مكاري: أي قيادي في 14 آذار مستعد للتفاوض مع 8 آذار على أساس بند واحد تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان رئيسا رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، في بيان بعد ظهر اليوم: “انه مرة جديدة تثبت قوى 8 آذار أن هدفها الفعلي هو منع وصول العماد ميشال سليمان إلى رئاسة الجمهورية”.
أضاف: “عندما أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته من بعلبك، أعلن أنه مكلف بالتفاوض باسم قوى 8 آذار. وبناء عليه كلفت قوى 14 آذار النائب سعد الحريري التفاوض معه باسمها. عندما وجدت 8 آذار نفسها في مواجهة مرشح توافقي حقيقي، قوي ومدعوم من غالبية الشعب اللبناني، لجأ الرئيس بري إلى شروط تعجيزية في وجه المرشح نفسه أولا، وفي وجه نواب الأمة، بمعادلة: إما تعديل وانتخاب غير دستوريين، وإما لا تعديل وبالتالي لا انتخاب”.
وتابع: “وعندما انكشفت هرطقة الرئيس بري الدستورية أمام اللبنانيين جميعا، وعلى لسان كبار القانونيين والدستوريين، وعدد من حلفاء بري من الرئيس سليم الحص إلى الرئيس عمر كرامي مرورا بفتحي يكن، لجأ إلى ضرب استقرار التفاوض نفسه”.
وأردف: “في مرحلة أولى، حاول بري من جهة واحدة، نزع تكليف 14 آذار للنائب سعد الحريري للتفاوض باسمها، فأجابته 14 آذار أنها هي وحدها من يقرر من يفاوض باسمها. عندها لجأت قوى 8 آذار، على لسان العماد عون إلى نزع التكليف عن مفاوضها هي، الرئيس بري، وتكليف العماد عون مفاوضا مكانه. والنتيجة واحدة: قوى 8 آذار تمنع وصول العماد سليمان إلى رئاسة الجمهورية”.
وقال: “هذا في الشكل، أما في الجوهر، فقد تقدمت قوى 14 آذار بورقة واضحة وصريحة، معلنة مباشرة عبر وسائل الإعلام وملخصها مباشر وواقعي وفوري وبسيط: تعديل الدستور، ثم انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. أما قوى 8 آذار، فتطالعنا بورقة مستورة، وسرية، للتفاوض، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن سبب السرية والتستر في مواجهة الشفافية والعلانية”.
أضاف: “وما ينقله السفراء وتسربه وسائل الإعلام عن هذه الورقة، فهو محاولة إجهاض للرئاسة قبل بدئها ومحاولة نزع كل الصلاحيات عن الرئيس المسيحي قبل انتخابه. فصلاحية الرئيس المسيحي توقيع مرسوم تشكيل الحكومة وها هي 8 آذار تشترط تشكيل الحكومة وتوزيع مقاعدها قبل حتى تعديل الدستور، فما بالك عن الانتخاب”.
ولفت الى أن “حق الرئيس المسيحي، خصوصا إذا كان له أن يستعيد “الحقوق الضائعة” للمسيحيين، أن يتمثل بعدد من الوزراء في كل الحكومات، وبخاصة أولى حكومات عهده، فإذا بقوى 8 آذار تشترط حكومة 17 أكثرية – 13 معارضة لا ذكر لوزراء فخامة الرئيس المسيحي فيها ولاوجود له فيها. وحق الرئيس المسيحي عرفا وممارسة اختيار قائد الجيش، فإذا بقوى 8 آذار تشترط الاتفاق على قائد الجيش حتى قبل التعديل والانتخاب”.
واستطرد: “ناهيك عن أن شرط تشكيل الحكومة حتى قبل انتخاب الرئيس هو ضرب واضح وصريح للآلية الدستورية القاضية باجراء فخامة الرئيس استشارات نيابية ملزمة فور انتخابه، كما أن شرط التوافق على المجلس الدستوري قبل التعديل والانتخاب نسف للآلية الدستورية القاضية بتعيين الحكومة نصف أعضائه وانتخاب المجلس النيابي لنصفهم الآخر”.
وقال: “إنني أجزم أن أي قيادي في 14 آذار، سواء كان الرئيس أمين الجميل، أو النائب سعد الحريري، أو النائب وليد جنبلاط أو الدكتور سمير جعجع على أتم الاستعداد للتفاوض مع أي مفاوض من 8 آذار على أساس الورقة الصريحة والشفافة والعلنية التي تقدمنا بها للبنانيين جميعا، وفيها بند واحد: تعديل الدستور وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. إلا أن ذلك لا يغير في الواقع والحقيقة شيئا. فلم يعد اللبنانيون بحاجة لإثبات أن هدف 8 آذار الوحيد هو منع وصول العماد ميشال سليمان إلى سدة رئاسة الجمهورية، ولا حاجة لمزيد من البهلوانيات التفاوضية والدستورية لإقناعهم بذلك”.
وختم بالقول: “ربما تكون الفائدة الوحيدة من نزع العماد عون شرعية تمثيل 8 آذار عن الرئيس بري هي الإعلان الصريح بما يعرفه جميع اللبنانيين: أن بري فقد أهليته كمفاوض بعدما فقد أهليته كرئيس للمجلس النيابي”.