حوري: استعادة حقوق المسيحيين هي بانتخاب رئيس لولاية كاملة

 
لفت عضو “كتلة المستقبل النيابية” النائب عمار حوري الى أن “اي اعادة فتح لموضوع الحوار بالمطلق اليوم هو أمر مستغرب بعد الاجماع الوطني على تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية”.

وأكد ان “الغالبية كلفت ولا تزال النائب سعد الحريري التفاوض باسمها”، مشيرا الى ان “استعادة حقوق المسيحيين تكون بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة ست سنوات كاملة وليس لولاية مختصرة”.

وقال النائب حوري لـ”المركزية” عن تفويض المعارضة الى النائب العماد ميشال عون بالتفاوض باسمها في ملف الاستحقاق الرئاسي: “اننا نستغرب في هذه المرحلة بالذات ان يعاد فتح موضوع الحوار بالمطلق بعد ان وصل الاجماع الوطني الى الاتفاق على تعديل الدستور لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، واعتبر ان أي عقبات يتم وضعها في طريق التعديل والانتخاب يتحمل مسؤوليتها من يضعها”.

أضاف: “كل هذه التفاصيل تتعلق بالمرحلة اللاحقة وبالسلطة التنفيذية وفي جزء منها بالسلطة التشريعية. ومحاولة سلب هاتين السلطتين صلاحياتهما فيها اعتداء على الدستور وعلى النظام الديموقراطي”.

وعن تأزم مسيرة التوافق التي لم تصل الى خواتيم نهائية، قال حوري: “من الواضح ان الفريق الآخر اتخذ موقفا ضد ترشيح العماد سليمان للرئاسة وبدأ يخترع الحجج الواهية لمنع هذا الانتخاب”.

وأشار الى أن  أهم خطوة لرد الاعتبار الى المسيحيين هي انتخاب رئيس للجمهورية والنقطة الاساسية الثانية هي انتخاب الرئيس العتيد لولاية ست سنوات كاملة، وليس من خلال انتخابه لسنة وسبعة شهور كما يحاول البعض أن يبتدع”، وقال: “أقصر طريق لذلك هو الطريق المستقيم القاضي بتعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان، واذا خلصت النيات فهذه العملية بكاملها لا تأخذ اكثر من بضع ساعات”.

وعن الكلام عن إعادة ترميم الحكومة لاكسابها صفة الشرعية من أجل التعديل الدستوري، قال: “اننا جميعا نعطي فرصة لجلسة الاثنين المقبل والتي نأمل في ان تسبقها جلسة للتعديل وفقا للاصول الدستورية من أجل تتويجها بانتخاب العماد سليمان”، مشيرا إلى أنه في حال لم يحصل ذلك، على الحكومة وضمن المتاح أن تتحمل مسؤولياتها وربما ان تملأ الفراغ في المقاعد الشاغرة.

وختم: “الحكومة حتى هذه اللحظة تتصرف بحرص شديد منعا لأي ابتزاز او حساسية ولكنها ستوفق بين مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية ومحاولة التوصل الى وفاق وطني”.