الحسيني يحسم الجدل ويؤكّد ضرورة مرور التعديل بالحكومة

 

وضع الرئيس حسين الحسيني حداً حاسماً للتفسيرات والاجتهادات التي أثارها موقفه من تعليق الفقرة الثالثة في المادة 49 من الدستور، فأعلن امس انه بالنسبة الى آلية التعديل “سواء أكانت تعديلاً للدستور أم تعليقاً لاحدى مواده أم تفسيراً لها، فهي بمثابة تعديل يحتاج الى الأصول الدستورية نفسها أي المرور بمجلس النواب والحكومة لان لا فراغ في السلطة”.

أما في موضوع الاحتمالات الناشئة عن انتهاء الدورة العادية للمجلس في نهاية الشهر الجاري، فقال النائب بطرس حرب لـ”النهار” ان “الوقت لم يعد لمصلحة الاستحقاق، وكل تأخير لعملية التعديل الدستوري لانتخاب العماد سليمان سيجعل اجراء العملية امراً مستحيلاً اذا انتهت الدورة العادية في آخر كانون الأول وسيصبح مستحيلاً على المجلس أخذ مبادرة التعديل الدستوري قبل بدء الدورة العادية المقبلة في أول ثلثاء يلي 15 آذار المقبل، وهذا يعني انه بعد رأس السنة الجديدة لا يحق للمجلس تقديم اقتراح تعديل الدستور بل يصبح ذلك محصوراً برئيس الجمهورية ونظرا الى شغور مركز الرئاسة فان هذه الصلاحية انتقلت الى مجلس الوزراء”. ونبّه الى ان هامش المناورة سيضيق على المعارضة “التي عليها، اذا كانت جدية في الموافقة على انتخاب العماد سليمان، تفادي ايقاع البلاد في فراغ ثلاثة أشهر وان تقبل بالحلول الدستورية وان تتراجع عن تشبثها بوجوب استقالة الحكومة او اجراء التعديل الدستوري من دون مرور التعديل بالحكومة الامر الذي يتعارض تماما مع الدستور”.