بيضون: مهمة سليمان الاساسية اعادة الاعتبار والاحترام للدستور والمؤسسات اعتبر النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون أن “الإجماع على العماد سليمان مرشحا للرئاسة هو أفضل رد على كل الفئات والتنظيمات التي كانت تتولى توزيع الأموال والأسلحة وتقيم المعسكرات تحضيرا للحرب الأهلية”، ورأى أن “لبنان سيخطو مع العماد سليمان خطوة كبيرة لإطفاء وأد هذه الحرب الأهلية المستعرة في العقول والقلوب بفضل ارتباط السياسيين بالصراعات الإقليمية واستمرار دورهم كأدوات تنفيذية للأدوات الخارجية، وهؤلاء السياسيون استنفدوا المرجعيات الوطنية وأدوارها واستهلكوها واستمروا في الحشد والتعبئة على المستوى الشعبي حتى برزت الحاجة إلى المؤسسة العسكرية كآخر مرجعية وطنية يمكن أن تجنب البلد كارثة المواجهة والحرب الداخلية”.
وأشار إلى أن “المطلوب اليوم نجاح العماد سليمان في إعادة جميع الرؤوس الحامية إلى الاحتكام للمؤسسات والمنطق الدستوري وليس إلى الفئات والمرجعيات الفئوية التي تضع مصالحها وارتباطاتها فوق المصالح الوطنية والشعبية”، وأوضح أن “العماد سليمان برفضه أي ولاية مبنية على مخالفة دستورية بدأ يعطي للجميع المثل الأول في التزام الدستور والعمل على إحياء بنوده وأفكاره وروحه بعدما انحرف بها العديد من السياسيين لتصبح مجرد أداة لتنفيذ مخططاتهم وارتباطاتهم”.
ولفت إلى أن “مؤتمر أنابوليس فضح السياسة اللبنانية والسياسيين الذين أمضوا أكثر من عام كامل يحشدون القواعد الشعبية ويخضعون عقول المواطنين لشتى أنواع التلاعب الإعلامي ووصلوا بالبلد إلى مرحلة غير مسبوقة من الحقد والكراهية ولكن كل ذلك تغير مع انعقاد أنابوليس، وتغير اتجاه المنطقة من اتجاه الصراع والمواجهة الى اتجاه الحوار والتوافق، فبدأوا بالاصطفاف بل والاجماع على خيار واحد للرئاسة ووقفوا متعانقين على اعتاب المجلس النيابي وسيكونون الاسبوع المقبل داخل القاعة الرئيسية في عملية انصياع تام للرؤية الخارجية الجديدة مما يطرح فعليا مشكلة مصداقية وصدقية هؤلاء الذين يتولون المراكز والمسؤوليات دون ان يكون لديهم القدرة على القرار او التأثير.
وشدد بيضون على ان “مهمة الرئيس الجديد الاساسية هي اعادة الاعتبار والاحترام للدستور والمؤسسات، اي الخروج من العصفورية الدستورية واوهام فيدرالية الطوائف والعودة الى روح الميثاق الوطني، وكذلك وضع حد لعملية شخصنة المؤسسات، واعتبار ان كل رئيس لمؤسسة صار مالكا لها يقفلها حين يشاء ويفتحها حين يشاء ثم التأكيد ان الحلول والتسويات السياسية لا تجري في الخارج وبواسطة الخارج انما ضمن قواعد النظام البرلماني وضمن مصالح الشعب اللبناني الذي صار يعاني الكثير من المشاكل وغير قادر على الاستمرار رهينة لطموحات البعض واهمال ولامبالاة ولا مسؤولية البعض الآخر”.