أزعور: استقالة وزير او اثنين لا تأتي برئيس وعدم حضور العدد الكافي من النواب الى المجلس يعرقل الانتخابات أكد وزير المال جهاد أزعور أن هاجس الحكومة هو “تسليم الأمانة في أقرب فرصة”، مشددا على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”، واعتبر أن استقالة الوزراء المسيحيين، التي دعت اليها المعارضة، “لا تأتي برئيس للجمهورية، بل ما يأتي برئيس للجمهورية هو ان يجتمع مجلس النواب فورا وحكما وأن يحضر العدد الكافي من النواب لهذا الغرض”. وطمأن الى أن تأمين الرواتب واكلاف الدولة ومصاريفها وتمويل ديونها، هو “تحت السيطرة”، واستبعد حصول أي “اختلال” فيه، مؤكدا أن “لا خوف” في مجال “تسيير امور الدولة ومؤسساتها”.
وتعليقا على تصريحات لنواب في المعارضة تدعو الوزراء المسيحيين الى الاستقالة وتعتبر أن وضعهم حرج، قال الوزير أزعور في مداخلة عبر “المؤسسة اللبنانية للارسال”: “الحكومة هي اول من يهتم بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في اسرع وقت ممكن وأول من يدعو الى ذلك. وبدلا من ان يكون الحوار حاليا على مواضيع من هذا النوع، يجب ان يتركز على موضوع واحد واساسي وهو اجراء انتخابات الرئاسة في اسرع وقت ممكن وعودة المؤسسات الى العمل في اسرع وقت ممكن، وان يعود مجلس النواب ليعمل ويشرع وتعود رئاسة الجمهورية لانها النقطة الاساسية في نظامنا الديموقراطي”.
وشدد على ضرورة وجود “رئيس جمهورية جامع يقود سفينة الوطن ويخلصنا من الظرف الذي نحن فيه، واي التهاء بأمور اخرى سيكون مضيعة للوقت”. وقال: “نحن، كوزراء وكحكومة، نتمنى ان نسلم هذه الامانة في اسرع وقت ممكن (…) وهدفنا الوحيد ان تعود المؤسسات الى وضعها الطبيعي وان يكون لدينا في اسرع وقت رئيس لكل لبنان ولكل اللبنانيين ويعود الى الموقع المسيحي والماروني الاساسي في الدولة اللبنانية دوره ويكون للبنان واللبنانيين امل في افق للمستقبل”.
واضاف أزعور: “اذا كانت استقالتنا مفيدة، فليست لدينا اي مشكلة في ذلك، ولكن ما يعرقل الانتخابات الرئاسية حاليا هو عدم انعقاد مجلس النواب وعدم حضور عدد كاف من النواب الى مجلس النواب ليتم انتخاب رئيس، وهذه هي النقطة الاساسية”.
وطمأن أزعور الى قدرة الحكومة “على القيام بواجباتها في ما يتعلق بتسيير امور الدولة ومؤسساتها”. وقال: “اتخذنا مجموعة احتياطات لتسيير امور الدولة ومؤسساتها (…) وفي هذا المجال لا يوجد اي خوف، فنحن نؤمن كل شيء، سواء في ما يتعلق بالرواتب او باكلاف الدولة او بمصاريفها او بما تقدمه من دعم، وهذا الموضوع تحت السيطرة ولا اتوقع ان يحصل اي اختلال في هذا المجال، حتى في ما يتعلق بقيام الدولة بواجباتها في تمويل ديونها، وهذا ينعكس استقرارا اكبر في الاسواق المالية”.
وخلص الوزير أزعور الى القول ان “الاستقرار في لبنان حاجة وطنية وعربية ودولية، وهو يكون باستعادة كل مؤسسة استقرارها وموقعها”. وقال: “موقع الرئاسة ليس مهما فقط بالنسبة الينا كمسيحيين بل لكل اللبنانيين والعرب، وهذا ما يجب ان يكون هاجس جميع المسؤولين وخصوصا النواب منهم، لأن دور النواب هو الذي يؤثر وهم من خلال مشاركتهم يستطيعون انتخاب رئيس جمهورية للبنان”.