فتفت: الغالبية اثبتت حسن نيتها والمعارضة لم تتقدم بأي خطوة لأنها لا تملك الاستقلالية والقرار الحراعلن وزير الشباب والرياضة احمد فتفت ان الغالبية اثبتت حسن نيتها وتقدمت بخطوات كبيرة جدا ولكن للاسف المعارضة لم تتقدم بأي خطوة لانه كما يبدو لنا فانها لا تملك الاستقلالية الكاملة او القرار الحر فهي في السابق كانت تقول انه بمجرد قيام الغالبية بأي خطوة باتجاه التوافق سنلاقيها في منتصف الطريق واليوم نشعر العكس.
كلام فتفت جاء في مداخلة عبر المؤسسة اللبنانية للارسال حيث قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك جلسة غدا لتعديل الدستور وانتخاب رئيس ام ان هذه الجلسة المنتظرة ستتأجل ايضا: “بالنسبة لنا كغالبية هناك جلسة وسنكون موجودين فيها بالعدد المطلوب. للاسف يبدو ان المعارضة او الاقلية لا تزال تحاول وضع العراقيل وربما هناك نوع سمّي صباح اليوم “ابتزاز” للحصول على مكاسب اضافية ولكن هذا غير وارد ونحن لن نقبل ابدا بأي تعديل دستوري خارج الاطار الدستوري وتعديل الدستور يجب ان يمر بمرحلتين: مرحلة مجلس النواب ومرحلة الحكومة”.
وعما اذا كان الامر يتعلق فقط بتعقيدات دستورية او ان هناك تعقيدات اقلية اثّرت على واقع الاستحقاق الرئاسي اللبناني، قال: “من الناحية الداخلية يبدو ان الامور تسير بشكل جيد والعراقيل جاءت من مصادر اقليمية حاولت تسجيل نقاط اضافية والايحاء من خلال علاقاتها الدولية ومن بعض التصريحات انها متجاوبة مع التعديل الدستوري وانتخاب العماد سليمان والخروج من المأزق ولكنها في الممارسة تضع كل العراقيل الممكنة واصبحنا نحن اليوم نتحدث حينا عن عراقيل سياسية وحينا آخر عن عراقيل دستورية، والجميع يعرفون تماما انه عندما تأتي “التعليمة” بشكل واضح، فالمعارضة ستسير بكل امكاناتها من دون اي تردد”.
وماذا سيحصل في حال استكملت المعارضة اصرارها على عدم الاعتراف بشرعية الحكومة واعتبار ان المطلوب هو اعادة مناقشة قراراتها السابقة كما طالب حزب الله، قال” “من الناحية المبدئية والدستورية والقانونية كل حكومة جديدة تأتي بامكانها مناقشة ما تريد وهم اذا ارادوا مناقشة الامور بشكل فعلي، فيمكن للحكومة الجديدة ان تبحث بما تريد وأن تعيد النظر في اي امر اقرته حكومة سابقة، وهذا حق لها. ولكن ما يريدون ظاهريا هو خلق مشكلة سياسية الآن وتعجيزية امام التعديل، وهم لا يريدون تعديلا، فكيف يقبلون بحكومة تصريف اعمال تقوم بالتعديل ولا يقبلون بحكومة دستورية تتمتع بأكثرية برلمانية وبثلثي الوزراء ونحن لا نزال نعتبر ان هناك وزراء شيعة في الحكومة لا يحضرون الاجتماعات، ونحن نصرّ على ان هذه الحكومة هي دستورية وشرعية وميثاقية بكل معنى الكلمة”.
وعما اذا كان سيستمر الفراغ على صعيد الرئاسة الاولى، قال: “نحن نسعى جاهدين في الغالبية لئلا يستمر الفراغ ثانية واحدة وسبق ان اثبتنا حسن نية وتقدمنا بخطوات كبيرة جدا في الاتجاه الآخر. للاسف الفريق الآخر لم يتقدم بأي خطوة لأنه كما يبدو لنا لا يملك الاستقلالية الكاملة لهذا العمل، وقد ذكرت مصادر مقربة من الرئيس بري ان القضية لا بد من ان تمر عبر توافق سعودي – سوري وهذا ما يعيدنا الى القصة القديمة، بينما كانوا في السابق يقولون انه بمجرد قيام الغالبية بأي خطوة باتجاه التوافق سنلاقيهم في منتصف الطريق واليوم نشعر للاسف ان هذه المعارضة ليس لديها قرار حر، وهي لا تريد التسوية”.