عون “وحزب الله” يصران على تعديل الدستور خارج الحكومة

 
كشفت معلومات ان اجتماعا سريا عقد ليل اول من امس بين النائب ميشال عون وعدد من قياديي “حزب الله” في الرابية بحضور قانونيين من التيار الوطني الحر وجرى البحث في موضوع تعديل الدستور لمصلحة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة الاولى.

وقد اتفق الطرفان على ضرورة ان يمر التعديل الدستوري عبر مجلس النواب فقط وليس عبر الحكومة الا بعد استقالتها. وجرى ابلاغ هذا الامر الى الرئيس نبيه بري, وعلم ان سبب اصرار عون وحليفه “حزب الله” على حصول التعديل عبر المجلس النيابي هو امكانية الطعن بانتخاب سليمان في مرحلة لاحقة اذا ما حاول رفض الاستجابة لشروط النائب عون وحلفائه.

وفي سياق مواقفه من الاستحقاق الرئاسي قال النائب عون انه لم يتبلغ أي دعوة لجلسة تعديل الدستور وانه يأمل في ان يكون العهد الاول بعد زوال الوصاية السورية عهدا حراً, مبديا اسفه للتدخلات الخارجية الكثيرة في مسألة رئاسة الجمهورية التي تسمح بها الطبقة الحاكمة.

وشدد على اننا لن نقبل بتكرار اخطاء الماضي على غرار الحكومة الحالية التي تكرر اخطاءها منذ 15 عاما ما اوصلنا الى الافلاس”, متسائلا “كيف يجري وصف الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الطروحات المسيحية التي اعلنتها انها تعجيزية”.
وانتقد عون ما اسماه بـ “الشائعات والكذب والتضليل, ليجعلوا من الاعلام المرتهن سببا اساسيا للمشكلة اللبنانية”, معتبرا ان “الدعارة لا تعني بيع الجسد فحسب, انما ايضا” بيع القلم والصوت والضمير”.