دمشق لوحت لواشنطن باستعدادها لمنع السلاح عن

 
أعربت مصادر فرنسية, معنية في الشأن اللبناني امس, عن توجسها من أن يكون النظام السوري نجح فعلا في ابرام »صفقة« من تحت طاولات مؤتمر »أنابوليس« مع الادارة الأميركية في شأن الملف اللبناني, أو على الأقل »تفاهم« يعترف بدور ما للنظام السوري في لبنان, جريا على ما كان عليه الأمر قبل انسحاب القوات السورية ربيع العام 2005, مقابل خدمات أمنية تقدمها دمشق الى واشنطن على الجهات العراقية والفلسطينية ¯ الاسرائيلية واللبنانية.

ونقل موقع »الحقيقة« السوري عن مصدر فرنسي رفض الكشف عن هويته قوله ان توافق دمشق وواشنطن على ترشيح قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان »لا يمكن فهمه الا في اطار هذا الاحتمال«, ملاحظا أن كلا من ايران و»حزب الله« لا يزالان يلزمان الصمت ازاء ترشيح سليمان, علما أن »حزب الله« وحلفاءه كانوا أبدوا موافقتهم الضمنية على ترشيحه منذ أن جرى تداول اسمه في شكل غير رسمي كخيار»توافقي« في بداية الأزمة.

وكشف المصدر عن أن دمشق لوحت لواشنطن باستعدادها لـ “بذل جهد مضاعف للحيلولة دون وصول السلاح الى (حزب الله) اذا ما سار الجزء الثاني من مؤتمر أنابوليس بطريقة ايجابية”, وهو ما يفهم منه استعداد دمشق لادخال قضية »حزب الله« في سياق عناصر »صفقة شاملة«, اذا ما سار مؤتمر موسكو, باعتباره متمما لمؤتمر أنابوليس, في اتجاه احياء مفاوضات سورية ¯ اسرائيلية جدية تنتهي باستعادة مرتفعات الجولان.

وكان رئيس الوفد السوري الى مؤتمر أنابوليس, فيصل المقداد, أعرب »عن أمل بلاده باحياء المسار السوري في موسكو«,وفق ما نقلت عنه صحيفة »واشنطن بوست« و»وكالة الأنباء الألمانية« قبيل عودته الى دمشق,أمس, بعد مشاركته في المؤتمر.

لكن المصدر أعرب عن شكوكه في أن يوافق »حزب الله« على ترشيح العماد ميشال سليمان, رغم العلاقة الوثيقة بين الحزب والجيش, ورغم الموافقة السورية, اذا لم يحصل ذلك في اطار »صفقة داخلية« كاملة تضمن له مسألة سلاحه ودوره السياسي ومشاركته في الحكومة بعد انتخاب الرئيس. وفي هذا السياق, يقول المصدر, يمكن أن نفهم اشتراط موافقة الجنرال عون على الجنرال سليمان, بالتزام هذا الأخير المبادرة التي كان عون أعلن عنها قبل يومين, علما بأن البند الأول في هذه المبادرة هو التزام أي مرشح رئاسي بوثيقة التفاهم الموقعة بين »حزب الله« و»التيار الوطني الحر«.

على صعيد متصل, بالعلاقات الأميركية ¯ السورية, كشف المصدر عن أن الولايات المتحدة رفعت جزئيا الحظر الذي كانت فرضته على تصدير التكنولوجيا العالية الى سورية في مايو العام 2004, بعد أن اتهمت النظام السوري بدعم الارهاب.

وقال المصدر ان عملية رفع الحظر الجزئي تمت في شكل (سري) ومن دون الاعلان عنها. وذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية الأميركية الى »برنامج التنمية التابع للأم المتحدة« الذي ينوي تزويد ادارة الجمارك السورية بشبكة حديثة من أجهزة الكمبيوتر الأميركية وملحقاتها من الكاميرات والمخدمات بقيمة مليوني دولار سيساهم البرنامج بنحو ربعها, ومن المقرر أن تكون جميع هذه الأجهزة من تصنيع شركة(CISCO) الأميركية العملاقة لصناعة الأجهزة الالكترونية والبرمجيات.

وتتقاطع معلومات المصدر الفرنسي مع ما قالته شبكة »فوكس نيوز« الاخبارية في تقرير مطول لها أشارت فيه الى أن المندوب الأميركي في مجلس برنامج الأمم المتحدة للتنمية, المكون من 36 دولة, وافق على هذه الصفقة مع سورية. وحسب تقرير »فوكس نيوز« أيضا فان الصفقة مغطاة قانونيا من وزارة التجارة والصناعة الأميركية التي أعطت شركة »سيسكو« ترخيصا بذلك رغم أنه يتجاوز قانون حظر تصدير السلع الحساسة الى سورية, والى بقية الدول المصنفة جزئيا أو كليا في »محور الشر«.