رزق: الجدل الدستوري والسياسي يعتريه خلل لانه يدور بمعزل عن الرأي العام اعتبر وزير العدل شارل رزق ان الجدل الدستوري والسياسي القائم حاليا حول رئاسة الجمهورية “يعتريه خلل كبير اذ انه يدور في سر الكواليس بين الاطراف السياسية وبمعزل عن صاحب الحق الاول في هذا الموضوع وهو الرأي العام اللبناني”.
وقال رزق في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال: “انني من موقعي وزيرا للعدل في الحكومة التي سوف يطلب اليها الموافقة على تعديل الدستور، وانطلاقا من كوني غير منتم الى اي كتلة سياسية ولا مرجعية لي الا الرأي العام، اؤكد ان ثمة شرطا مسبقا يجب استيفاؤه قبل الشروع في بحث تعديل الدستور ان من الجهة القانونية او من الجهة السياسية وهو:
الحصول من العماد ميشال سليمان الذي احترم على التأكيدات التالية:
اولا: المحافظة على الطابع المدني للحكم وذلك تمسكا بنص الدستور الذي سوف يقسم عليه نصا وروحا في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
ثانيا: الالتزام الكامل بالمحكمة ذات الطابع الدولي التي أنشاها مجلس الامن الدولي بموجب القرار 1757 وما يرتبه هذا القرار على لبنان من واجبات.
ثالثا: احترام استقلالية القضاء والتقيد بالقرارات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى وفقا للقانون من تشكيلات قضائية وسواها.
رابعا: العمل على اعتماد نظام انتخابي يخرج لبنان من حالة الانقسام الحالي بين اكثرية واقلية قائمتين على اسس مذهبية وطائفية وابداله بنظام انتخابي يعيد الى لبنان الثنائية السياسية القائمة على كتلتين سياسيتين يتمثل في كل منهما جميع الطوائف وتتمتعان بالشرعية الميثاقية الوطنية.
عند الحصول على هذه التأكيدات يصبح طرح الالية الدستورية المؤدية الى الانتخاب ممكنا”.