أزمة بنك “ناشيونال دي باري” توقع خسائر فادحة والموظفون مستمرون في إضرابهم

 

أصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بيانا أمس، أكدت فيه ان الازمة التي يمر بها ” بنك ناسيونال دي باري”، انعكست سلبا على كل القطاعات الانتاجية وبشكل خاص القطاع التجاري في مختلف المناطق اللبنانية.

وأشارت الغرفة الى انها تلقت في الآونة الاخيرة مراجعات كثيرة من التجار والصناعيين شكوا فيها من وقوعهم بخسائر جسيمة وتعطل أعمالهم نتيجة أزمة البنك الراهنة، داعية جميع المعنيين بملف “بنك ناسيونال دي باري” خصوصا مصرف لبنان ووزارات المال والاقتصاد والعمل الى معالجة هذا الموضوع حفاظا على مصلحة مؤسسات الاعمال وسمعة القطاع المصرفي.

رئيس الغرفة غازي قريطم، أشار لصحيفة “اللواء” الى أن “هذا الموضوع قد عالجته جمعية المصارف أمس الأول بتعميمها على المصارف قبول شيكات بنك “ناسيونال دي باري”.

وكان المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أعلن استمرار الاضراب العام المفتوح في كافة فروع بنك ناسيونال دي باري انتركونتيننتال بعد فشل وساطة وزارة العمل واصرار الادارة العامة للبنك في باريس على قرارها بانهاء نشاط البنك في لبنان ملحقة الضرر بالاقتصاد الوطني وبديمومة عمل الموظفين الذين خدموا المصرف طوال ستين عاما، وعدم اعطاء الموظفين التعويضات التي تقاضاها زملاؤهم في المصارف الاجنبية التي غادرت لبنان.

كما قرر المجلس التنفيذي دعوة مجلس المندوبين في الاتحاد الى اعتصام يعقد امام المركز الرئيسي للبنك يوم الجمعة في 14 كانون الاول 2007 تضامنا مع موظفي بنك “ناسيونال دي باري انتركونتيننتال” الساعة الثالثة والنصف تأكيدا على استمرار الاضراب المفتوح لحين اقرار مطالب الموظفين، كما سيدعو المجلس الموظفين في البنك الى المشاركة في الاعتصامات التي ستقام امام مقر البنك في الاشرفية والسفارة الفرنسية ومصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة العمل خلال شهر كانون الاول في حال استمرت الادارة على موقفها الرافض البقاء في لبنان.

 

وفي الإطار ذاته، اعتبر أمين عام جمعية تجار بيروت منير طبارة أن إقفال بنك ناسيونال دي باري في لبنان، ضربة قوية للقطاع التجاري “وجاء في وقت تشهد فيه البلاد اوضاعا اقتصادية ومالية سيئة، نتيجة الاوضاع السياسية المتفاقمة”.