غانم: الحكومة لا يمكنها أن تنوب عن رئيس الجمهورية في طلب التعديل اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أن الآلية الأقرب والأسلم بالنسبة الى نص الدستور وروحه، هي أن يأتي اقتراح القانون من عشرة نواب لأسباب عديدة سنشرحها لاحقا، لافتا إلى أن لب الموضوع أن السلطات المنوطة بالحكومة التابعة لرئيس الجمهورية هي منوطة وكالة، أي أن هناك بعض الصلاحيات لا يمكن أن تمارسها الحكومة، ومن بينها صلاحية أن تنوب عن رئيس الجمهورية في الطلب من مجلس الوزراء تعديل الدستور، وهي صلاحية خاصة برئيس الجمهورية. لذلك الأفضل والأقرب والأسلم لنص الدستور وروحه هو أن يأتي الاقتراح من عشرة نواب من مجلس النواب”.
وقال بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة: “عندما يقر التعديل في مجلس النواب بأكثرية الثلثين يأتي الى الحكومة، وأنا أتمنى عندها أن يعود الوزراء المستقيلون عن استقالتهم فتكون الحكومة تمثل جميع فئات المجتمع اللبناني، وهذا هو روح الدستور عندما يكون هناك موضوع دقيق وخطير مثل تعديل الدستور”.
أضاف: “المخرج يجب أن يكون دستوريا، ولسنا في صدد البحث في ارضاء هذا الطرف أو ذاك. الموضوع هو كيف يمكن عدم تجاوز الدستور والبقاء ضمن الأصول الدستورية ونص الدستور وروحه”.