علوش: تولي الحريري لرئاسة الحكومة هو مطلب شرعي لدى الموالاة

 

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب مصطفى علوش، لرغبة “الشرعية” للكتلة بوصول النائب سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، مشيرا الى إمكان “حصول عملية جذب لبعض سنة الاكثرية من قبل المعارضة بهدف الحؤول دون وصوله الى هذا المنصب”.

 

ووصف الاقتراح الذي تقدم به عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا الهادف الى توكيل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني باستشارات سنية لاختيار 5 أسماء لترؤس الحكومة وعرضها على المعارضة، بـالطريف والفكاهي”.

 

وقال في حديث لـ”النشرة”، ردا على سؤال: “ان بعض القوى تسعى الى تمرير “أشياء” من تحت الطاولة، لكن ما نهدف اليه كقوى “14 آذار”، هو ان تنجز الاستحقاقات وفقا لما ينص عليه الدستور، الأمر الذي افشلته المعارضة من خلال رفضها تأمين نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية”.

 

اضاف: “ومن الممكن ان تسعى المعارضة الى جذب بعض قوى الاكثرية، أو بالأحرى اي فاعل سني الى صفوفها، لكي تقطع الطريق امام النائب الحريري للوصول الى رئاسة الحكومة، ولا انكر “رغبتنا في ان يكون رئيس الحكومة عضوا من “المستقبل”، وتولي الحريري لهذا المنصب هو مطلب شرعي لدى الموالاة”، إذ انه وكما يحق لتكتل “التغيير والاصلاح” المطالبة برئاسة الجمهورية والحكومة والنيابة في آن، فمن حقنا ككتلة “مستقبل” ان نسعى الى الهدف نفسه، وهذه هي اللعبة السياسية “تدخل فيها شد الحبال”.

 

ودعا علوش “المعارضة الى الذهاب الى المجلس النيابي والخضوع لما تقترحه الغالبية النيابية، فاذا رجحت الكفة الى شخصية غير الحريري نحن على استعداد للقبول بالاختيار”.

 

وأوضح النائب علوش ردا على سؤال، “ان العقبات الدستورية يتم الاطاحة بها عند التوافق السياسي، فالأزمة الراهنة تشكل غطاء للخلاف السياسي الا انها ليست السبب، وقال: “فمن الناحية الدستورية لا يمكن تجاوز الحكومة، في أي شكل من الاشكال، في مسألة تعديل الدستور، لذا على المعارضة ان تتجاوب وتقبل بعودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة ليمرر التعديل “ويكونوا بالتالي قد ساهموا باستقالة الحكومة الراهنة “يلي مش طايقينها” وفي أسرع وقت ممكن. فلا مخرج دستوريا إلا هذا الحل واي اقتراح سيقدم ممكن الطعن به، واؤكد ان العماد سليمان لا يقبل ان يكون رئيسا ممكن الطعن في شرعيته”.