غانم: الطريقة الأسهل لتعديل الدستور تقدم 10 نواب باقتراح يقر بالثلثين ويرفع الى الحكومة لوضع مشروع قانون قال النائب روبير غانم “ان مجلس النواب يمكن أن يقوم في الوقت الراهن بأعمال اشتراعية” اذ “لا يتحول هيئة ناخبة الا عند التئامه بغالبية الثلثين وشروعه في انتخاب رئيس الدولة”. ورأى “أن الطريقة الأسهل لتعديل الدستور، في حال تم السير في هذا الخيار، هي تقدم عشرة نواب باقتراح للتعديل يقره مجلس النواب بالثلثين، ويرفعه الى مجلس الوزراء الذي يضع صيغة مشروع قانون يقره مجلس النواب بغالبية الثلثين”. وأشار إلى أن “الانسب أن يعود الوزراء المستقيلون عن استقالاتهم لتعود الحكومة ممثلة لمختلف الشرائح اللبنانية”، مشددا على أن “الحكومة تستطيع ان تعيد تكوين نفسها” من خلال هذه الخطوة، لأنها ليست في حالة تصريف أعمال”.
وردا على سؤال عما اذا كان لا يزال مرشحا لرئاسة الجمهورية، قال غانم لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر المؤسسة اللبنانية للارسال “ما يهمنا هو الجمهورية اكثر من الترشح او الترشيح”.
وهل كلامه في بكركي الثلثاء يعني انه غير معترض على ترشيح العماد ميشال سليمان؟ أجاب “لقد ابعدت ترشيحي عن الشخصنة منذ بداية ترشحي العام 2004، وعندما ترشحت هذه المرة قلت اني مرشح وفاقي ولا ازال اقول اني مرشح وفاقي وانا مع الوفاق واذا تم التوافق على رئيس وفاقي فأنا معه فما يهمني بالنتيجة هو الجمهورية، وما النفع اذا بقيت مرشحا وخسرنا البلد او الجمهورية وقيمها؟ يهمنا ان نحافظ على الجمهورية والشعب اللبناني يريد الخلاص لانه تعب وعانى كثيرا ومقابل هذه المعاناة يجب ان نخرج باتفاق حول رئيس الجمهورية”.
ولفت إلى أن هناك صلاحيات رئاسية لا يمكن نقلها للحكومة مثل تعديل الدستور، فهو خطير وامر اساسي، وضع له المشترع ضوابط كثيرة، اذ يجب أن يمر برئيس الجمهورية وبمجلس الوزراء وبمجلس النواب، لانه امر ميثاقي ومهم جدا”.
ورفض غانم ما يقال عن ان الحكومة هي راهنا في حال تصريف اعمال، وأوضح ان “الحكومة لم تستقل، اذ هي تستقيل حكما عند انتخاب الرئيس، وهو ما لم يتم، والمادة التي ترعى كيفية استقالة الحكومة لا تزال غير متوافرة في الحالة التي نحن فيها، وتاليا الحكومة من هذه الناحية تستطيع ان تعيد تكوينها بشكل صحيح من خلال عودة الوزراء عن استقالتهم، وهذا يحصل طبعا اذا ساد توافق سياسي”.
وعن الآراء التي تعتبر أن المجلس هو في الوقت الراهن هيئة ناخبة لا مشترعة، قال غانم “اذا عدنا الى نص المادة 75 من الدستور، فهي تشترط لتحويل المجلس هيئة ناخبة امرين: الأول ان تتم الدعوة الى الجلسة، والثاني ان يلتئم النواب فيها بغالبية الثلثين من اعضاء المجلس وفق ما توجبه المادة 49 من الدستور، وطالما لم يحدث ذلك حتى الآن، فهذا يعني أن المجلس، الذي يعتبر الاشتراع وظيفته الاساسية، يستطيع ان يقوم بالاشتراع”. وأضاف “لا يصبح المجلس هيئة ناخبة الا عند التئامه وشروعه في انتخاب رئيس الدولة، بمعنى المباشرة في الانتخاب، اي ان يكون النصاب موجودا وان يكون تم فتح محضر، وما دام هذا الامر لم يحصل، يمكنه ان يقوم باعمال اشتراعية”.
وشدد غانم على أن “الاجتهاد ممكن عندما يكون ثمة توافق كامل، وعندما يكون ثمة شغور في مركز مهم هو رئاسة الجمهورية مع ما له من صلاحيات منوطة به”. وقال “لا يجوز استمرار الفراغ في مقام رئاسة الجمهورية، وفق مبدأ NECESSITE FAIT LOI، والواجب كمجلس نواب، اذا تم التوافق، ان نلجأ الى الطريقة التي أشرت اليها، لأنها الاقرب الى القانون والاجتهاد”.