كبارة: لن نسمح بتمرير محاولات إلغاء الإطار الدستوري لاختيار رئيس الحكومةرأى عضو “التكتل الطرابلسي” النائب محمد كبارة ان “العناد ومحاولات فرض الشروط تهدد مشروع التسوية”. وقال: “لقد قدمت قوى 14 آذار كل التسهيلات الممكنة من اجل إنجاز الانتخابات الرئاسية، كما تجاوزت الكثير من الحسابات لحماية الوطن من السقوط وتنازلت عن حقها بانتخاب رئيس من صفوفها باعتبارها أكثرية برلمانية، وذلك على أمل ان تخطو القوى الاخرى خطوات إيجابية تساهم في الحل.الا ان البعض اعتبر هذه الإيجابية من قوى الاكثرية ضعفا وان اللحظة مناسبة لابتزازها على حساب مصلحة الوطن ومستقبله”.
كبارة وفي تصريح له اليوم، أضاف: “لقد بلغت العنجهية السياسية عند البعض حدا بات يهدد بإطاحة آمال اللبنانيين بالتوافق على تسوية، وأصبح سلوك هؤلاء وطموحاتهم الخيالية مصدر قلق ليس على التسوية فحسب، وانما على مصير الوطن بأكمله”.
وسأل: “كيف يريد هؤلاء منا ان نصدق حرصهم على الوطن وهم يلجأون الى إثارة النعرات الطائفية لتحسين مواقعهم ومكاسبهم؟ وكيف يريدون منا ان نقتنع بصوابية طرحهم وهم يتناقضون مع أنفسهم حين يتحدثون عن حماية الدستور ثم يفرضون شروطا تطيح بالدستور وبمبادئه وروحيته؟”
وتابع: “اننا لن نسمح بتمرير المحاولات المحمومة لإلغاء الإطار الدستوري لاختيار رئيس الحكومة عبر استشارات نيابية ملزمة تنتهي باختيار رئيس حكومة قوي يفتخر به اللبنانيون بصورة عامة والمسلمون بصورة خاصة”.
وأبدى خشيته من “أن يكون ما يجري ستارا لخطة مبيتة ومبرمجة تريد الإطاحة باتفاق الطائف، والعودة الى الوراء في توزيع الصلاحيات الدستورية على قاعدة مقولة تتردد كثيرا على ألسنة هؤلاء بشأن إستعادة الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية”.
وختم محذرا من “أن هذا الأمر هو مساس بثوابت السلم الاهلي والتوازن الوطني، وأي محاولة لفرض واقع دستوري جديد مختلف عما اتفق عليه اللبنانيون في الطائف هو أمر مرفوض ولن نسمح بتمريره تحت أي ظرف من الظروف”.