غانم:التعديل يجب ان يمر بالحكومة والآلية منصوص عليها بوضوح في الدستور

 

لفت رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم ردا على سؤال عن نسخة التعديل الدستوري المقترح للمادة 49 والتي سلمها الى الرئيس نبيه بري، واذا كان هناك تعديل للفقرة الثالثة ام تعليق للعمل بهذه المادة وفقا لاقتراح الرئيس الحسيني، الى انه “أخذ بالطبع في الاعتبار مع الدكتور بهيج طبارة وضع نص المادة 49 في فقرتيها الثانية والثالثة”.

 

غانم وفي حديث الى إذاعة “صوت لبنان”، قال:”اننا اخذنا في الاعتبار كل ما أثير من ملاحظات، والموضوع انه لا توجد كلمة تعليق، والحقيقة هي تعديل للمادة، يعني توقيف مفعول المادة لفترة معينة وهو تعديل، وبالتالي قلنا وانه خلافا لأحكام المادة 49 من دون الدخول في تفاصيل الفقرة الاولى والثانية والثالثة خلافا يجوز انتخاب كذا. هذا ما توصلنا اليه، وأعتقد ان الوزير طبارة أرسل هذا الاقتراح مع الاسباب الموجبة الى دولة الرئيس نبيه بري، والموضوع هو التالي: هناك آلية في الدستور نص عليها بوضوح في المادتين 66 و67، هذه الآلية يجب ان تتبع، وبالتالي الاقتراح الذي سيصدر من مجلس النواب يجب ان يصل الى الحكومة، ان يحول اليها، ومن الضروري ان تمر هذه الآلية بالحكومة. الدستور هو فوق الجميع، وهو فوق مجلس النواب، ويجب على المجلس كمؤسسة ان يحترم الدستور ويحترم الآلية الدستورية”.

 

أضاف:”ان التعديل الدستوري ليس عملا روتينيا او يوميا، بل هو عمل استثنائي جدا، وبالتالي نحن نشهد في الخارج في الديموقراطيات انه عندما يكون هناك تعديل دستوري يكون استفتاءات، فالمشترع اللبناني أوجد ضوابط للتعديل عندما قال انه يجب ان يمر برئاسة الجمهورية، وبمجلس النواب وبمجلس الوزراء، علينا ان نحترم هذه الآلية والا نتجاوزها خصوصا ان هناك سبلا ووسائل تؤكد للفريقين او لكل فريق من الافرقاء احترام هواجسه ومواقفه الى ما هنالك، وبالتالي يجب ان نخرج من هذا المأزق”.

 

وردا على سؤال اذا كان هناك من مخرج قانوني آخر بخلاف ما يقال عن الزامية المرور عبر الحكومة، أجاب:”اذا أردنا ان نحافظ على الآلية الموجودة في الدستور للتعديل، فإن هذا التعديل يجب ان يمر بالحكومة، وعلى الحكومة ان تضع مشروع القانون وتعيده بأكثرية الثلثين الى مجلس النواب للمصادقة عليه وانتخاب الرئيس. هذه هي الآلية الموضوعة في الدستور وعلينا ان نحترم الدستور، هذا هو المطلوب. وطالما هناك اتفاق، وطالما هناك توافق على انتخاب العماد سليمان، هذا الموضوع يجب ان يترجم بعودة أحد الوزراء او اكثر الى الحكومة مع كل التحفظات التي تجعله لا يعترف بشرعية الحكومة ولا بوفاقية الحكومة ولا بقرارات الحكومة، يعود لفترة وجيزة من أجل تعديل الدستور وإرسال هذا التعديل الى مجلس النواب وفقا للآلية الموضوعة في الدستور اللبناني، وهذا هو المطلوب، وبالتالي يجب ان نعترف ايضا بأنه اذا كان هناك توافق واذا كنا فعلا نريد كسياسيين إنقاذ البلد وليس هناك من تنازل من فريق الى فريق. وانا لا أعتبر ان فريق المعارضة يتنازل اذا عاد في الربع ساعة الى الحكومة مع التحفظات الكاملة لأنه في هذه اللحظة التاريخية لا يتنازل لفريق انما يضحي او يقوم بعمل في سبيل مصلحة إنقاذ لبنان وفي سبيل مصلحة لبنان، وهذا لا يعتبر تنازلا”.

 

وردا على سؤال عن توقيع العريضة النيابية واذا كانت خانة التواقيع لا تزال بيضاء، قال:”التوقيع منوط بدولة الرئيس نبيه بري عندما يرى الموضوع منتهيا او ما اليه، فما جدوى توقيع عشرة نواب من هذا الفريق او من ذاك من دون ان يكون هناك توافق للمرور بالآلية كما يجب، فهذا موضوع متروك للرئيس بري”.