وسط بيروت والسراي، لكن الحصار سيبقى على البلد، لأن الحصار بالذهنية السياسية وخياراتها الإقليمية باقٍ، وهي لن تقبل إلا بأخذ لبنان الى حكم شمولي.

هل هذه الذهنية ستبقى قائمة حتى ما بعد مؤتمر أنابوليس وامكان تحقيقه لحل شرق أوسطي؟

-نحن دائمًا نربط مصيرنا بتقرير أو قرار أو مؤتمر نظرًا للظروف الصعبة التي نعيشها، فنمنح أنفسنا فسحة أمل. أنا لا أتوقع شيئاً من مؤتمر أنابوليس. بالتأكيد سيساوم على وضعنا، لكنني لا أعتقد أن هذا المؤتمر سيجلب لنا “منّ السماء”، فنحن طرف ثانوي لأنه سيعالج القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى.

هناك عودة لكلام عن تسوية أميركية ـ سورية في الأفق؟

-بل عن تسوية وضوء أخضر لتوافق سوري ـ إسرائيلي، فإذا قرأنا الصحافة الإسرائيلية يتضح لنا مدى التغطية الإسرائيلية للنظام السوري وحرص المخابرات والجيش الإسرائيلي على استمرار بشار الأسد في الحكم لأنه يضمن لإسرائيل استقرارًا رائعًا في الجولان منذ 34 عامًا، وأي تفجير أو مشاكل بين الفريقين محصورة دائمًا بجبهة الجنوب. إذاً مشكلتنا هي بالتوافق السوري ـ الإسرائيلي وليس بالتوافق السوري ـ الأميركي.

إلام يشير انتقال خلايا شاكر العبسي الى بيروت مع معلومات عن مخازن  أسلحة لها هنا؟

-هذا الموضوع نفته قوى الأمن، وربما هي محاولة لبدء الفتنة في بيروت، حتى أن “شام برس” مصرة أن تشيع أنني اجتمعت في 5 تشرين الثاني بشاكر العبسي، وهذا كلام كاذب. في كل الأحوال، إذا كان شاكر العبسي على قيد الحياة، فالكل يعرف من حلفاؤه ومن حاول حمايته ومنع الجيش من دخول مخيم نهر البارد، واعتبار ذلك خطاً أحمر محظورًا على الجيش اللبناني بتخطيه وإلا…

لماذا لم نسمع شيئاً عن مصير العبسي؟

-لست وزيرًا أمنيًا مختصًا، ولم نسمع في مجلس الوزراء أي معلومات إضافية عن مصيره. لكن من دون شك من استعمله في البارد يمكن أن يستعمله مرة أخرى وفي مكان آخر من لبنان.

هل ترى أن سائر الأطراف متسلحون للحرب؟

-الحرب ذهنية وليست تحضيرًا كافيًا بالسلاح. ومتى دخل الكل في نفقها لا يعود بالإمكان إيقافها. السلاح يحضر في 24 ساعة وليس عائقاً.

هل كميات السلاح التي وصلت الى مطار بيروت هي لميليشيات 14 آذار؟

-سلاح المطار نشرت أوراقه الرسمية في الصحف اليوم، وهو سلاح لقوى الأمن الداخلي، وصل رسميًا وفي شكل قانوني. وكل ما قيل زورًا عن هذا السلاح فضيحة لقائليه تمامًا كما كلام الرئيس لحود. ففي تقارير مخابرات الجيش اللبناني معلومات واضحة تفيد أن طرف المعارضة وحده في لبنان هو الذي يتدرب ويتسلح على يد حزب الله تحضيرًا لخوض صراع داخلي. أما جواب قائد الجيش البارحة فكان رائعًا، عندما أكد أن أي سلاح يوجه ضد الداخل هو سلاح خائن، وأعتقد بأن موقف قائد الجيش هذا يحدد المسؤوليات ويضع النقاط على الحروف.

 

أوغيت سلامة