14 آذار: جوابنا واضح وقاطع ونهائي تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية

 

وشرحت مصادر قيادية في قوى 14 آذار لـ”النهار” موقفها من التطورات المتصلة بتعديل الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة الى ما نسب الى الرئيس بري وقوله من انه ينتظر التوافق مع النائب ميشال عون. وقالت عن طلب المعارضة التفاوض على الحكومة الجديدة: “جوابنا واضح وقاطع ونهائي ويتلخص بمبادرة طرحتها قوى 14 آذار وهي: تعديل الدستور وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية”.

وأضافت: “نحن غير مستعدين لاختزال الدستور لا بسعد الحريري ولا بميشال عون ولا بغيرهما. ونحن غير مستعدين للافتئات على صلاحيات رئيس الجمهورية”. أما في شأن مبادرة عون التي يريد الحل على هديها، فإن فحواها هو: لكي أسمح لكم بتعديل الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية ما عليكم سوى تعليق الدستور”.

وفنّدت المصادر مبادرة عون على النحو الآتي:

“أولاً – ينص الدستور على ولاية رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات والمطلوب جعلها سنتين.

ثانياً – الدستور يقضي بأن يقسم الرئيس على الحفاظ على الدستور والمطلوب منه وفق مبادرة عون ان يقسم على وثيقة تفاهمه مع حزب الله.

ثالثاً – الدستور ينص على صلاحيات لرئيس الجمهورية تقضي باجراء استشارات ملزمة تمهيداً لتسمية رئيس الحكومة، في حين ان المطلوب تسمية رئيس الحكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

رابعاً – الدستور ينص على ان قائد الجيش يسميه رئيس الجمهورية بالتفاهم مع مجلس الوزراء، فيما المطلوب تسميته منذ اليوم.

خامساً – الدستور يقضي بانه تدرس الحكومة مشروع قانون الانتخاب وبأن يناقشه مجلس الوزراء قبل اقراره، فيما المطلوب تحديد قانون الانتخاب منذ اليوم.

سادساً – الدستور ينص على ان الحكومة تسمي نصف أعضاء المجلس الدستوري وينتخب مجلس النواب النصف الآخر، فيما المطلوب – دائماً وفق مبادرة عون – تعيينهم منذ اليوم”.

وأضافت: جاء في متن مبادرة قوى 14 آذار: “من أجل انقاذ الدستور توافق على تعديل الدستور في ما يتعلق بانتخاب الرئيس”، واليوم يدعو الرئيس بري من يريد الدستور الى التفاوض مع من يريد تعليق الدستور.

أما صلاحيات رئيس الجمهورية، فهي بالنسبة الينا قضية محورية لا جدال فيها. واذا كان بري يريد من سعد الحريري اقناع عون فنقول: “على 8 آذار ان تقنع 8 آذار”.