حرب: لن أوافق على تعديل الدستور والمبادرة الفرنسية عادت بالدور السوري رأى النائب بطرس حرب “ان البلاد وقعت في مأزق نتيجة اتخاذ المعارضة قرار المقاطعة مما عطل الجلسات وادى الى عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية، فدخلت البلاد في الفراغ للمرة الاولى. ففي مرحلة ما قبل الطائف كان الدستور يعطي الرئيس الحق بتشكيل حكومة برئاسة ماروني، لكن ذلك لم يعد قائما اليوم”.
وقال حرب في حديث تلفزيوني: “استغربت تصريح الدكتور سمير جعجع امس، (الثلثاء)، فاستعلمت عن الموضوع حول قضية طرح تعديل الدستور، لكنني لم احصل على معلومات لا باجتماع ولا بتشاور كما كان يحدث، وهذا لا يعفيني ولا يعفي احدا من التشاور، وهذا القرار يلزم فقط من اتخذه في قوى 14 آذار؟ القرار لم يتخذ رسميا في قوى 14 آذار، وقد سمعت اليوم (الاربعاء) النائبين الياس عطاالله وعمار الحوري، وما اعرفه ان كتلة المستقبل لم تنف ما قاله النائبان المنتميان اليها. ما علمته من الدكتور جعجع ان الفكرة مطروحة، اما القرار فلم يتخذ بعد. وما اريد قوله ان اللبنانيين عندما تنازلوا عن واجبهم في اتخاذ القرار، افسحوا للخارج باتخاذ القرار عنهم”.
أضاف: “عاد الدور السوري الى لبنان بالمبادرة الاوروبية التي جرت، ولو ان سوريا بلباقة وزير خارجيتها تقول ان ليس لديها مرشحا للرئاسة. ان ما قمنا به في لبنان غلط، وفوتنا الفرصة مجددا امام لبنان حر سيد مستقل وكل ما كنا ننادي به في سبيل استعادة لبنان لموقعه بعيدا عن الهيمنة. وهكذا نكون قد اعدنا سوريا الى لبنان، فاستسلم الانانيون لمصالحهم وانانياتهم وعطلوا المستقبل على لبنان واللبنانيين”.
ولفت إلى ان طرح اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان ليس جديدا، وقد تعود اللبنانيون تعديل الدستور لمرة واحدة واستثنائية، مشيرا إلى أن هذه المخالفات حدثت وتكررت ثلاث مرات. فهل نعدل الدستور للمرة الرابعة؟ واذا كنا سنعدل الدستور، فلماذا نستمر في الضحك على بعضنا. ولما لا نلغي المادة 49 من الدستور؟ العماد سليمان رجل طيب ومحترم واثبت وطنية وحكمة وجدارة ولكن المبدأ الذي اتحدث عنه هو دستوري بحت”.
واضاف: “يبدو اعلاميا ان طرح ترشيح العماد سليمان جدي، لكن احدا لم يتحدث معي شخصيا بالموضوع، وبعد سماعي بامر الكتاب الذي حمله السفير البابوي الى كل من الدكتور جعجع والعماد عون تأكدت اكثر من جدية الموضوع. لكن الذي يجب انتظاره هو موقف المقاومة وموقف العماد عون، كما يجب طرح الناحية الدستورية لترشيح العماد سليمان”.
وعما اذا كان وضع المجلس يسمح بتعديل الدستور، قال حرب: “الحكومة عرجاء منذ شهور، وهذه الحكومة التي تتصرف معها المعارضة والرئيس السابق اميل لحود على اساس انها غير دستورية وغير ميثاقية وغير شرعية، كيف يُطلب منها اجراء التعديل؟ واذا وافقت المعارضة على عودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة، واذا عدلت الحكومة الدستور ومارست الصلاحيات الرئاسية كمجلس وزراء، الى اين ستصل؟ يجب ان يرسل التعديل الى مجلس النواب، حيث يجب توافر الثلثين وموافقة الثلثين، ثم ان الحكومة لا صلاحية لها بتعديل الدستور ولو كانت لها صلاحيات رئيس الجمهورية، انما ان تمارس هذه الصلاحيات بالحد الضيق والمحصور بتسيير امور البلاد، ثم ان مجلس النواب لا يستطيع تعديل الدستور لان المجلس بعد شغور منصب الرئيس عليه ان يجتمع فورا وينتخب رئيس للجمهورية.
وقال: “لا استطيع الموافقة على تعديل الدستور، وسأتخذ الموقف الذي يمليه علي ضميري، ولن اوافق”.
وتساءل حرب اخيرا: “اما ماذا سأفعل؟ فلأني مرشح، سأحتفظ بموقفي الآن، وحين انزع عن نفسي صفة المرشح للرئاسة، ساحدد موقفي من انتخاب العماد سليمان، اما موقفي من تعديل الدستور فهو موقف مبدئي”.