غانم: هناك صعوبة كبيرة في عقد جلسة الجمعة الاتفاق بين شركاء الوطن يجعل الآلية الدستورية سهلة
رأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم في حديث الى إذاعة “صوت لبنان”، ردا على سؤال عن الآلية الدستورية المتاحة لفتح الطريق امام انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، في ضوء اجتماع هيئة تحديث القوانين، انه “من الطبيعي ان الاتفاق ضروري لأنه يسهل الآلية الدستورية، وإذا كان هناك اتفاق بين شركاء الوطن على العماد سليمان، فالآلية تكون فعلا سهلة وقريبة جدا وضمن الاطار الدستوري والقانوني”.
وقال: “لقد بحثنا في مواضيع عدة كان أهمها النظر الى ضرورة ان يكون مجلس النواب قادرا على التشريع في هذه الفترة لأن هناك كلاما كثيرا ان المادة 74 من الدستور تمنعه من ان يكون هيئة تشريعية، هذه النقطة على ما أعتقد كان عليها إجماع، وقد حسمت وفقا للمادة 75، عندما تتكلم عن التئام، يعني التئام الجلسة والشروع في الانتخاب، يعني يجب ان تكون الجلسة، وقد بدأت بفتح محضر بوجود الثلثين الى ما هنالك، عندها ولو استمرت الجلسة جلسات تبقى هيئة انتخابية طبعا، ومجلس النواب يكون هيئة انتخابية ولا يحق له الشروع في اي شيء آخر او القيام بأي عمل تشريعي آخر”.
وردا على سؤال عن المادة 49 وطريقة تعديلها، أوضح ان “المشترع وضع ضوابط لتعديل الدستور في المواد 77 وما يليها، والمشترع يريد ان تكون هناك مشاركة واسعة في تعديل الدستور لأن هذا شيء استثنائي ومهم جدا في حياة الوطن، وبالتالي المشاركة يجب ان تكون من رئيس الجمهورية، من مجلس الوزراء ومن مجلس النواب. وفي حال عدم وجود رئيس جمهورية، هناك آليات يمكن ان تحصل اذا كان هناك توافق بدءا بالآلية التي تبدأ من مجلس النواب باقتراح قانون يصدق عليه بالثلثين ويصل الى مجلس الوزراء”. واعتبر ان “مشكلة مجلس الوزراء ان فئة من اللبنانيين لا تعترف به وهناك امكانية في ان نجد وسيلة لتجاوز هذا الموضوع لكن يجب ان يكون الموضوع ايضا قد مر في مجلس الوزراء وهذا ما توصلنا اليه”.
وردا على سؤال عن سبب عدم رفع العريضة النيابية الى الآن، قال: “نحن لسنا في هذا الوارد، ونحن في هيئة تحديث القوانين، كلنا ننظر الى كيفية ايجاد الآلية للانتخاب، يعني الآلية للتعديل والانتخاب، ولسنا في وارد ان نضع الوضع السياسي والتكلم به، وهذا متروك طبعا لتوافق شركاء الوطن او الأفرقاء المختلفين من اجل ان تكون المشاركة واسعة، وهذا موضوع سياسي ولم نكن في وارد البحث به”.
وردا على سؤال اذا كان ما أشار اليه الرئيس بري عن الصيغ الدستورية الجاهزة هي المخرج الذي تم التوصل اليه في هيئة تحديث القوانين، اعتبر انه “يعتبر من احد المخارج”، وقال: “لدينا أكثر من مخرج وأتصور ان الرئيس بري لديه نظرة أخرى وسنتداول في هذا الموضوع مع الرئيس بري بعد ان نضع مسودة بهذه الآليات، وبالتالي سنرى ما هو الاقرب والانسب والاصلح للجميع من اجل إنقاذ الوطن”.
وردا على سؤال عن حصيلة ما يجري اليوم دستوريا وسياسيا، وهل هناك امكانية لجلسة انتخابية يوم الجمعة، أعرب عن شكه بأن “نصل الى يوم الجمعة للانتخاب لأن اي آلية نتبعها هناك فترة زمنية يجب ان نمر بها لأنه لنفترض ان هناك تعديلا للدستور فالامر يتطلب النشر في الجريدة الرسمية ويلزمه 48 ساعة او 24 ساعة في الحد الأدنى”.
وعن امكانية تأجيل محتم لجلسة الجمعة، قال: “دعونا عدم نشر التشاؤم على الهواء، اذا خرجت الطبخة اليوم يمكن ان تكون هناك جلسة الجمعة، وبالتالي النشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس وجلسة الجمعة لكن هناك صعوبة كبيرة في ذلك”.