ايضا وايضا تأجيل جلسة الانتخاب الى الجمعة المقبل والموعد ليس ثابتا

 

 

تريث رئيس مجلس النواب نبيه بري تريث حتى قرابة التاسعة ليل امس قبل ان يعلن ارجاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية الى الجمعة المقبل الواقع فيه 7 كانون الأول في تمام الساعة الاولى بعد الظهر”. وهو التأجيل السادس. ولكن حتى الموعد الجديد ليث ثابتا، وقد جاء هذا الاعلان المتوقع بعد يوم طويل من الاتصالات والمشاورات حيث فتحت الخطوط بين عين التينة والغالبية والمعارضة حول ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى رئاسة الجمهورية ومسألة تعديل الدستور .وعقب اعلانه ارجاء الجلسة قال بري امام زواره ان “الموعد المقبل ليس ثابتا وأي تطور يتبلور ويصب في مصلحة الانتهاء من مرحلة الفراغ التي نحن فيها وتعيشها البلاد يجعل تقديم موعد الجلسة امرا واردا وضروريا لتسيير الامور السياسية في شكلها الطبيعي”. وعلمت “النهار” ان بري يتجه اليوم الى تأليف لجنة رباعية من ممثلين لكتل نيابية في الغالبية والمعارضة تتولى في اشرافه البحث في آلية المشاورات مع كل الاطراف ورسم “سيناريو” للمرحلة الفاصلة عن الجلسة المقبلة.

 

وقالت اوساط نيابية لـ”النهار” ان مجمل اللقاءات والاتصالات التي جرت امس ابرزت مفارقات جديدة في مسألة ترشيح العماد سليمان التي باتت المسار الجديد والمحفوف بالمصاعب قبل ان يبت مصير وصوله الى الرئاسة. واوضحت ان اتصالات سجلت مساء امس بين اركان من الغالبية والمعارضة، فيما تحدثت عن رسالة بعث بها قبل ايام رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط الى الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في اول اتصال من نوعه بينهما منذ مدة طويلة.

 

في هذا الوقت بقي موضوع اقتراح تعديل الدستور لمصلحة انتخاب قائد الجيش رئيسا توافقيا للجمهورية يرخي بظلاله على الحركة السياسية الداخلية وعلى مواقف الفرقاء. ويبدو ان دراسات عدة اعدت لطرح المخارج المحتملة وتجاوز عقبة عدم اعتراف المعارضة بالحكومة. واذ ينتظر الجميع موقف الرئيس بري من هذه المخارج، قالت أوساط قانونية امس إن تعديل الدستور يفترض الا يشكل في ذاته مخالفة دستورية، وهو الامر الذي سيتعين معه العودة الى الوضع الدستوري للحكومة. فرئيس الجمهورية السابق اميل لحود لم يصدر مرسوماً باعتبار الحكومة مستقيلة بل اتخذ منها موقفاً سياسياً، كما ان الوزراء الشيعة لم يقدموا استقالاتهم الى رئيس الجمهورية بل الى رئيس الحكومة مما يعني انها غير نافذة، فضلاً عن ان العديد من هؤلاء واصلوا تصريف الاعمال وبعضهم يقوم بمهماته كاملة. لذلك فان الموقف السياسي يمكن ان يعالج بموقف سياسي، اما الموضوع الدستوري لاخراج التعديل فيتوقف على التوصل أولاً الى توافق سياسي.
وعلمت “النهار” ان بري طلب وضع دراسة قانونية عن التعديل الدستوري لئلا يحصل اي طعن قانوني في الانتخاب، وكلف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، دعوة لجنة تحديث القوانين الى اجتماع الاثنين لهذه الغاية. كما ان النائب سعد الحريري طلب بدوره من النائب بهيج طبارة وضع دراسة اخرى، تمهيداً للنظر في الدراستين.

 

 

أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان موضوع تعديل الدستور لمصلحة انتخاب سليمان “هو موضع تشاور جدّي”، وأعرب عن اعتقاده “ان التشاور سيتكثف في المرحلة المقبلة من أجل التوصل الى نتيجة لمصلحة لبنان”، نافيا بشدة القول الذي نسب اليه بأنه يقطع يده ولا يوقّع على تعديل الدستور، وقال “يعرف القاصي والداني أن ليس من عادتي على الإطلاق ان اقول كلاما من هذا القبيل (..) هذا مدسوس”، مجددا تأكيد أن “صلاحيات الرئيس أنيطت وكالة بمجلس الوزراء وسنعمل لاعادتها الى اصحابها (..)”.

 

من جهته أكد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط أنه “اذا رست الأمور على العماد سليمان فعلينا تجاوز تعديل الدستور من أجل الوصول الى الاستقرار”.

 

وأكد وزير الاتصالات مروان حمادة جديّة طرح قوى 14 آذار لاسم سليمان للرئاسة، وقال “لا أحد يناور في موضوع كهذا يتعلق برئاسة الجمهورية وبالجيش وقائده وبالوسائل الدستورية الآيلة الى ذلك، نحن جديون ولا نمزح في هذه الامور”، مضيفا “كل الجهد ينصب راهنا في 14 آذار والحكومة على ملء الفراغ وانتخاب رئيس جديد (..)”.

 

وجدد رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع التأكيد “أن تعديل الدستور ليس بالأمر السهل، إنما يتطلب بحثا معمقا، وهذا ما نقوم به حاليا”، وقال “المسألة المطروحة حاليا تنحصر بمصلحة قائد الجيش، وهي قيد الدرس”، لافتا إلى “أن هناك فرقاء أساسيين يظهرون يوما بعد يوم رفضهم حصول انتخابات رئاسية ويريدون الفراغ (..)”.
في غضون ذلك، أعلن السفير الاميركي جيفري فيلتمان ان بلاده “تشدد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن”، وقال “سندعم رئيسا تنتخبه اكثرية اعضاء المجلس النيابي”، لافتا الى أن “تعديل الدستور مسألة لبنانية ولا شأن لنا به ولا لأي طرف خارجي آخر”، مضيفا “ان تعهد بلادي حيال لبنان ماليا وسياسيا سيبقى قويا (..)”.

 

 

الى ذلك افادت اوساط اطلعت على المحادثات التي اجراها الرئيس امين الجميل والدكتور جعجع في لقائهما مساء امس في معراب انهما فوجئا باعلان “خيار كبير” كتزكية العماد سليمان ومعرفته من الاعلام. وعلى رغم اشادتهما بقائد الجيش، فإنهما اعتبرا ان تعديل الدستور “ليس العوبة”، وقررا تكثيف الاتصالات في الساعات المقبلة لاتخاذ الموقف الملائم. وقالت هذه الاوساط لـ”النهار” ان الجميل وجعجع اعتبرا ان هناك معوقات كبيرة امام تعديل الدستور، وان ثمة اولويات عدة للمسيحيين يجب ان تؤخذ في الاعتبار قبل اتخاذ خيارات كبيرة كهذه، لكن ما جرى ان اركاناً كثراً في قوى 14 آذار علموا بهذا الخيار من الاعلام. واضافت ان لقاء رباعياً عقد فعلاً ليل الاثنين – الثلثاء في قريطم وضم الرئيس الجميل والنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط وجعجع تناولوا فيه كل الخيارات الممكنة لمعاودة المشاورات بين بري والحريري. ولكن لم يطرح خيار تزكية العماد سليمان في هذا اللقاء. واشارت الى ان مشروع عقد لقاء لقوى 14 آذار امس قد ارجئ.

 النائب ميشال عون اعلن موافقته على ترشيح العماد سليمان للرئاسة “وفق مبادرته”، لكنه اشترط لذلك “تعديل الدستور وازالة العوائق الدستورية التي تحول دون وصوله الى الرئاسة، وموافقة أحزاب المعارضة وحلّ مسألة شرعية الحكومة”، وقال “أنا اتعامل مع الموضوع جديا، وفي حال لم يكونوا (الأكثرية) هم جديين فسيظهر ذلك”.

عون واذ أعلن عن تحرك شعبي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل في الذكرى السنوية الأولى لاعتصام المعارضة في وسط بيروت، قلل من معارضة النائب ميشال المر لهكذا تحرك،وقال “فليسحب شعبيته من الساحة (موقع الاعتصام)

 

صحيفة النهار ذكرت ان موقف عون تسبب بالتباس، اذ أوحى انه يربط تأييده ترشيح العماد سليمان بتنفيذ مبادرته التي تناولت جملة بنود من أبرزها ان يسمي بنفسه مرشحاً للرئاسة في مقابل ان يسمي النائب سعد الحريري رئيساً للحكومة من خارج كتلته، وان يكون انتخاب الرئيس لسنتين ويتعهد مذكرة التفاهم بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، وان تؤلف الحكومة الجديدة وفق التوزيع النسبي للكتل في المجلس، اي 55 في المئة للغالبية و45 في المئة للمعارضة، وتوزيع الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين واستكمال عودة المهجرين كأولوية ووضع قانون انتخاب جديد على أساس القضاء دائرة انتخابية.

بالتوازي، لفت وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش الى “اشكالية دستورية كبيرة” في ترشيح سليمان، وسأل “هل هناك جدية بطرح اسمه مرشحا توافقيا من قبل الفريق الآخر ام هي مناورة ومحاولة ايجاد نوع من الشرخ في صفوف المسيحيين”، معتبرا أن “إنعكاس التقارب السوري ـ الاميركي على الاستحقاق قراءة مبتورة وناقصة ومتسرعة (..)