رزق: نرفض ان يكون لبنان في جيب احد وان يتم تقسيمه

 

رأى الوزير السابق إدمون رزق “أن لبنان كله يصرخ صرخة واحدة لأن الضيق الذي يعاني منه لا يجوز أن يستمر”، معتبرا “أن الجميع مدعو إلى تحمل مسؤولياته تجاه لبنان”، ولافتا إلى “أنه في وقت كان هناك بالأمس بطل من المؤسسة العسكرية يودعه لبنان ، كان في المقابل من يشنج الجو السياسي ويدخل في المهاترات السياسية”.
ورفض “تقسيم البلد وتصنيفه بحسب الألوان والأرقام”.

رزق وفي حديث إلى “إذاعة لبنان الحر” ضمن برنامج “على مسؤوليتك” رأى أن: “الاصطفاف بحسب أيام الشهر هو عرقلة للوصول إلى حل. ثقتي كبيرة بالمؤسسة العسكرية لما قدمته من مثال في القيم والتنشئة الوطنية، ولأنها الدرع الواقي للبنان ونموذج لجميع اللبنانيين”. ولفت إلى “أن كلمة قيادة الجيش خلال مراسم دفن اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج في بازيليك سيدة لبنان في حريصا، تدعو فرقاء النزاع على السلطة والمال والنفوذ من كلا الجانبين إلى مراجعة حساباتهم”. وقال: ” أننا نعيش اليوم فشل القيادات والمؤسسات. كيف يقفل مجلس النواب لمدة سنة ولا أحد يخلع الباب؟ ادعو الشعب اللبناني الى التوقف عن التصفيق ومعارضة السياسة الجارية”.

وأشار إلى “أنه في كل مرة تظهر في الأفق بادرة حل تجهض، لأن من يطرح المبادرة لا يتمسك بها، والدليل على ذلك هو عدم تمسك القوى التي طالبت البطريرك بتقديم لائحة مرشحين للرئاسة بهذه اللائحة”. وأعرب عن رفضه “أن يكون لبنان في جيب أحد وان يكون الحل في جيب أحد”، مناشدا جميع الأحزاب والتيارات السياسية “التصرف بروحية ما يقولون وما يدعون”.

وعن تعديل الدستور بمعزل عن الحكومة، قال: “لا يمكن تعديل المادة 49 من دون المرور بالحكومة، فهناك آلية دستورية معينة لا يمكن الخروج عنها”.

وتعليقا على كلام الشيخ نعيم قاسم حول وجود ورقة تتضمن سلة الحل في جيب العماد عون، اعتبر “أنه من غير الممكن أن يرهن انتخاب رئيس الجمهورية بأي شروط لأنه بذلك يشكل انحرافا عن فكرة بناء الأوطان وبناء الدول”. وذكر بما حصل في العام 1988 من تفريغ للرئاسة والتداعيات التي أنتجتها هذه المرحلة. وقال: “هناك مسؤوليات لا يمكن حصرها بشخص أو بفريق. والطائف لم يطبق وهو لم يكن حلا في حد ذاته بل بداية للحل. أننا أمام أزمة كيانية توشك أن تصبح أزمة وجود، ولا يجوز ترك رئاسة الجمهورية شاغرة”. ورأى “أن الرئيس فؤاد السنيورة ليس ديكتاتورا، أن ملء الفراغ هو الذي يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي”، داعيا النواب إلى “النزول إلى المجلس النيابي الذي يجب أن يجتمع فورا بحسب الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية”.