أستراليا: حكم بقضية إغتصاب يثير غضبا عارما

 

حصل تسعة أشخاص تمت إدانتهم بإغتصاب فتاة في العاشرة من العمر، على أحكام معلقة أو إطلاق سراح مشروط، كما أوردت وسائل الإعلام الوطنية بتقارير أثارت غضبا عارما، وبمراجعة قضايا الإعتداء الجنسي في المجتمعات النائية. وقال رئيس الوزراء كيفين رود إنه “مذعور” من تقارير نتيجة محاكمة عام 2005 لمجموعة من الأحداث واليافعين، متهمين باغتصاب الطفلة التي تقطن في مستوطنة “أوروكن” الواقعة شمال ولاية كوينزلاند.

 

وذكرت وسائل الإعلام بأن قاضية محكمة المقاطعة، سارة برادلي، حكمت على ستة من المعتدين، الذين كانوا قاصرين دون سن السابعة عشرة في ذلك الوقت، بإطلاق سراح مشروط لعام واحد، ولم تسجل أي إدانات ضدهم، كما أنها أصدرت أحكاما معلقة، بسجن لستة أشهر، للمعتدين الثلاثة الآخرين (17 و18 و26 عاما).

 

ونقلت صحيفة أسترالية بالإضافة إلى التلفزيون الأسترالي، أن برادلي قالت للمعتدين ضمن ملاحظاتها عن الحكم الصادر، إن ممارسة الجنس مع أي شخص دون السادسة عشر من العمر، هو أمر غير قانوني، ولكن الضحية في هذه القضية “لم تجبر، وعلى الأرجح وافقت على ممارسة الجنس معكم جميعا.” وانتقد القادة الحكم بشدة ووصفوه بأنه متساهل، وطالبوا بطرد برادلي. وقال كيري شاين، المدعي العام بولاية كوينزلاند، إن الحكومة ستستأنف الأحكام، كما أعلنت رئيسة الحكومة، آنا بلاي عن معاينة كافة قضايا الاعتداء الجنسي بالمجتمعات النائية في كيب يورك، وهي المنطقة النائية التي حدث فيها الاعتداء.

 

واقتبست الصحيفة الاثنين عن القاضية قولها إن العقوبات “ملائمة”، وأن هذه العقوبات هي ما سعى له جهة الادعاء، وقالت برادلي للصحيفة، “أنا لست بموضع يخولني للتعليق، وأحيلكم لملاحظات الحكم الصادر.” وتأتي هذه القضية بعد أقل من ستة أشهر على إعلان الحكومة الفدرالية عن تدخلها الجذري في مكافحة ما وصفه تقرير رسمي بالاعتداء الجنسي المتفشي على الأطفال، في المجتمعات النائية في المنطقة الشمالية. وسارعت الحكومة باكتساب نفوذ على مجتمعات الحكومة الإقليمية، وبفرض القيود على مبيعات الكحول، وتسويق المواد الإباحية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.