الحجار ردا على خليل: يمعنون الآن في إفراغ مؤسسة الرئاسة الاولى وتطيير مؤسسة الرئاسة الثالثة علق النائب محمد الحجار على تصريح للنائب علي حسن خليل، الذي ردّ فيه على مطالبة رئيس “تيار المستقبل” بالعمل السريع لاخراج البلاد من الفراغ الرئاسي، فقال الحجار: “يصح في كلام الزميل خليل مقولة: “ضربني وبكى، سبقني واشتكى”. وسأل: “هل اصرار جماعته على تجاوز الدستور وخرقه هو تمسك به؟ هل الامعان في نسف ما ورد في المادتين 76 و77 من الدستور حول اصول تعديله هو حرص عليه؟ ثم كيف يتجرأ ليقول باستباحة المؤسسات؟ وهو ومن يمثل اقفلوا المجلس النيابي وصادروا دوره وتسلطوا عليه بقوة اللادستور وبقدرة اللاقانون، ثم يمعنون الآن في إفراغ مؤسسة الرئاسة الاولى وتطيير مؤسسة الرئاسة الثالثة”.
وأضاف: “لماذا الدفع في اتجاه استمرار الفراغ في موقع الرئاسة الاولى الكياني والميثاقي ولمصلحة من؟ من أحرق ورقة البطريرك صفير ومن يريد الآن ان يحرق ورقة العماد ميشال سليمان؟ كيف يفسرون مشاركتهم واعترافهم بنتائج الانتخابات الفرعية؟ كيف يفسرون توقيع وزرائهم المستقيلين على مراسيم وقرارات ادارية؟ كيف يفسرون تقاضي وزرائهم المستقيلين مخصصات ورواتب؟ كيف يفسرون توقيع وزرائهم المستقيلين وبصفة وزراء بالوكالة معاملات واذونات خاصة؟ هل لهذه المواقف المستجدة علاقة بالبازارات الدائرة حاليا في الاسواق السورية-الايرانية-الاميركية؟ كيف يفسرون هذا التناقض في الموقف وفي الممارسات السياسية التي لم يعهدها لبنان الا في بعض اقاليمه في عهد قرقوش؟ مشيرا إلى أن ما حديثهم عن جهوزيتهم لامرار تعديل دستوري من دون المرور بالحكومة سوى هرطقة دستورية تساوي قول لحود في يوم ما انه باق في بعبدا اذا لم يتم انتخاب خلف له”.
واعتبر الحجار ان الزميل علي حسن خليل لسان حال الرئيس نبيه بري يعلم جيدا أنه مع انقضاء هذا الشهر يصبح موضوع تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش امرا غير قائم. وهذا يعني واحدا من اثنين: “اما ضرب الفكرة من الاساس او تأجيلها الى موعد العقد العادي المقبل للمجلس النيابي في منتصف اذار 2008 لربطها باستحقاق اقليمي غير خاف على احد. لذا فاننا نسأل: هل ما زال الزميل ينتظر مع من يمثل كلمة السر أو ان الزيارات المتكررة لريف دمشق لم تحسم موقف قيادته النهائية لهذه المسألة”.
وختم: “فلتحدد جلسة لتعديل الدستور ولننتخب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية ولنعمل سويا على انقاذ الوطن، رحمة بالبلد والناس”.