اختفاء 3 ضباط سوريين متهمين باغتيال الحريري والضباط اللبنانيون الأربعة لن يُطلق سراحهم وسيواجهون المحاكمة

 
ذكر مصدر ديبلوماسي مصري في الامم المتحدة في نيويورك امس ان رؤساء اجهزة الامن اللبنانيين الاربعة المعتقلين داخل دائرة اتهامهم بعلاقاتهم بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري »لن يطلق سراحهم من السجن رغم المراجعات والضغوط على السلطات القضائية اللبنانية ورغم عشرات العرائض التي ارسلت من محاميهم من بيروت الى الامانة العامة للمنظمة الدولية في نيويورك وإنهم سيحالون الى المحكمة الدولية فور تشكيلها في الربيع المقبل«, اذ يبدو ان رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس »توفرت لديه معطيات جديدة خلال الاشهر الاربعة الماضية اي في الفترة الفاصلة بين تقريره السابق وتقريره الاخير قبل نحو اسبوعين الى مجلس الامن, تربط هؤلاء القادة الامنيين الاربعة بأشكال مختلفة بالجريمة«.

وقال المصدر الديبلوماسي ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن ان »هذه الحقيقة وردت اصلا بطريقة غير مباشرة في تقرير براميرتس الاخير حيث كشف النقاب عن »تعميق مفهوم لجنة التحقيق لمستوى التعاون الذي كان قائما بين الوكالات الامنية السورية واللبنانية في اثناء فترة الاغتيال« (…) كما ثبت »وجود روابط بين بعض الافراد الذين ظهرت هوياتهم للجنة وكانت لهم علاقة ربما ببعض نواحي التحضير للجريمة وتنفيذها وكانوا على علم بالتخطيط لها«.

 

ونقل المصدر عن »مطلعين على خلفيات تقرير براميرتس ضمن حاشية الامين العام بان كي مون« قولهم انه »ليس صحيحا ان لجنة التحقيق الدولية نفضت يدها من مسألة اعتقال الضباط اللبنانيين الاربعة كما ادعى احد محاميهم, واضعا مسألة الافراج عنهم على عاتق القضاء اللبناني اذ ان الحيثيات التي دفعت برئيس لجنة التحقيق السابق ديفيد ميليس الى طلب اعتقالهم من القضاء اللبناني مازالت ثابتة ولم يظهر اي شيء جديد ينقضها بل على العكس من ذلك فان ربط براميرتس في تقريره الاخير ما قبل النهائي بين »الوكالات الامنية السورية واللبنانية« هو تأكيد جديد على الاستمرار في اعتقال هؤلاء الضباط حتى يجري تقديمهم الى المحكمة الدولية«.

وقال ان »طلب المدعي العام اللبناني الاخير الشهر الماضي رفع السرية المصرفية عن موجودات احد الضباط المعتقلين الاربعة وهو مدير الامن العام السابق اللواء جميل السيد يؤكد ان التفاعلات الجديدة في التحقيق الدولي حول دور ما له في العملية الاجرامية تستمر في وضعه داخل دائرة الاتهام حتى تثبت المحكمة الدولية غير ذلك«.

وكانت اوساط محامي المعتقلين الاربعة في بيروت سربت خلال الاسابيع الماضية معلومات غير حقيقية عن امكانية اطلاق سراحهم, فيما دأب الرئيس اللبناني السابق اميل لحود والامين العام لحزب الله حسن نصر الله والعماد ميشال عون خلال الاشهر العشرة الماضية على المطالبة بالافراج عنهم او »تقديمهم الى المحاكمة« في الوقت الذي يعلمون فيه ان المحكمة التي ستقوم بمحاكمتهم لم تتشكل بعد«.

والضباط الاربعة هم: قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء مصطفى حمدان ومدير الامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد والمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق علي الحاج, ومدير الاستخبارات العسكرية في قيادة الجيش العميد ريمون عازار الذين تم اعتقالهم في 30 اغسطس 2005 في منازلهم, يواجهون في حال ثبوت مشاركتهم الاجهزة الامنية السورية المتهمة في التخطيط او تنفيذ او المساهمة في عملية اغتيال الحريري احكاما قاسية من المحكمة الدولية, وسينقلون من لبنان الى المكان الذي ستحدده المحكمة كسجن خاص بالقضية إما في هولندا حيث ستجري المحاكمات او في دولة اوروبية اخرى لقضاء فترات عقوباتهم.

وقال الديبلوماسي المصري ل¯ »السياسة« ان الاتجاه الواضح من المطلعين على »تقارير براميرتس الملفية« في الامم المتحدة, يسير نحو »ان يكون الضباط اللبنانيون الاربعة من المتهمين الاوائل الذين ستستدعيهم المحكمة الى جانب ستة ضباط رفيعي المستوى في اجهزة الامن السورية, اذ يبدو ان مفتاح عملية الاغتيال (الحريري) وربما الاغتيالات الاخرى التي سبقتها واعقبتها وتم ربطها كلها بعضها ببعض في التقرير الثاني لبراميرتس كامن في الشهادات التي سيدلي بها هؤلاء الضباط العشرة حيال الاتهامات التي ستوجه اليهم في القرار الظني الذي سترفعه لجنة التحقيق الدولية الى المحكمة«.

اختفاء 3 متهمين سوريين؟!

وأماط الديبلوماسي اللثام عن معلومات وصلت الى اللجنة والامانة العامة للامم المتحدة »يجري التحقق منها« عن »اختفاء اثنين او ثلاثة من قادة الاجهزة الامنية السوريين او معاونيهم الواردة اسماؤهم في القرار الظني لبراميرتس والمتهمين بضلوعهم باغتيال الحريري وذلك استنادا الى تقرير رفعه احد اجنحة المعارضة السورية في اوروبا الى الامم المتحدة في اواخر الشهر الماضي« حمل اسماء اثنين من المتهمين فيما لم يؤكد اختفاء الثالث الذي ذكر التقرير اسمه ايضا«.

ونقل الديبلوماسي عن معاوني كي مون قولهم »ان التكهنات كثيرة, وفي حال ثبوت اختفاء هؤلاء المتهمين فإن تلك التكهنات ستتزايد حول مصيرهم, وان تقرير المعارضة السورية اشار الى امكانية تصفيتهم جسديا كما حدث لوزير الداخلية السابق مدير الاستخبارات في لبنان اللواء غازي كنعان, او اعتقالهم في مكان سري او اخراجهم من البلاد الى ايران او احدى دول اوروبا الشرقية«.