سركيس: تعيين بديل عن الوزير الجميّل قيد التداول واتصالات مع مرجعيات بشأنهاعلن وزير السياحة جو سركيس ان موضوع تعيين بديل عن وزير الصناعة الشهيد بيار الجميّل قيد التداول راهنا في مجلس الوزراء وإن اتصالات تجري مع عدد من المرجعيات في هذا الشأن. واكد ان قبول استقالة وزراء “امل” و”حزب الله” ليس مطروحا لأن هدف الحكومة ليس التصعيد والتصادم انما التفاهم ضمن الاصول الدستورية للوصول الى حل وانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية.
وقال سركيس في حديث لـ”المركزية”،عما اذا كان من امكانية لقبول استقالة وزراء “امل” و”حزب الله” او بحث في الموضوع: “في الوقت الحاضر لا، الموضوع لم يطرح ابدا. من الناحية الدستورية الحكومة اليوم قادرة على اتخاذ قرار بقبول الاستقالات وتعيين وزراء بديلين الا اننا لسنا ابدا في هذا الوارد والموضوع غير مطروح ولا نزال عند موقفنا بدعوة وزراء حزب الله و”امل” الى العودة الى الحكومة لتعديل الدستور وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية”.
وهل من بحث في مجلس الوزراء في مطلب مسيحيي 14 اذار استعمال صلاحيات الرئاسة في المادة 76 من الدستور لوضع مشروع قانون في المجلس لتعديل المادة 49 وارساله الى مجلس النواب، قال سركيس: “وصلنا هذا التمني من قبل مسيحيي 14 اذار ومجلس الوزراء هو صاحب القرار وسيصار الى بحث الامر مع مواضيع اخرى ترد الى المجلس من جهات مختلفة سيدرسها المجلس ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.
وعن جدوى هذا الامر طالما ان المعارضة ورئيس المجلس من ضمنها لا تعترف بالحكومة قال: “هدفنا سد الفراغ من خلال انتخاب رئيس لأنه لا يجوز الاستمرار بهذا الوضع خصوصا انه بعد نهاية العام يصبح تعديل الدستور مستحيلا في مجلس النواب. وفي حال تم اعتماد المادة 76 فالموضوع يصبح عندها في ملعب الرئيس بري”.
واذكر ان كل المواضيع هي قيد البحث تماما كما توقيع العريضة من قبل عشرة نواب وأدعو الى تعزيز محاولات التقارب مع الفريق الآخر لايجاد الحل لهذه الازمة. وهذا هو تماما جو فريق 14 اذار المسيحي اضافة الى الاستمرار بالسعي من خلال الحوار والنقاش مع الرئيس بري واركان المعارضة بهدف الوصول الى الحل قبل نهاية العام وانتخاب الرئيس وعندها تستقيل الحكومة وتعود الامور الى طبيعتها بعد تشكيل حكومة اتحاد وطني.
وختم: “لا مصلحة لدينا اليوم بالدفع في اتجاه التصادم او التصعيد وليس هذا هدفنا بل على العكس نسعى الى التفاهم ضمن الاصول الدستورية ليس لاننا نريد نحن ذلك بل لأن الدستور يريد ذلك”.